رانتی که از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها توزیع شد
۵۵ هزار میلیارد تومان ناقابل
بنابر گزارشی که اخیرا از سوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی منتشر شده، در پی اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری رانتی ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در بازار توزیع شده و این در حالی است که خودروسازان بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند. بنابراین اگر این پول به تولید واگذار می‌شد، ضمن توقف زیان دهی، تقریبا ۶۵ درصد از زیان انباشته آنها جبران می‌شد. طبق یک محاسبه دیگر و با توجه به طلب ۴۵ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان از شرکت‌های خودروساز، ۵۵ هزار میلیارد تومان رانت توزیعی در بازار می‌توانست صرف تسویه حساب با قطعه سازها شده و به جهش تولید بینجامد.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست در بازار خودرو به بهانه انحصار در این بازار و همچنین امتیازهایی که به خودروسازان داده شده، اجرا می‌شود. در اینکه بازار خودروی کشور انحصاری است و سهم غالب آن به دو خودروساز بزرگ اختصاص دارد تردیدی نیست؛ در این هم که سطح کیفی خودروها پایین و متناسب با قیمت شان نیست نیز نمی‌توان شک کرد؛ با این حال قیمت‌گذاری دستوری نیز به عنوان سیاستی مثلا بازدارنده در حوزه قیمت، نتوانسته نتایج مثبتی را چه برای مصرف‌کنندگان واقعی و چه برای خودروسازان به عنوان تولیدکننده در پی داشته باشد. طبق این سیاست، قیمت خودروهای داخلی خارج از اختیار خودروسازان است و توسط نهادهای بیرونی تعیین می‌شود. تا همین چند ماه پیش شورای رقابت مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را برعهده داشت و پس از آن، ستاد تنظیم بازار جایگزین شورا شد. حالا این ستاد تنظیم بازار است که قیمت خودروهای داخلی را با توجه به اسناد و مدارک مالی خودروسازان تعیین می‌کند. هرچند ستاد تنظیم بازار در مقایسه با شورای رقابت رفتار بهتری با خودروسازان در پیش گرفته و آذر امسال نیز مجوز افزایش قیمت ۱۸ درصدی را برای آنها صادر کرد، با این حال اصل سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان پابرجاست. اعمال این سیاست سبب شده اختلافی فاحش بین قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شود و این همان رانت هنگفتی است که سال‌هاست به خصوص طی سه سال و نیم گذشته یعنی دوران تحریم در بازار توزیع و به جیب دلالان و سوداگران رفته و همچنان می‌رود. این در حالی است که خودروسازان به دلیل اینکه قیمت‌های دستوری تمام هزینه‌های تولید آنها را پوشش نمی‌دهد، سال‌هاست در زیان قرار دارند. البته این زیان دهی معلول عوامل دیگری نیز هست، با این حال به اعتقاد فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان، ریشه اصلی آن را باید در سیاست قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد.
با وجود نقدهای فراوان علیه قیمت‌گذاری دستوری، دولت‌ها جسارت حذف آن را نداشته و ندارند و اگر هم در مقاطعی این سیاست کنار گذاشته شده، مقطعی و محدود بوده و دوباره جاری و ساری شده است. نیت دولت از قیمت‌گذاری دستوری، کنترل بازار خودرو و گرفتن امتیاز از خودروسازان در قبال امتیازاتی است که به آنها داده است؛ با این حال، این سیاست خسارات زیادی را به دنبال داشته و نفع چندانی نیز به مصرف‌کنندگان واقعی نرسانده و تنها جیب دلالان و سوداگران را پر کرده است.
اما طبق گزارشی که انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی منتشر کرده، رانتی هنگفت در بازار خودرو از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار توزیع شده است. این پول می‌توانست سهم تولیدکننده باشد مقدمات جهش تولید و بهبود کیفیت را فراهم کند، اما به جیب دلالان و سوداگرانی رفته که تنها شانس شان بیش از دیگران بوده و توانسته‌اند در طرح‌های فروش خودرو برنده شده و خودروهای دریافتی را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ کارخانه به فروش برسانند.
توزیع بیشترین رانت از محل فروش پژو
اما طبق محاسباتی که انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی انجام داده، حدفاصل ابتدای خرداد تا انتهای آبان امسال نزدیک به ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی در بازار توزیع شده است. طبق این گزارش بیشترین رانت توزیعی در یک بازه شش ماهه ابتدای خرداد و انتهای آبان امسال، به گروه پژو اختصاص داشته که بالغ بر ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. پس از گروه پژو اما خانواده تیبا با رانتی ۱۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومانی مکان دوم را در اختیار دارد. دنا، سمند و رانا نیز دیگر خودروهایی هستند که از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار آنها، رانتی قابل توجه به جیب دلالان و سوداگران رفته است. جدول تهیه شده توسط قطعه سازان تمام خودروهای داخلی را در خود جا نداده، بنابراین با در نظر گرفتن آنها، رانت توزیعی در بازار خودرو در بازه زمانی تحت بررسی، بیش از ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
طبق جدولی که انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی منتشر کرده، بیشترین رانت بازار خودرو به محصول اصلی ایران خودرو یعنی گروه پژو اختصاص دارد. در حال حاضر پرتیراژترین محصولات ایران خودرو را خانواده پژو این شرکت تشکیل می‌دهند که شامل مدل‌های ۲۰۶، پارس و ۴۰۵ می‌شود. طبق اطلاعات جمع‌آوری شده توسط انجمن قطعه‌سازان، ایران خودرویی‌ها در بازه زمانی ابتدای خرداد تا انتهای آبان امسال ۱۷۹ هزار و ۲۶۲ دستگاه انواع محصولات پژو را به فروش رسانده‌اند که قیمت همه آنها مطابق با نظر شورای رقابت بوده است. در واقع قیمت پژوهای فروخته شده، توسط شورای رقابت تعیین و ایران خودرو نقشی در آن نداشته است. میانگین قیمت پژوهای فروش رفته ایران خودرو ۱۳۸ میلیون تومان بوده و این در حالی است که متوسط قیمت آنها در بازار به ۳۱۵ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، پژوهای ایران خودرو در فاصله زمانی ابتدای خرداد تا انتهای آبان امسال با اختلاف قیمتی ۱۷۷ میلیون تومانی در بازار به فروش رفته‌اند. این اختلاف قیمت اما به جیب
ایران خودرویی‌ها نرفته و سهم سوداگرانی شده که توانسته اند در طرح‌های فروش برنده و خودروها را به قیمت کارخانه (قیمت دستوری) خریداری و ده‌ها میلیون تومان گران‌تر در بازار بفروشند.
محاسبات انجمن قطعه‌سازان نشان می‌دهد از محل فروش بیش از ۱۷۹ هزار دستگاه پژوی ایران خودرو، رانتی ۳۱ هزار و ۷۲۹ میلیارد تومانی در بازار خودرو توزیع شده است. ایران خودرویی‌ها، اما علاوه بر گروه پژو، ۳۵ هزار و ۵۵۶ دستگاه سمند را نیز در شش ماه تحت بررسی به فروش رسانده اند. قیمت فروش سمندهای ایران خودرو نیز دستوری و توسط شورای رقابت تعیین شده، بنابراین اختلاف آن با قیمت‌های بازار، رانتی هنگفت را پدید آورده است.
طبق گزارش انجمن قطعه‌سازان، متوسط قیمت سمندهای فروش رفته ایران خودرو، ۱۳۴ میلیون تومان بوده و این در حالی است که در بازار ۲۶۵ میلیون تومان قیمت خورده‌اند. بنابراین به ازای فروش هر دستگاه سمند، ۱۳۱ میلیون تومان اختلاف قیمت در بازار وجود داشته که نصیب سوداگران شده است. از ضرب تعداد سمندهای به فروش رفته در اختلاف قیمت ایجاد شده، مشخص می‌شود که از ناحیه فروش این خودرو طی بازه زمانی شش ماهه تحت بررسی، تقریبا چهار هزار و ۶۶۰ میلیون تومان رانت در بازار خودرو توزیع و به جیب دلالان و سوداگران رفته است.
اما دیگر محصول ایران خودرو که از محل فروش آن رانتی هنگفت در بازار توزیع شده، دنا است. هرچند دنا در مقایسه با سمند فروش کمتری طی ابتدای خرداد تا انتهای آبان امسال داشته، اما چون اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن بیشتر بوده، در نتیجه رانت هنگفت تری از محل فروش این محصول توزیع شده است. طبق گزارش انجمن قطعه سازان، ایران خودرو در بازه زمانی تحت بررسی ۲۹ هزار و ۴۹۷ دستگاه دنا به فروش رسانده که میانگین قیمت آنها ۲۱۵ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که خودروی موردنظر در بازار قیمتی به طور متوسط ۳۸۵ میلیون تومانی داشته است. بنابراین به ازای فروش هر دستگاه دنا، ۱۷۰ میلیون تومان رانت در بازار خودرو توزیع و به جیب دلالان و سوداگران میزبان آن رفته است. در مجموع از محل فروش دناهای ایران خودرو طی شش ماه موردنظر، بیش از پنج هزار میلیارد تومان رانت به بازار خودرو تزریق شده و این در حالی است که ایران خودرو به عنوان شرکت تولیدکننده آن، در زیان بوده است.
بزرگ‌ترین خودروساز ایران اما یک نماینده دیگر نیز در جمع خودروهایی که از محل فروش آنها رانت در بازار خودرو توزیع شده، دارد و آن رانا است. رانا کم فروش ترین محصول سواری و داخلی ایران خودرو پس از پژو، سمند و دنا در بازه زمانی ابتدای خرداد تا انتهای آبان امسال بوده و تنها ۱۷ هزار و ۳۱۷ دستگاه از این محصول به فروش رفته است. طبق گزارش انجمن قطعه‌سازان، متوسط قیمت فروش این خودرو در کارخانه، ۱۵۸ میلیون تومان بوده، اما در بازار ۲۵۴ میلیون تومان (به طور میانگین) فروش رفته است. با این حساب به ازای فروش هر یک دستگاه رانا، ۹۶ میلیون تومان رانت به بازار خودرو تزریق شده است. مجموع رانت توزیعی در بازار خودرو به واسطه فروش رانا در بازه زمانی شش ماهه تحت بررسی، هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان بوده است.
با توجه به آمار موجود، ایران خودرو در مجموع ۲۶۱ هزار و ۶۳۲ دستگاه محصول را حدفاصل ابتدای خرداد تا انتهای آبان امسال به فروش رسانده که متوسط قیمت آنها کمتر از ۱۶۲ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که متوسط قیمت فروش خودروهای موردنظر در بازار، به حدود ۳۰۵ میلیون تومان می‌رسد، یعنی اختلافی ۱۴۳ میلیون تومانی. همچنین مجموع رانتی که از فروش تقریبا ۲۶۲ هزار دستگاه محصول ایران خودرو در بازه زمانی شش ماهه تحت بررسی، توزیع شده، به بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این پول در واقع می‌توانست به خزانه ایران خودرو به عنوان تولیدکننده واریز شود، اما سیاست‌های دستوری سبب شده دلالان و سوداگران آن را به جیب بزنند.
رانت هنگفت تیبا
طبق گزارش انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اما از محل فروش محصولات سایپا نیز رانت هنگفتی در بازار خودرو توزیع شده است. سایپایی‌ها ۱۷۷ هزار و ۲۲۸ دستگاه تیبا را حدفاصل ابتدای خرداد تا انتهای آبان به فروش رسانده‌اند که متوسط قیمت آنها ۸۶ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که تیباهای به فروش رفته به طور میانگین قیمتی حدود ۱۵۶ میلیون تومان در بازار داشته‌اند. بنابراین به ازای فروش هر دستگاه تیبا در بازه زمانی شش ماهه تحت بررسی، ۷۰ میلیون تومان رانت در بازار خودرو توزیع شده است. مجموع رانت توزیعی در بازار از محل فروش تیبا نیز ۱۲ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین پس از گروه پژو، تیبا دارای بیشترین رانت توزیعی در بازار خودرو طی بازه زمانی تحت بررسی بوده است. سایپا خودروهای دیگری مانند ساینا، کوئیک و شاهین را نیز در سبد محصولاتش دارد که با اضافه کردن آنها به جدول تحت بررسی، مجموع رانت توزیعی از محل فروش خودروهای این شرکت، رقم بسیار بالاتری خواهد بود.
