عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای اعلام کرد
تبعات سنگین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه سلامت
به گزارش «دنیای اقتصاد» متن این نامه به این شرح است:
تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید.
پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب با شرایط کشور را برگزیند. چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسار‌گسیخته بعدی چه می‌کند؟
ظاهر آن است که دولت در مرحله بعدی این دو، سه قلم را هم آزاد می‌کند و منتظر کارکرد عرضه و تقاضا می‌ماند. پیش‌فرض ناگفته این است که وقتی ارز تک‌نرخی شد، چون به قدر نیاز واردات، ارز داریم و یک نرخی کردن نیز رانت را حذف می‌کند، ارز از تلاطم باز می‌ماند.
این پیش‌فرض در صورتی درست بود که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد در حالی که سه تقاضای دیگر، برای حفظ ارزش دارایی، فرار سرمایه و سفته‌بازی، درمیان هستند و تلاطم صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. در پی آن تورم جهش دیگری می‌کند، به بهانه افزایش تورم، نرخ بالاتر ارز... این دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پایان می‌یابد.
راهی که دولت ظاهرا آن را پذیرفته است در همان دو، سه سال اول صدارت دولت سازندگی تورم را به ۵/ ۴۹درصد رساند. در بحران ۱۳۷۴-۱۳۷۳ نرخ تورم بالاترین نرخ تورم تا آن زمان بود: ۵/ ۴۹درصد. نرخ تورم مهر ۱۴۰۰ به میزان ۴/ ۴۵ به نرخ تورم سال ۱۳۷۴ نرسیده است ولی با توجه به آسیب‌های وارد شده بر مردم ازسال ۱۳۷۴ تاکنون، نادیده گرفتن تورم انتظاری احتمالا آسیب سنگین‌تری درپی داشته باشد. تورم و آسیب‌های دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درآمد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایه‌گذاری دارند و بر رکود موجود می‌افزایند. به هر روی طبیعی است که ما نمی‌توانیم با این استدلال صحیح؛ ارز ۴۲۰۰ را همیشگی کنیم، ولی می‌گوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید! آشکار است که همه اینها ضد تولید و سرمایه‌گذاری است.
در این شرایط چه چاره‌ای جز کنترل تقاضا و تخصیص اداری ارز، باقی می‌ماند؟
راهکارها: راه نجات معیشت مردم و اقتصاد ملی محتاج بسته سیاستی مفصل‌تر است و اینجا تنها به این موضوع می‌پردازم:
۱-کارت هوشمند غذا، آموزش و درمان برای طبقات مستضعف و متوسط ضعیف. آمریکا از ۱۹۶۴ به مستحقان کوپن غذا می‌دهد. تعداد گیرندگان در سال ۲۰۱۳ به رقم بی‌سابقه ۴۷ میلیون و ۵۳۶ هزار نفر رسید!
۲- ارز تا ۵ سال باید فقط با یک نرخ حدود ۱۰ هزار تومان در کنترل دولت مبادله شود. این کار برای راه‌اندازی تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک و نا‌اطمینانی ضروری است. ضمن آنکه اثر ضد تورمی آن موجب ثبات و افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تقاضای موثر است که ضد رکود عمل می‌کند.
۳- ارز صرفا به شکل اداری مبادله و تخصیص داده شود.
۴- شبکه اطلاعات متمرکز یکپارچه و علنی فراهم شود. این کار از رانت‌خواری با قوت جلوگیری می‌کند.
۵- صادرکنندگان ملزم به فروش کل ارز حاصل از صادرات به دولت باشند. کالای صادراتی از انواع یارانه‌های آشکار و پنهان بهره‌مند است. چرا نباید در اختیار سیستم باشد تا چرخش تولید را مقدور سازد؟ در غیر این صورت، صادرات، فرار سرمایه در شکل کالا است که یا در خارج می‌ماند، یا صرف قاچاق می‌شود.
۶- هر نوع معامله ارزی در خارج از شبکه اصلی غیرقانونی و مستوجب مجازات سخت شود.
۷- بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای عمده مانند خودرو، زمین و مسکن به کمک مالیات بر عایدی سرمایه باید کمتر از بازدهی آن در صنعت و کشاورزی شود.
این طرح مانند هر طرح دیگری هزینه‌هایی نیز دارد. ولی آن را باید با ادامه وضع فعلی سنجید که دونرخی رخ خواهد داد و قیمت دلار تا عید ممکن است به مقادیر غیرقابل تحملی برای اقتصاد ملی نیز برسد.
حمایت جمعی از فعالان مدنی از توکلی
بعد از انتشار نامه هشدارآمیز احمد توکلی به روسای قوای سه‌گانه چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ جمعی از فعالان مدنی با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به سران سه قوه، از پیشنهادهای ارائه شده در نامه توکلی اعلام حمایت کردند. در این نامه آمده است: ما امضاکنندگان ذیل حمایت و همراهی خود را از نامه از سر مسوولیت و به موقع احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تثبیت و کنترل نرخ ارز با کنترل دقیق و جدی تقاضا و تخصیص اداری ارز همراه با الزامات اصلی آن از جمله شبکه شفاف و روشن اطلاعات متمرکز یکپارچه، برخورد قاطع با متخلفان، کاهش بازدهی بازارهای دلالی غیرمولد با اخذ جدی مالیات بر عایدی سرمایه و تامین نیازهای اساسی طبقات مستضعف و متوسط ضعیف با کارت هوشمند غذا، آموزش و درمان اعلام م و خاطرنشان می‌کنیم که با توجه به شرایط حساس کنونی، تاخیر و تعلل در اتخاذ تصمیمات اساسی و سرنوشت‌ساز، می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری بر رفاه مردم و منافع ملی داشته باشد.
