شفافیت با ثبت کدملی خریداران لوازم‌خانگی

در این صورت شما در مورد میزان هزینه‌ای که باید پرداخت کنید، هیچ‌گونه اطلاعاتی ندارید و حتی نمی‌توانید به فروشنده بابت میزان پولی که از شما می‌گیرد، معترض شوید. این روزها فرض دوم قرار است تبدیل به یک اصل برای صنعت لوازم خانگی شود و تولیدکننده‌ها قیمت تولید را روی کالا درج کنند. موضوعی که به شدت مورد انتقاد اهالی این صنعت قرار گرفته است.

 درج قیمت تولید با توسعه در تناقض است

مدیرعامل «افتخار صنعت ماهان» و تولیدکننده برند «تکنولایو» در این رابطه به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اصل درج قیمت روی کالا اتفاق مثبتی در کنترل بازار به شمار می‌رود و می‌تواند ثبات قیمت و جلوگیری از هرج و مرج قیمتی را به همراه داشته باشد، اما مساله اصلی نحوه اجرای این طرح است؛ به این معنا که با توجه به اخباری که شنیده می‌شود، وزارت صمت ثبت قیمت تولید روی کالا را در دستور کار دارد و این اتفاق کاملا با شعار مانع‌زدایی از تولید و ترغیب تولیدکننده به توسعه کسب و کار در تناقض است. این اتفاق در درجه اول انگیزه را از تولیدکننده سلب می‌کند و از طرفی فروشنده‌ها هم رغبتی برای فروش جنسی که قیمت تولید روی آن درج شده، ندارند. این مساله خریداران و بازرگانان را از تولید داخلی به سمت و سوی خرید کالاهای قاچاق وارداتی سوق می‌دهد تا از این طریق بتوانند سود مورد نظر خود را از مشتری بگیرند در حالی که باید با توجه به هزینه‌های تولید و سود تولیدکننده و فروشنده، قیمت برای مصرف‌کننده درج شود. در این صورت بازار به راحتی قابل کنترل است و چنانچه مغازه‌دار به قیمتی بالاتر از قیمت روی محصول بفروشد، اصولا مصرف‌کننده هم حاضر نمی‌شود از آن مغازه‌دار خرید کند.

  ارسال دعوت‌نامه برای کالای قاچاق

حامد کلاهدوزان با بیان اینکه درج قیمت تولید در واقع نوعی ارسال دعوت‌نامه برای کالاهای قاچاق است، می‌افزاید: متاسفانه در این طرح از تولیدکننده‌ها نظر‌خواهی نشده است و به نوعی به جای ایجاد آرامش در بازار، تنش‌ها را بالا می‌برند در حالی که با درج قیمت برای مصرف‌کننده، آگاهی لازم به آنها داده می‌شود و می‌توانند در هر نقطه‌ای از کشور با توجه به قیمت روی کالا با خیال راحت و بدون دغدغه اینکه جنس‌شان را گران‌تر از قیمت واقعی نخرند، تهیه کنند.  وی با اشاره به اینکه ۵۰ تا ۶۰درصد تولیدات صنعت لوازم خانگی توسط برندهای فاقد کارخانه به بازار ارائه می‌شود، می‌گوید: در این طرح شرکت‌هایی مانند ما که بخش زیادی از تولیدات‌مان با استفاده از ظرفیت خالی سایر شرکت‌ها به بازار ارائه می‌شود، دیده نشده‌اند و عملا با اجرای طرح بخش تولید یخچال، لباسشویی، جاروبرقی و... که با همکاری دیگر شرکت‌ها صورت می‌گیرد، تعطیل می‌شود چون با درج قیمت تولید، شرکت‌هایی که کالاهای مد نظر ما را با استفاده از ظرفیت خالی خودشان تولید می‌کنند، نمی‌توانند سود ما را لحاظ کنند. بنابراین ما هم بر اساس اصل سود و زیان لزومی ‌ندارد این نحوه تولید را ادامه دهیم و این به معنای کاهش اشتغال و رکود اقتصادی بخش عمده‌ای از صنعت لوازم خانگی است.

 کدملی خریداران باعث شفافیت می‌شود

کلاهدوزان با اشاره به اینکه طرح دریافت کد ملی از خریداران در راستای شفافیت بازار انجام می‌شود، تصریح می‌کند: داشتن آمار صحیح یکی از ابتدایی‌ترین قدم‌ها برای برنامه‌ریزی درست است و تمامی‌ مراحل تولید در سامانه جامع تجارت هم اکنون ثبت می‌شود. قطعا درج کد ملی به عنوان حلقه آخر تولید تا مصرف در قالب این سامانه می‌تواند این فرآیند را تکمیل کند و برای برنامه‌ریزی بهتر تصمیم‌گیران راهگشا باشد. به هر حال نباید کتمان کنیم که در هر صنفی ممکن است افرادی سوء‌استفاده کنند و به طور مثال مواد اولیه را بخواهند در بازار آزاد بدون تولید بفروشند. نکته مهم اینکه باید یادمان باشد هر کاری نیازمند فرهنگ‌سازی است و باید به طور شفاف با مردم از طریق رسانه‌ها موضوع را مطرح کنند تا مردم ندانسته علیه این طرح موضع نگیرند. در این زمینه هم قطعا نظرخواهی از تولیدکنندگان ضرری را متوجه مسوولان نمی‌کند.   مدیرعامل «افتخار صنعت ماهان» در پایان تصریح می‌کند: صنعت لوازم خانگی در چند سال اخیر رشد بسیار خوبی از نظر کمی‌ و کیفی داشته و در بسیاری موارد حتی محصولات داخلی قابل رقابت با برندهای خارجی هستند. امیدوارم مسوولان محترم با توجه به نقاط قوت و ضعف این صنعت با دید درست و واقع‌بینانه برنامه‌ریزی کنند.