دریافت مطالبات؛ چالش‌اصلی فعالیت‌های حفاری شمال

 ترکیب مالکیت حفاری شمال چگونه است؟

فعالیت‌های حفاری شمال در پی  تنها پروژه حفاری  برون‌مرزی شرکت‌های ایرانی  با انتقال دکل ایلما (ایران خزر سابق) به آب‌های ترکمنستان در سال ۸۴، آغاز شد.

این شرکت در سال ۸۷ به سهامی ‌عام تبدیل و از همان سال در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. انجام هرگونه فعالیت حفاری از جمله اکتشافی، توسعه‌ای، تزریقی، ترمیم و تعمیر چاه‌ها در مخازن نفت و گاز و آب در خشکی، رودخانه و دریا و خدمات فنی و جنبی حفاری و هرگونه عملیات دریایی اعم از حمل بار، جابه‌جایی سکوی دریایی و خشکی، شناسایی دریایی و خدمات مشاوره‌ای، پژوهشی و تحقیقاتی از جمله مواردی است که شرکت حفاری شمال مجوز فعالیت در آنها را کسب کرده است.

در حال حاضر حفاری شمال جزو واحدهای فرعی شرکت مالی و سرمایه‌گذاری پیشرو ایران (سهامی‌خاص) است و واحد تجاری نهایی آن بنیاد مستضعفان است.  شرکت مالی و سرمایه‌گذاری پیشرو ایران با در اختیار داشتن بیش از ۴۵درصد سهام این شرکت اصلی‌ترین سهامدار «حفاری» است. این شرکت در سال ۹۰ از طریق اصل ۴۴ قانون اساسی مالک ۵۰درصد سهام حفاری شمال شده بود. شرکت سرمایه‌گذاری پیشرو ایران در سال ۸۱ با توجه به سیاست‌های بنیاد مستضعفان مبنی بر تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری، با سرمایه ۱۰۰میلیارد ریال تاسیس شد و از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است (یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منتشر شده درکدال).

 جایگاه حفاری شمال در صنعت

ایران  دارای  ۱۳۶دستگاه حفاری در حدود ۴درصد دستگاه‌های حفاری جهان است که از این تعداد۱۲۰دستگاه در بخش خشکی و ۱۶دستگاه در بخش دریا حضور دارند. سهم شرکت حفاری شمال در کشور و در بخش خشکی حدود ۸درصد و در بخش دریا حدود ۱۹درصد است.

به طور میانگین شرکت حفاری شمال به عنوان بزرگ‌ترین شرکت حفاری بین‌المللی خصوصی ایران با داشتن ۹دستگاه حفاری در خشکی و ۳دستگاه حفاری دریایی حدود ۹درصد از بازار حفاری کشور را در اختیار دارد.

پروژه ترکمنستان تنها پروژه مهم خارجی این شرکت بوده و در حال حاضر حوزه اصلی فعالیت‌های  «حفاری شمال»  در بازار داخلی است.  سرمایه این شرکت در بدو تاسیس یک میلیون ریال بوده که طی سه مرحله به مبلغ ۵هزار و ۲۱۰میلیارد ریال تا سال ۹۸ افزایش یافته است همچنین طبق مصوبه هیات‌مدیره، شرکت در نظر دارد مبلغ ۳هزار و ۷۸۹میلیارد ریال از طریق سود انباشته، افزایش سرمایه دهد که هنوز نهایی نشده است (گزارش هیات مدیره برای سال ۹۹).

 دوره وصول مطالبات حفاری بسیار طولانی است

طبق گزارش‌های منتشر شده در سایت کدال، این شرکت در سال‌های گذشته و به خصوص سال ۹۹ با ریسک اعتباری روبه‌رو بوده است. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تاثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود. این شرکت در این سال‌ها نتوانسته مطالبات خود را از کارفرمایان (شرکت پتروپارس، نفت مناطق مرکزی، نفت خزر و شرکت پتروگوهر فراساحل کیش) درموعد مقرر دریافت کند و این موضوع باعث شده دوره وصول مطالبات شرکت به بیش از یک‌هزار روز برسد.

این شرکت در شش ماه نخست امسال از بابت خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی حدود ۳هزارمیلیارد ریال خروج وجه نقد داشته است.

طبق گزارش تفسیری مدیریت، منتشر شده در سایت کدال، این شرکت مکالماتی را با کارفرمایان در این رابطه ترتیب داده بود که از نتایج آن اطلاعات دقیقی منتشر نشده است.

افزایش دوره وصول مطالبات متعاقبا این شرکت را با مشکل سرمایه در گردش روبه‌رو ساخته است. هرچند این شرکت با توجه به ساختار مالی  خود می‌تواند به تامین مالی از بازار پول و بازار سرمایه (صکوک) اقدام کند، اما با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ بازده صنعت حفاری کمتر از نرخ هزینه‌های مالی و منابع مالی در دسترس است، بر این اساس استفاده از این منابع برای این شرکت توجیه اقتصادی ندارد. از این رو کاهش سرمایه در گردش و نبود منابع اقتصادی برای تامین مالی باعث شد «حفاری شمال» توان پرداخت بدهی‌های خود به کارفرمایان و کارکنان خود را نداشته باشد. طبق گزارش مدیریت، منتشر شده در سایت کدال، این موضوع در سال‌های گذشته موجب توقف عملیات این شرکت و اعتصاب شده بود.

 مبادلات خارجی «حفاری شمال» با هزینه‌های اضافی

طبق گزارش این شرکت، (منتشر شده در سایت کدال)، با قرارگرفتن ایران در لیست تحریم‌های  بین‌المللی خرید کالا و همچنین انتقال پول حاصل از انجام فعالیت‌ها با هزینه‌های گوناگونی مواجه شده است. تحریم‌ها با اثر گذاری بر هزینه مبادله و همچنین بالا بردن نااطمینانی در کنار کاهش بازارهای در دسترس می‌تواند از طریق بالا بردن هزینه‌های تولید و کندی فعالیت‌ها درکنار عدم دسترسی به منابع مالی، شرکت‌های ایرانی را از چرخه رقابت در بازارهای جهانی خارج کند.

 نرخ ارز یک شمشیر دولبه برای حفاری

بنا به گزارش‌ها و صورت‌های مالی منتشر شده توسط شرکت حفاری شمال در سایت کدال، درآمدهای عملیاتی در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳درصد افزایش داشته و سود ناخالص این شرکت از این طریق ۱۹۳درصد افزایش یافته است.

باید توجه داشت در این مدت بیش از ۸۵درصد از درآمدهای عملیاتی شرکت ارزی بوده است، بنابراین تغییرات نرخ ارز منجر به افزایش ارزش فروش و سود ناخالص این شرکت شده است. در شش ماه نخست سال جاری به جز قرارداد شرکت گلوبال پتروتک کیش و بخشی از قرارداد شرکت نفت مناطق مرکزی ایران که ریالی بوده سایر قرارداد‌های «حفاری شمال»  ارزی است.  این شرکت بیش از ۲۰پروژه عملیاتی داشته که حدود ۵۰درصد این پروژه‌ها با زیان روبه‌رو شده و از طرفی بخش زیادی از مواد مصرفی در تولید خود را وارد  کرده است. از این رو بخش زیادی از بهای تمام شده تولید این شرکت متاثر از نرخ ارز است.

از آنجا که در سال‌های گذشته به خصوص سال ۹۹ بیشتر درآمدهای عملیاتی این شرکت ناشی از تغییرات نرخ ارز بود، با کم‌اثر شدن این مورد در شش ماه نخست سال جاری، درآمدها و سود‌دهی این شرکت به شدت کاهش یافته است.

بر این اساس با وجود رشد ۷۷درصدی در درآمدهای عملیاتی و ۸۴درصدی در سود ناخالص این شرکت نسبت به شش ماه اول سال ۹۹، سایر درآمدهای این شرکت با کاهش روبه‌رو بوده است. این موضوع در کنار رشد ۱۱۵درصدی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی‌، ۱۷درصدی هزینه‌های مالی و ۱۹درصدی سایر هزینه‌ها، منجر به کاهش ۸۶درصدی سود خالص این شرکت در شش ماه نخست سال جاری شده است. طبق گزارش‌های  منتشر شده، دلیل عمده افزایش هزینه‌های شرکت افزایش تورم و نرخ ارز اعلام شده است. این شرکت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد مبنای تسعیر نرخ یورو در سال ۹۹، از ۱۱۳هزار و ۲۸۱ریال به ۲۷۲هزار و ۸۰۴ریال افزایش یافته بود که در شش ماه نخست سال جاری به ۲۶۸هزار و ۹۰۳ریال کاهش یافته است که نشان می‌دهد این بار تغییرات نرخ ارز  به عنوان یک عامل منفی در صورت‌های مالی این شرکت ظاهر شده است.

 بررسی نسبت‌های مالی حفاری شمال

در جدول زیر برخی از نسبت‌های مالی برای این شرکت نمایش داده شده است (لازم به ذکر است که این اعداد از گزارش‌ها و صورت‌های مالی منتشر شده این شرکت استخراج شده است). طبق اعداد موجود در جدول وصول مطالبات جاری در کنار افزایش نرخ ارز و اثر تسعیر بر حساب‌های دریافتنی و به تبع آن افزایش ارزش دارایی‌های جاری شرکت باعث افزایش در نسبت‌های نقدینگی از جمله نسبت آنی این شرکت شده است. همچنین نسبت سود به فروش این شرکت در سال ۹۹ بهبود یافته که افزایش نرخ ارز یکی از مهم‌ترین دلایل آن است. همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود با نبود تغییرات نرخ ارز و کاهش در سود‌آوری این شرکت، این نسبت در شش ماه نخست سال‌جاری کاهش قابل توجهی داشته است. در سال ۹۹ این شرکت با تسویه تسهیلات دریافتی از بانک اقتصاد نوین و کاهش هزینه بهره باعث شد نسبت پوشش بدهی بهبود یابد که به دلیل عدم نهایی شدن صورت‌های مالی این شرکت در شش ماه نخست سال جاری قابل برآورد نیست. همچنین افزایش سرمایه در کنار اصلاح ساختار مالی و افزایش سود ناخالص این شرکت حقوق مالکانه را افزایش داد.