مدیرعامل «کارچین» مطرح کرد
مشکل ضعف شناخت دولت‌ها از «بلاکچین»
این مطالب بخشی از صحبت‌های مدیرعامل «کارچین» است. وی با بیان اینکه فقدان چارچوب قانونی در خصوص یک موضوع نیز تبعات مخربی در پی خواهد داشت، تاکید کرد: از جمله این تبعات می‌توان به مواردی نظیر کاهش نرخ ورود فعالان اقتصادی به دلیل ریسک‌های ناشی از ابهامات قانونی اشاره کرد که خود منجر به محروم شدن جامعه از نتایج مثبت آن پدیده خواهد شد.
به گفته امیر‌عباس امامی نبود بستر قانونی می‌تواند منجر به سوء‌استفاده و وقوع تخلفات گوناگونی در فضای مه‌آلود پیش از قانون‌گذاری شود. مدیرعامل کارچین گفت: معمولا دولت‌ها آموخته‌اند که برای حل این چالش باید از همکاری خود فعالان آن حوزه استفاده کنند. این همکاری می‌تواند در قالب راهکارهایی نظیر خودتنظیم‌گری و ایجاد چارچوب‌های آزمایشگاهی که به سندباکس معروف است باشد.
به اعتقاد وی بی‌عملی دولت‌ها، بدترین واکنش آنها به پدیده‌های جدید است که هر دو خسارت محرومیت از منافع و خسارت ناشی از تخلفات را در پی دارد.
امامی در پاسخ به این سوال که چرا در صدور مجوز استخراج رمزارزها، حتی با برق بالاتر از بهای تمام شده سخت‌گیری می‌کنند، گفت: به نظر می‌رسد به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم طی سال‌های گذشته در زیرساخت‌های تولید برق، وزارت نیرو نگران عدم امکان تامین برق مورد نیاز مزارع استخراج است و این مساله باعث شده است صدور مجوزها با مشکل مواجه شود، اما نکته‌ای که در این خصوص باید به آن توجه شود تبعیض در صدور مجوز و استفاده از ظرفیت نیروگاه‌ها برای اشخاص و نهادهای خاص است که رانت مخربی برای این گروه ایجاد کرده است. امیدوارم قانون‌گذار و دستگاه‌های متولی برای جلوگیری از این رانت‌ها تدابیر لازم را بیندیشند.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما با توجه به شرایطی که در کشور داریم کدام نهاد باید متولی رمزارز باشد، عنوان کرد: حوزه رمزارزها یا اگر نگاه درست‌تر و جامع‌تری به آن داشته باشیم، حوزه بلاکچین، دارای ابعاد مختلفی است و نمی‌توان تمام بار تولی‌گری آن را بر دوش یک نهاد قرار داد. البته در نهادهای بالادستی به نظر می‌رسد شورای عالی فضای مجازی متولی سیاستگذاری کلان این حوزه و مجلس متولی قانون‌گذاری در این خصوص باشد. مدیرعامل کارچین در ادامه افزود: در سطوح نظارتی و اجرایی هم قاعدتا دولت متولی مقررات‌گذاری، نظارت و اجرا است. نکته کلیدی در این رابطه اینجاست که در خود دولت هم برای ابعاد مختلف باید متولی بخش مناسبی مسوولیت امور را در دست گیرد. برای مثال در خصوص حوزه تبادل و عرضه توکن‌های مختلف شورای عالی بورس و سازمان بورس باید متولی باشند. در خصوص انتشار توکن‌های با قابلیت پرداخت نظیر استیبل‌کوین‌ها و نحوه استفاده از آن در محیط اقتصادی کشور بانک مرکزی متولی کلیدی است.
به گفته وی در حوزه وضع مالیات بر عایدی سرمایه‌گذاری سازمان امور مالیاتی متولی است. در خصوص تامین زیرساخت انرژی وزارت نیرو و نفت متولی است و در خصوص صدور مجوز برای مزارع استخراج وزارت صنایع متولی مناسبی است.
امامی در پاسخ به این سوال که از نظر شما وضع چه قوانینی می‌تواند به بهبود شرایط شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز کمک کند، اظهار کرد: متاسفانه تا امروز، هم تمرکز و نگاه فعالان این حوزه و هم تمرکز و نگاه حاکمیت بیش از هر بخش دیگری معطوف به بخش استخراج بوده است در حالی که بخش‌های دیگر مرتبط با حوزه بلاکچین به مراتب از اهمیت و اولویت بالاتری برخوردار هستند و قطعا در بلندمدت منافع بیشتری را نصیب کشور خواهند کرد. به گفته این مسوول حوزه‌هایی نظیر توسعه شبکه‌های زیرساختی بلاک‌چینی، توسعه اپ‌های غیرمتمرکز، انتشار توکن‌های مختلف کسب و کارهای بلاک‌چینی، حوزه تبادل، حوزه انتشار استیبل کوین‌های مختلف نظیر استیبل کوین ریال (که برای توسعه اکوسیستم کسب و کارهای بلاک‌چینی داخل کشور بسیار اهمیت دارد و اساسا با آنچه حاکمیت به عنوان رمزارز ملی مطرح می‌کند متفاوت است)، حوزه ایجاد صندوق‌های قابل معامله رمزارزها، حوزه ایجاد کاستودی‌ها و حوزه توکنایزکردن دارایی‌های مختلف.
به باور امامی اگر نگاه و اولویت حاکمیت در این خصوص اصلاح نشود فرصت‌های اقتصادی و غیراقتصادی این حوزه همان‌طور که تا امروز از دست رفته و نصیب کشورهای منطقه نظیر امارات شده است، همچنان از دست خواهد رفت. واقعیت این است که در رقابت منطقه‌ای با کشورهای دیگر در این حوزه به سرعت در حال نزدیک شدن به نقطه غیرقابل بازگشت هستیم و اگر هوشمند نباشیم پنجره فرصت پیش رو به سرعت بسته خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که اخیرا اخباری در خصوص در خطر بودن دارایی‌های رمزارزی ایرانیان خصوصا در مورد رمزارز تتر شنیده می‌شود، آیا این خطرات جدی است، گفت: به طور کلی دغدغه اصلی کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده در حوزه رمزارزها موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. البته موضوعاتی نظیر فرار مالیاتی و کاهش قدرت ارزهای ملی هم در لیست دغدغه دولت‌ها قرار دارد ولی فعلا در اولویت پایین‌تری است. برای ایالات متحده به صورت خاص موضوع تسلط دلار در تعاملات مالی جهانی نیز جزو اولویت‌های کلیدی است و این کشور به شدت با هر گونه اقدامی در جهت تضعیف جایگاه دلار مبارزه خواهد کرد. مجموع این عوامل باعث شده است هم دولت آمریکا به صورت مستقیم و هم نهاد اف‌ای‌تی‌اف (FATF) اقدامات جدی‌ای را در دستور کار خود قرار دهند.
امامی گفت: در این رابطه FATF در آخرین بازبینی راهنمای خود در خصوص رمزارزها که اواخر اکتبر گذشته منتشر شد به ارائه‌دهندگان خدمت مالی این حوزه موسوم به VASPها (Virtual Asset Service Providers) که شامل اکسچنج‌ها و متولیان استیبل کوین‌ها (نظیر شرکت منتشرکننده تتر) می‌شود توصیه کرده است که منشأ تراکنش‌هایی را که از ۳هزار دلار بالاتر هستند شناسایی و اگر به آن مشکوک هستند آنها را به FIUهای حوزه قضایی خود گزارش کنند. پس از انتشار این راهنما شرکت متولی تتر نیز اعلام کرد در راستای هماهنگی با توصیه‌های اخیر FATF اقداماتی را انجام داده و همکاری‌هایی با شرکت‌های تحلیلگر بلاکچین آغاز کرده است.
به باور مدیرعامل کارچین همه این موارد در کنار این واقعیت که استیبل کوین‌هایی نظیر تتر اساسا دارای حاکمیتی متمرکز هستند و از لحاظ فنی امکان مسدود کردن و از بین بردن موجودی کیف پول‌ها توسط متولیان آنها وجود دارد، از ریسک‌های استفاده از این دارایی‌ها حکایت دارد. در واقع اگرچه شناسایی ارتباط آدرس یک کیف پول به یک شخص خاص (مثلا تحریمی) چالش‌های فنی و عملیاتی زیادی دارد، اما امکان مسدود کردن و ایجاد مشکلات برای افراد وقتی دارایی‌های خود را به واسطه‌های مالی‌ای نظیر اکسچنج‌های متمرکز (نظیر بایننس) منتقل می‌کنند به شدت وجود دارد. وی در ادامه گفت: در مجموع هر چند همیشه راهکارهای فنی زیادی برای پنهان‌کاری و گریز از این قبیل نظارت‌ها وجود دارد، به نظر می‌رسد اقدامات دولت ایالات متحده نظیر ایجاد لیست آدرس‌های ممنوعه، در کنار چارچوب‌های فتف برای کنترل و نظارت بیشتر حوزه رمزارزها، عرصه را هر روز برای فعالیت کاربران در معرض خطر، نظیر کاربران ایرانی، سخت‌تر می‌کند. امامی در نهایت گفت: به عنوان یک توصیه کلی می‌توان گفت فعالان این حوزه تا حد ممکن از رمزارزهای متمرکزی نظیر تتر برای نگهداری بلندمدت و برای تبادلات با ارقام بالا استفاده نکنند. همچنین در استفاده از اکسچنج‌های متمرکزی که قطعا با نهادهای نظارتی حاکمیت‌ها همکاری خواهند کرد و دستورات تحریمی ایالات متحده را به اجرا خواهند گذاشت، احتیاط کافی صورت گیرد.
