رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران عنوان کرد

سطح زیر کشت گندم به ۴ میلیون هکتار رسید

شماره روزنامه: ۵۳۲۷ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۸۲۰۶۰۸ شرکت ها

دنیای‌اقتصاد: بنا بر آخرین آمار ۵۵درصد کشت گندم آبی حدود یک میلیون هکتار و ۶۰درصد گندم دیم حدود ۳ میلیون هکتار صورت گرفته است. هم‌اکنون کشت گندم آبی در استان‌های جنوب خوزستان، فارس، اصفهان، بوشهر، ایلام، مناطق گرمسیر سیستان و بلوچستان و قسمت‌هایی از خراسان جنوبی باقی مانده است. مابقی کشت گندم دیم و آبی ۱۵ تا ۲۰ آذر به اتمام می‌رسد. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران گفت: بارندگی در مناطق شمال غرب بعد از کشت گندم دیم در بین کشاورزان امیدواری ایجاد کرده چرا که این بارندگی منتج به سبزینگی خواهد شد. بنا بر پیش‌بینی سازمان هواشناسی انتظار می‌رود که باقیمانده کشت همراه با بارندگی باشد. عطاالله‌ هاشمی‌ گفت: سال گذشته حداکثر نفوذ کود پاییزه به ۱۰درصد هم‌نرسید، امسال به طور متوسط ۱۴ تا ۱۵درصد است که بالا بودن قیمت کودهای فسفات و پتاس موجب شده تا کشاورزان استطاعت خرید و استفاده از آن را نداشته باشند.

سطح زیر کشت گندم به ۴ میلیون هکتار رسید

وی  گفت: به‌رغم آنکه پیش‌بینی شده بود که کاهش ضریب نفوذ کود در کشت ۲میلیون هکتار گندم صنف و صنعت جبران شود و از طرفی در اتخاذ سیاست حمایتی پیش‌بینی شده بود که امسال حداقل ۲۰درصد کشت گندم آبی و دیم معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار قراردادی شود، اما متاسفانه به علت تعدد در تصمیم‌گیری‌ها این امر با مشکل مواجه شد.

این مقام مسوول گفت: برآوردها حاکی از آن است که سطح زیر کشت گندم آبی و دیم به ۶ میلیون هکتار برنامه برسد و تنها گلایه ما آن است که با وجود ابلاغ وزیر جهاد به کشت قراردادی، این امر باید در اوایل مهر عملیاتی می‌شد که متاسفانه برخی سازمان‌های دولتی خارج از دستورالعمل مصوب عمل کردند که با استمرار این روند در اجرای کشت قراردادی دچار مشکل می‌شویم.

 اجرای کشت قراردادی در‌هاله‌ای از ابهام

وی  گفت: وزیر جهاد طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که یک روز تاخیر و تعلل در اجرای کشت قراردادی به صلاح نیست، اما با گذشت ۲۵ روز از ارسال نامه هنوز تعیین تکلیف نشده است، در حالی  که کشاورزان و کارخانه‌ها خواستار اعلام نرخ آزاد برای انعقاد قرارداد هستند.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران در پایان گفت: از معاون اول رئیس جمهور تقاضا داریم که هر چه سریع‌تر جواب نامه وزیر را بدهند چرا که اجرای کشت قراردادی علاوه بر جلوگیری از رانت و فساد، بار بزرگی از دوش دولت بر می‌دارد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن