سایه بحران بر سر غول املاک چین
هفته‌ها است، بازارهای جهانی نظاره‌گر مبارزات اورگرند هستند، غول املاک و مستغلات چینی که ۳۰۰ میلیارد دلار یا بیشتر بدهی روی دوشش سنگینی می‌کند و به نظر می‌رسد به‌سختی بتواند از عهده پرداخت آن به سرمایه‌گذاران جهانی برآید. پنج‌شنبه گذشته، یک شرکت رتبه‌بندی اعتباری بزرگ اعلام کرد اورگرند در حال نکول است.
این خبر سه روز پس از پایان ضرب‌الاجل برای این شرکت منتشر شد که دارندگان اوراق قرضه چیزی جز سکوت از سوی آن مشاهده نکردند. این اعلامیه به جای حل و فصل ابهامات در مورد سرنوشت غول چینی فقط آنها را عمیق‌تر کرد. شرکت فیچ ریتینگز، در بیانیه خود اعلام کرد این توسعه‌دهنده املاک چینی را در رتبه‌بندی اعتباری خود در وضعیت آستانه نکول قرار داده است. قرارگرفتن در این وضعیت به این معنی است که اورگرند رسما در اجرای تعهدات خود قصور کرده، اما هنوز وارد هیچ گونه پرونده ورشکستگی، انحلال یا فرآیند دیگری که عملیات آن را متوقف کند، نشده است. هنوز ممکن است این اتفاق بیفتد. اما اورگرند در چین در حال تزلزل است، جایی که حزب کمونیست نقش پررنگی در فروپاشی شرکت‌ها دارد تا از گسترش خارج از کنترل آنها جلوگیری کند. اما در خصوص اورگرند، این اتفاق می‌تواند خطرات زیادی را به همراه داشته باشد. رها شدن ناگهانی این شرکت می‌تواند به سیستم مالی کشور یا به‌طور بالقوه بسیاری از صاحبان خانه در چین ضربه بزند، این در حالی است که آنها آپارتمان‌های این شرکت را که هنوز ساخته نشده‌اند، پیش‌خرید کرده‌اند.
سرمایه‌گذاران این شرکت که اکثرا کنار کشیده‌اند، اکنون منتظرند ببینند اورگرند که تحت نظر انواع گروه‌های مالی و نظارتی مرتبط با دولت است، در آینده چه خواهد کرد. میشل لووی، مدیر اجرایی SC Lowy، یک شرکت سرمایه‌گذاری که مشارکت اندکی در اوراق قرضه اورگرند دارد، گفت: همه ما هیچ‌گاه انتظار معجزه از اورگرند نداشتیم. وی افزود: اکنون، توپ در زمین آنهاست تا به نوعی پیشنهاد بازسازی را ارائه کنند. گروه اورگرند به درخواست برای اظهار نظر در این رابطه پاسخ نداد. فیچ اعلام کرد این شرکت به درخواستش برای تایید در مورد اینکه آیا پرداخت ۸۲ میلیون دلاری به دارندگان اوراق قرضه در روز دوشنبه صورت پذیرفته یا خیر پاسخی نداده است، که باعث تغییر در وضعیت رتبه‌بندی شرکت در روز پنج‌شنبه شد.فیچ روز پنج‌شنبه همچنین Kaisa، یکی دیگر از توسعه‌دهندگان بزرگ مسکن را که دچار بحران شده، پس از اینکه این شرکت در اوایل هفته جاری نتوانست ۴۰۰ میلیون دلار به دارندگان اوراق قرضه پرداخت کند، در محدوده آستانه نکول خود قرار داد. این نکول‌ها بر این باور دیرینه سرمایه‌گذاران خارجی صحه می‌گذارد که پکن در نهایت برای نجات بزرگ‌ترین شرکت‌هایش وارد عمل خواهد شد. سال‌های سال، بسیاری از سرمایه‌گذاران براساس این فرضیه به شرکت‌هایی مانند اورگرند پول می‌دادند. اخیرا، مقامات تمایل بیشتری برای اجازه دادن به شرکت‌ها برای مهار مشکل بدهی ناپایدار خود نشان داده‌اند.
برای تاکید بر این نکته، بانک مرکزی چین مدیریت ضعیف خود و توسعه بی‌ملاحظه اورگرند را مسبب اصلی مشکلات آن دانسته و گفته است این بحران به اورگرند محدود شده است. یی گانگ، رئیس بانک مرکزی چین، روز پنج‌شنبه اعلام کرد اورگرند چیزی شبیه به یک سازماندهی مجدد معمولی را پشت‌سر خواهد گذاشت و نشان می‌دهد که کمک مالی دولتی در ادامه وجود نخواهد داشت. وی گفت: ریسک اورگرند یک رویداد در سطح بازار است که با رعایت اصول بازاری‌سازی و حاکمیت قانون به درستی به آن رسیدگی می‌شود و حقوق و منافع طلبکاران و سرمایه‌گذاران طبق قانون حفظ خواهد شد.
اورگرند قبلا گفته بود به طور فعال با طلبکاران خارجی خود برای ارائه طرحی برای تجدید ساختار همکاری خواهد کرد. با این حال، واضح است که پکن در این طرح نقش خواهد داشت. اوایل این هفته، اورگرند گفت مقامات چندین موسسه تحت حمایت دولت به کمیته ریسک ملحق شده‌اند که به بازسازی ساختار شرکت کمک می‌کند. این در حالی است که در گذشته پکن همواره در خصوص عواقب فجایع شرکتی در کانون توجه بوده و به طور مستقیم در آنها دخالت کرده است. سه سال پیش، پکن کنترل گروه بیمه Anbang را پس از بازداشت رئیس آن، که بعدا به دلیل کلاهبرداری به زندان فرستاده شد، به دست گرفت. در اوایل سال گذشته نیز مقامات دولتی محلی برای به دست گرفتن کنترل HNA، یک شرکت حمل‌ونقل و لجستیک که با بدهی‌های گزاف خارجی در آستانه غرق شدن بود، وارد عمل شدند. تحت هدایت آنها، این شرکت مشکل‌دار تحت مدیریت قرار گرفت.
این در حالی است که سرمایه‌گذاران خارجی این روند را به چالش کشیده‌اند. حزب کمونیست دادگاه‌های محلی را کنترل می‌کند و سرمایه‌گذاران خارجی را با غرامت اندک یا هیچ مواجه می‌کند و از این رو سرمایه‌گذاران می‌توانند به دنبال دارایی‌های خارج از کشور شرکت‌های ورشکسته بروند، اما این مسیر ممکن است دشوار باشد. دانیل اندرسون، شریک شرکت حقوقی Ropes & Gray در هنگ کنگ، می‌گوید: شرایط اورگرند پیچیده است و دارای نهادهایی در شرکت‌های داخل و خارج از جمهوری خلق چین است. او گفت: هیچ مکانیزم قانونی روشن و واحدی وجود ندارد که بتوان برای بازسازی ساختار این گروه اجرا کرد. در نتیجه، باید وارد عرصه‌های حقوقی شد، که آن را بسیار پیچیده می‌کند.
برای بیش از یک دهه، اورگرند بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده چین بود و از رونق املاک و مستغلات در مقیاسی که جهان هرگز ندیده بود، پول بسیاری به جیب زد. با هر موفقیت، این شرکت در زمینه‌های جدیدی مانند آب معدنی، ورزش‌های حرفه‌ای و وسایل نقلیه الکتریکی گسترش یافت.
در نهایت برای پرداخت قبوض خود به بانک‌ها، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران، دست به دامن وام‌های کلان شد. گذشته از بدهی ۳۰۰میلیارد دلاری این شرکت در سال جاری، برخی کارشناسان تخمین می‌زنند که بدهی‌های این شرکت می‌تواند تا ۱۵۶ میلیارد دلار دیگر نیز افزایش یابد. مشکلات مالی این شرکت تا حدی نتیجه تلاش پکن برای آرام کردن بازار مسکن چین است. قانون‌گذاران از ترس سرریز به سیستم مالی گسترده‌تر، توسعه‌دهندگانی مانند اورگرند را سرکوب کرده و آنها را مجبور به پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها و سایر موسسات مالی کرده‌اند.
