نقش بخش‌خصوصی در توسعه معادن
بازشدن این جبهه به این علت بود که اساسا بخش‌خصوصی با معقول‌سازی هزینه‌ها در سطحی غیرقابل‌تصور برای بخش دولتی، هم در بخش سرمایهگذاری ثابت (شامل اکتشاف، ایجاد زیرساخت و فرآوری) و هم در بخش هزینه‌های جاری اداره معادن (عملیات استخراج و فرآوری) توانست کلاسی از ذخایر را از نظر عیار و حجم ذخیره، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر کند که از دید بخش دولتی به هیچ‌وجه ممکن نبود.
تولد بخش‌خصوصی و توسعه معادن کوچک و متوسط ایران در دو دهه گذشته مرهون همین تحول است.
با توجه به عدم‌امکان توثیق پروانه معدنی سیستم بانکی نیز تمایل چندانی به ارائه تسهیلات به بخش معدن خصوصی نداشت. این محدودیت اگرچه در نگاه اول باعث کند شدن توسعه این بخش شد، اما در عمل مزایایی نیز داشت.
به‌طور مثال، باعث شد جمعی از خطرپذیرترین سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی واقعی که فارغ از هر تمایل رانت‌جویی از سیستم بانکی یا استفاده از تسهیلات و کمک‌های ویژه دولتی بودند، در این بخش حاضر شوند و تنها با اتکا به خود به تبدیل این ذخایر به سرمایه‌های مولد برای صنایع پایین‌دستی و اقتصاد کشور بپردازند.
مقایسه بستر شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری و توسعه بخش‌خصوصی معدن با بخش دولتی-خصولتی نشان می‌دهد این بخش که با کمترین بار روی شانه سرفصل‌های بودجه عمومی و حتی سیستم بانکی شکل گرفته و شاید از دید اقتصاد کلان کشور یکی از بزرگ‌ترین مولدها در افزایش بازدهی سرمایه ملی محسوب می‌شود متاسفانه تا سال‌ها پس از شروع حضور این بخش در معدن نگاه چندان مهربانانه و تسهیلگری از سوی سیاستگذار به آن وجود نداشت.
