همگام با تشدید تحریم‌ها از سال ۹۷، صادرات نفت به‌شدت کاهش یافت، اما چون تحریم‌ها مانعی جدی برای صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفتی به ویژه خصوصی‌ها محسوب نمی‌شد، پیش‌بینی می‌شد که آنها همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. اما بررسی اظهارات صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی طی دو، سه سال گذشته حکایت از آن دارد که حجم صادرات آنها نسبت به گذشته کاهش داشته و اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا و موانع داخلی و خارجی فعالیت آنها را کند کرده است.

 نگاهی به مشکلات داخلی صادرکنندگان

اگرچه از سه سال پیش و پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا و به تبع آن افزایش محدودیت در صادرات نفت خام، سختگیری‌های بین‌المللی چندانی بر فعالیت صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به ویژه بخش خصوصی اعمال نشد اما سیاست‌های نادرست دولتی، مقررات و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و ... فرصت بروز پتانسیل‌های نهفته در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی را از فعالان آن گرفت. صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی همواره از قوانین و آیین‌نامه‌هایی که نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف به صورت خلق‌الساعه صادر می‌کنند، ناراضی هستند. این قوانین امکان برنامه‌ریزی طولانی‌مدت را از صادرکنندگان سلب می‌کند و موجب می‌شود که آنها در زمینه صادرات بسیار مقطعی تصمیم‌گیری کنند و همین موضوع ضررهای جبران‌ناپذیر مالی به آنها وارد می‌کند. یک نمونه از همین دستورالعمل‌ها ممنوعیت صادرات فرآورده‌های نفتی از شش ماه گذشته بود که جدا از سردرگمی‌ صادرکنندگان، فشار اقتصادی سنگینی را به آنها تحمیل کرد.  درواقع به نظر می‌رسد هماهنگی لازم بین دولت با صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی وجود ندارد.

اما ماجرا فقط در نبود دستورالعمل‌های طولانی‌مدت و برنامه‌ریزی مشخص در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی خلاصه نمی‌شود، نوسانات قیمت ارز یکی دیگر از مشکلات اساسی صادرکنندگان است. عدم ثبات در نرخ ارز موجب شده که صادرکنندگان نتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی داشته باشند و همین موضوع تاثیری منفی روی بازار آنها گذاشته است.

نوسانات نرخ ارز، محافظه‌کاری را برای صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به همراه داشته و بازارهای موجود را از دست آنها خارج کرده ضمن اینکه مانع از برنامه‌ریزی برای افزایش سهم آنها در بازار شده است. در این میان پرداخت یارانه‌های پنهان به صادرکنندگان دولتی و خصولتی هم از سال‌ها پیش صدای اعتراض صادرکنندگان خصوصی را بلند کرده، اما گوش شنوایی برای رسیدگی به این تبعیض وجود ندارد. واحدهای دولتی صادرکننده فرآورده‌های نفتی حجم بالایی از یارانه‌های پنهان را دریافت می‌کنند و همین موضوع رقابت ناعادلانه‌ای را بین بخش خصوصی و دولتی رقم زده است و امکان رقابت بخش خصوصی با واحدهای دولتی صادرکننده فرآورده‌های نفتی را از آنها گرفته است، در واقع دولت نگاهی رقابتی به صادرکنندگان بخش خصوصی دارد. در همین راستا شرکت‌های وابسته به دولت، فرآورده‌های نفتی را ارزان‌تر از بخش‌خصوصی و حتی ۲۰ تا ۲۵درصد پایین‌تر از فوب خلیج‌فارس در بازار کشورهای همسایه عرضه کرده و سهم بازار را از آن خود می‌کنند و در مقابل صادرکنندگان بخش‌خصوصی با مشکل مواجه می‌شوند. البته صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با مشکلات دیگری هم مواجه هستند. جدا از شرکت‌های وابسته به دولت که بخش مهمی ‌از صادرات را در اختیار دارند، برخی خصولتی‌ها نیز  بازار صادرکنندگان را با مشکلاتی مواجه کرده‌اند.

آنها هرکجا که منفعت تقاضا کند از ویژگی دولتی و در جای دیگر از ویژگی خصوصی بهره می‌برند و این درحالی است که شرکت‌های خصوصی حمایت چندانی را از دولت دریافت نمی‌کنند و برای دستیابی به سهم بازار جدا از موانع و مشکلات خارجی باید با نگاه رقابتی دولت و همچنین خصولتی‌ها هم کنار بیایند. مجموعه‌ای از این موانع و مشکلات داخلی و خارجی، صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی بخش خصوصی را به سمتی سوق داده است که چاره‌ای جز مدیریت سر به سر هزینه و درآمد نداشته باشند و فقط برای ادامه حیات فعالیت کنند.

در حال حاضر و به دلیل وجود موانع و مشکلات، به رغم آنکه ظرفیت صادراتی بخش خصوصی برای صادرات فرآورده‌های نفتی، سالانه ۱۰میلیارد دلار است همچنان تا رسیدن به حدنصاب فاصله بسیاری داریم.

 فرصت‌های ایران برای صادرات

اگرچه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با موانع بسیاری در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند اما فرصت‌های قابل توجهی هم پیش رو دارند، همسایگی ایران با ۱۵ کشور و وجود بازاری بزرگ به وسعت کشورهای همسایه، از مهم‌ترین پتانسیل‌هایی است که صادرکنندگان این حوزه می‌توانند از آن بهره ببرند.

با توجه به آنکه برخی کشور‌های همسایه ظرفیت پالایشی کمی ‌دارند و تعدادی از آنها هم به دلیل جمعیت محدود و همچنین شرایط جغرافیایی، امکان احداث پالایشگاه را ندارند، بنابراین نیازمند واردات فرآورده‌های نفتی هستند و صادرکنندگان بخش‌خصوصی می‌توانند محصولاتشان را به این کشور‌ها صادر کنند. صادرات فرآورده‌های نفتی به کشورهای مختلف یکی از پردرآمدترین فعالیت‌های تجاری محسوب می‌شود، اما در سال‌های اخیر شاهد کاهش ۷۰درصدی صادرات این فرآورده‌ها توسط بخش خصوصی هستیم. ضمن اینکه آمارهای رسمی ‌و غیررسمی‌ هم نشان می‌دهد فقط حدود ۳۰درصد از صادرات فرآورده‌های نفتی کشور توسط اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی انجام می‌شود.

علاوه بر بازار کشورهای همسایه برای صادرات فرآورده‌های نفتی، وجود بزرگ‌ترین منابع هیدروکربوری در ایران و همچنین امکان حمل و نقل زمینی هم از دیگر فرصت‌هایی است که صادرکنندگان نفتی امکان استفاده از آن را دارند. کشور‌هایی نظیر پاکستان، ارمنستان، افغانستان و عراق و برخی کشور‌های آفریقایی بازار‌های هدف صادرات فرآورده‌های نفتی ایران هستند. حال سوال این است که چه راهکارهایی برای بهبود سهم صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی بخش‌خصوصی در بازارهای بین‌المللی وجود دارد؟ پیشنهاد می‌شود برای افزایش سهم ایران در صادرات فرآورده‌های نفتی، مهم‌ترین نکته وجود برنامه‌ریزی مشخص و طولانی‌مدت در زمینه قوانین و مقررات توسط دولت و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم است.