در ابتدای این نشست   رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ضمن قدردانی از تلاش‌های جهادگران عرصه سلامت در دوران همه‌گیری ویروس کرونا در کشور عنوان کرد: این سندیکا زمان پیگیری مطالبات گذشته از دولت، اولویت‌هایی را نیز دنبال می کند که در رسانه‌ها بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های داروسازی کشور قرار دارد. محمد عبده‌زاده در این باره افزود: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته نرخ استهلاک در داروسازی کشور از میزان سرمایه‌گذاری بیشتر بوده پروپوزالی در این باره تهیه شده و در اختیار معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته است تا در سال آینده بتوانیم با حمایت‌های لازم در این زمینه بازسازی و نوسازی این صنعت را عملیاتی کنیم.

وی تلاش برای منطقی سازی قیمت دارو را از دیگر اولویت‌های سندیکا دانست و در این باره بیان کرد: یکی از چالش‌های مهم داروسازی کشور موضوع بهای تمام شده دارو و قیمت‌گذاری منطقی بر این کالای استراتژیک است. تلاش ما در این زمینه این است که دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران حوزه سلامت دارو را نیز مانند سایر صنایع ببینند و و قیمت این کالا را بر اساس تورم و افزایش هزینه‌ها تعیین کنند. رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در این زمینه خاطرنشان کرد: اصرار بر تثبیت قیمت دارو نتیجه‌ای جز ورشکستگی این صنعت در کشور و واردات داروهای موردنیاز بیماران با هزینه‌های چند برابری را در پی نخواهد داشت.

در بخش دیگر این نشست مرتضی خیرآبادی عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به این نکته که صنعت دارو در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جزو صنایع استراتژیک و با اولویت بالا است، اظهار کرد: داروسازی کشور برای ادامه بقا نیاز به منطقی‌سازی قیمت دارو دارد و دولت باید در این زمینه تلاش بیشتری را انجام دهد. خیرآبادی در این باره خاطرنشان کرد: صنایع داروسازی کشور در حال حاضر و با وجود تمام مشکلات حدود  ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور را تامین می‌کند که این رقم از لحاظ اقتصادی منافع بسیاری را برای کشور به همراه دارد. اما  بی توجهی‌ها در این بخش سبب می‌شود تا صنایع داروسازی نتوانند به فعالیت مطلوب خود در این حوزه ادامه دهند و ممکن است در آینده با کاهش میزان تولید دارو در کشور مواجه شویم. وی در این‌باره تصریح کرد: تاثیر‌گذاری این بی‌توجهی به نحوی خواهد بود که اگر ۹۷ درصدتولید دارو در کشور به ۹۶ درصد تبدیل شود ۴۰۰ میلیون دلار برای اقتصاد ایران هزینه در بر خواهد داشت بنابراین لازم است تا در این حوزه تصمیم گیری‌های منطقی تری انجام شود تا داروسازی کشور بازگشت به عقب نداشته باشد.

مشکلات متعدد با جابه‌جایی از ارز ترجیحی و رانتی به نرخ واقعی ارز

مهدی پیرصالحی عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در بخش دیگری از این نشست درباره تصمیم مجلس برای حذف مشروط ارز ترجیحی حوزه دارو تاکید کرد: قدرت تصمیم‌گیری درباره موضوع به عهده مجلس گذاشته شده بود امامجلس نیز زیر بار این تصمیم‌گیری نرفت و آن را به عهده دولت گذاشت. وی گفت: البته طبیعتا جابه‌جایی از ارز ترجیحی و رانتی به نرخ واقعی ارز با مشکلات و سختی‌هایی همراه است، اما این موضوع نمی‌تواند بهانه‌ای برای بی توجهی به این مساله باشد. پیرصالحی خاطرنشان کرد: در حال حاضر زیرساخت‌های انتقالی در سیستم بیمه‌ای کشور مهیا است و این سیستم می‌تواند مابه‌التفاوت ایجاد شده در قیمت دارو را جبران کند.

وی همچنین تاکید کرد: تلاش داروسازی کشور برای افزایش قیمت دارو نیست بلکه تنها خواسته آنها منطقی شدن قیمت‌ها و امکان بقا و خدمت رسانی آنها به حوزه سلامت کشور است. زیرا اگر قیمت‌گذاری‌ها در این حوزه هماهنگ با میزان تورم در کشور نباشد بدون تردید در آینده نزدیک با ورشکستگی شرکت‌های دارویی مواجه خواهیم شد. بنابراین جا دارد تا سیاست‌گذاران حوزه دارو در کشور توجه ویژه‌ای به منطقی سازی قیمت‌ها و تصمیمات دیگر حوزه دارو داشته باشند تا این صنعت استراتژیک بتواند همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.

اخبار مرتبط