موریانه‌های صنعت دارو
این در شرایطی است که علاوه بر آن قیمت‌گذاری محصولات در اختیار کمیته‌ای است که تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصدی در کشور را نادیده گرفته و حاشیه سودی معادل ۲۰درصد را در خوش‌بینانه‌ترین حالت برای تولید در نظر می‌گیرد. در حالی که کمیته قیمت‌گذاری در سازمان غذا و دارو هزینه‌های بازسازی کیفی، هزینه استانداردهای کیفی، هزینه‌های به‌روزرسانی و توسعه ماشین‌آلات و سایت‌ها و توسعه و نوسازی تکنولوژی و ده‌ها هزینه بزرگ و کوچک دیگر را در قیمت‌ها لحاظ نمی‌کند، ادامه این شیوه باعث شده کارخانه‌های ایرانی به صورت روزمره فعالیت کنند و صنعت روند رو به استهلاکی را پشت سر بگذارد و در نتیجه در سال‌های آتی بسیاری از شرکت‌ها از منظر فضای کیفی تولید و ماشین‌آلات توان فعالیت و بقا نخواهند داشت. در این بین تخصیص ارز دولتی بهانه‌ای شده تا نمایندگان دولتی در جلسات قیمت‌گذاری ورود کرده و تصمیم‌گیری کنند و در نتیجه تنها گروهی که عملا فریادشان راه به جایی نمی‌برد فعالان صنعت هستند. موضوع قیمت‌گذاری دولتی در شرایطی است که از سال قبل ارز مصرفی بسیاری از شرکت‌ها در صنعت دارو از ارز دولتی به نیمایی تبدیل شده است (در شرکت داروسازی شهید قاضی حدود ۹۷درصد ارز مورد نیاز از شمول ارز دولتی خارج شده است)، اما در پروسه قیمت‌گذاری، دارو ۲۰ تا نهایتا ۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده که این رقم حتی پاسخگوی تورم موجود نیز نیست. از طرفی در موضوع واردات قطعات و ماشین‌آلات نیز از ارز نیمایی، ارز منشأ اشخاص و ارز ناشی از صادرات استفاده می‌شود که دولتی نیستند و لذا این سوال مطرح می‌شود که چرا باید در چنین شرایطی محصول با نرخ ارز دولتی قیمت‌گذاری شود؟ با این حال در موضوع آزادسازی قیمت ارز از دولتی به نیمایی، این تصمیم باید با شیبی ملایم عملی شود، چراکه تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی به معنای ۶۰۰درصد افزایش نیاز نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده است و این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها چنین میزانی از نقدینگی را در اختیار ندارند و سقف تسهیلات بانکی‌شان پر شده است. با این حساب نقدینگی ریالی شرکت‌ها بر اساس مصرف ارزی که برای واردات مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات و... دارند، ۶ برابر افزایش می‌یابد و در نتیجه با کمبود نقدینگی مشکلات زیادی در تولید متوجه شرکت‌ها می‌شود و از آنجا که چرخه بازگشت نقدینگی در صنعت دارو بالای ۳۰۰ روز است، این شرکت‌ها تحت فشار مالی شدید قرار خواهند گرفت، چرا که بزرگ‌ترین خریدار دارو در کشور دولت است و بدهی‌های دو، سه ساله دارد و بدهی خود را نمی‌پردازد، بیمه‌ها نیز بدهی خود را نمی‌پردازند و شرکت‌های توزیع با حجم بالایی از مطالبات روبه‌رو هستند و تولیدکنندگان نیز با بدهی‌های بانکی زیادی مواجهند و در نتیجه تامین مواد اولیه تولید با اختلال روبه‌رو است و این چرخه کل صنعت را مانند موریانه می‌خورد و در نقطه‌ای ممکن است این صنعت فرو بریزد.
