متصدیان حمل و صاحبان محموله‌های خطرناک و پسماند به‌رغم خدماتی که به جامعه ارائه می‌دهند ممکن است سبب ورود خسارت و زیان به افراد و محیط‌زیست شوند. اگر خسارت در نتیجه حوادث خارج از اراده متصدی حمل و راننده بروز کند، روا نیست نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نشود.

در مواردی خسارت ناشی از محموله‌های خطرناک و پسماند خیلی گسترده و وسیع بوده و جدا از خسارت‌های مالی سنگین به اموال و محیط زیست و هزینه‌های پاکسازی، می‌تواند جمعیت یک شهر را تحت‌الشعاع خود قرار دهد، به‌طور نمونه می‌توان به واژگونی تانکر حامل مواد شیمیایی خطرناک به داخل آب سد شرب یک شهر اشاره کرد.

با این اوصاف از یکسو در شرایط و وضعی قرار داریم که حمل مواد خطرناک و پسماند از الزامات فعالیت‌های اقتصادی است و افرادی عامل خسارت هستند که در زمینه انتقال مواد خطرناک و پسماند به منظور توسعه اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند و از سوی دیگر زیان‌دیدگانی قرار دارند که دچار خسارت‌های سنگین مالی شده‌اند.

 این خسارت گاه به محیط‌زیست وارد می‌شود که  طبق اصل۵۰ قانون اساسی حفظ و حراست از محیط‌زیست وظیفه همگانی است و ضرورت توجه برای حفظ آن از الزمات قانونی و شرعی است. بر مبنای بررسی‌های انجام شده در این گزارش، نکاتی به این شرح نتیجه شده است.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظیفه سازمانی خود، زمینه تدوین شرایط عمومی‌ بیمه‌نامه خسارت ناشی از محموله‌های خطرناک و پسماند را در دستور کار خود قرار داده است.

شرکت‌های بیمه‌گر در راستای ماموریت سازمانی با ارزیابی ریسک پوشش بیمه‌ای محموله‌های خطرناک و ارائه پوشش بیمه‌ای آن زمینه توسعه بیشتر این صنعت، حمایت از متصدیان حمل و  ‌‌زیان‌دیدگان را فراهم می‌آورند.

در تعامل با سازمان محیط زیست کشور مانند بسیاری از معاهدات بین‌المللی، ضرورت دارد حد غرامت برای خسارت ناشی از محموله‌های خطرناک و پسماند تدوین شود تا انگیزه بیمه‌گران در ارائه پوشش بیمه‌ای مهیا شود.

 لازم است سازمان محیط‌زیست کشور به‌عنوان متولی حفاظت از محیط‌زیست اقدامات عملی برای تعامل با شرکت‌های بیمه برای اخذ پوشش بیمه‌ای و همکاری در زمینه ارزیابی ریسک خسارت‌های زیست محیطی معمول کند.

آنچه مسلم است متصدی حمل طبق عمومات قواعد مسوولیت مدنی مکلف به جبران خسارت وارده به محموله و خسارت‌های ناشی از محموله است. در خصوص خسارت وارده به محموله سال‌هاست که بیمه‌گران طبق قانون تجارت برای حمل محموله‌های داخلی و بر اساس کنوانسیون مسوولیت متصدیان حمل‌ونقل بین‌المللی در قبال صاحبان کالا از طریق جاده (CMR) نسبت به پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت وارده اقدام می‌کنند، ولی در خصوص خسارت‌های ناشی از محموله اقدام در‌خوری انجام نشده است.