کالبد شکافی صنعتیسازی
برای بررسی چالشها و راهکارهای پیشروی صنعتیسازی ساختمان با مسعود کریمیان، مدیرعامل موسسه بینالمللی تحقیقات و توسعه سازههای قاب فلزی سبک (LSSI)، عضو ارشد کمیته تدوین آیین نامه طراحی و اجرای سازههای فولادی سرد نورد ( سازمان نظام فنی و اجراییکشور)، نماینده AISI در ایران و خاورمیانه، عضو ارشد استاندارد بینالمللی ISO/ TC۹۸ (اصول و مبانی طراحی سازهها) و مشاور ویژه صنعتیسازی مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت راه و شهرسازی و طراح، محاسب و مدرس سیستم ساختمانی LSF گفتوگویی ترتیب دادهایم که در زیر آمده است.
چرا صنعتی سازی برای کشور الزامیتلقی میشود؟
برای پی بردن به اهمیت صنعتی سازی و جایگاه دولت در این مقوله باید موضوع را از ابعاد عمیقتری بررسی کنیم. در حال حاضر از نظر حوادث و آسیبهای جانی در کشور با وضعیت نامناسبی مواجه هستیم.آمار سالانه تلفات انسانی اعم از حوادث منجر به فوت تصادفات رانندگی، فوتهای ناشی از قصور خدمات درمانی پزشکی و بیمارستانی، مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای خاص و صعبالعلاج، کشته شدگان جنایات و قتلهای عمدی، جان باختگان حوادث ساختمانی و کارگری مجموعا سالانه رقمی بیش از ۶۰هزار نفر را در بر میگیرد و از سوی دیگر آمارهای بخش ساختمان که عمر مفید ساختمان در کشور را ۳۰ سال تعیین میکنند، یعنی در هر ۳۰ سال یک بار کشور نوسازی میشود و به طور متوسط هرسال ۱۰۰هزار میلیارد تومان را تبدیل به آوار و نخاله و زباله و ضایعات مصالح ساختمانی و پسماندهای مضر و پرت انرژی کرده و به محیط زیست وارد میکنند که نتایج رقت انگیز آن نیز سالانه خسارتی معادل ۶ هزار میلیارد تومان به بدنه اقتصادی زیست بوم کشور وارد میکند؛ همچنین رشد ساخت و سازهای ناامن روی گسلها در شهرهای بزرگی مانند تهران و کرج و تبریز و میانه و قزوین و در کنار اینها وضعیت وخیم آلودگی و تخریب زیستمحیطی، تلاش برای احاطه دانش و استقرار هرچه بیشتر تکنولوژی برای افزایش راندمان و بهرهوری را ضروری میسازد. لذا این یک ضرورت اجتناب ناپذیر و از بایستههای اساسی صنعت ساختمان کشور است. ساختوساز غیرصنعتی از نظر کیفیت ساخت و گردش اقتصادی توجیه منطقی ندارد و از این جهت کشورهای توسعه یافته در این زمینه به شدت درحال رشد و پیشرفت هستند، اما گویا صنعتیسازی برای دولت ما بسان یک مقوله تشریفاتی لوکس غیرضروری فقط برای نمایش کاربرد دارد. هیچ برنامه مدون جدی و جامع قابل اعتنایی برای توسعه صنعتیسازی در کشور وجود ندارد. عمدا یا سهوا دولت در مصاف با صنعتیسازی عملا خود را در موازنه منفی و حالت تدافعی قرار میدهد.
کاهش هزینهها در صنعتیسازی ساختمان چگونه رخ میدهد؟
صنعتیسازی ساختمان از یکسو با تسریع تولید و ساخت و کاهش زمان عملیات ساختمانی تا بهرهبرداری، موجب کاهش نفر-ساعت نیروی کار در فرآیند ساخت میشود و از سوی دیگر نیز با فرآیندهای مشخص منظم و منسجم ساختمانی موجب کاهش تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای عملیات ساختمانی میشود. بنابراین هزینههای نیروی کار مورد نیاز برای فرآیند ساختمانی به طور میانگین تا یک چهارم کاهش مییابد. از سوی دیگر، دقت در فرآیندهای طراحی و تولید موجب حذف و کاهش ضایعات مصالح و در نتیجه کاهش هزینههای تولید از طرفی و کاهش هزینههای ثانویه ناشی از تولید ضایعات و نخاله و آسیبهای زیست محیطی از طرف دیگر میشود. همچنین فرآیند صنعتیسازی نه توسط کارگران معمول، بلکه توسط متخصصان و تکنسینهای آموزش دیده رشتههای مهندسی و کارگران ماهر انجام میگیرد و چون قطعات و مصالح مورد استفاده در صنعتیسازی نیز از قبل تحت کنترل کیفیت تولید شدهاند، بنابراین کیفیت ساختمان طبق استاندارد مورد انتظار تامین میشود.
آیا صنعتیسازی موجب رکود بازار مهندسان نیز میشود؟
قطعا نیاز مهندسی کاهش مییابد اما موجب رکود نمیشود، بلکه راندمان مهندسی را افزایش میدهد. نخستین مشخصه و ویژگی و اصلا علت گرایش به صنعتیسازی این است که صنعتیسازی ظرفیت تولید را افزایش میدهد. افزایش ظرفیت تولید یعنی افزایش کمیت تولید در عین حفظ کیفیت محصول. بنابراین اگر در سنتیسازی برای ساخت یک میلیون واحد به ۳ میلیون نفرمهندس نیاز است، در صورت صنعتیسازی، در سال ۴ میلیون واحد را با ۷۵۰ هزار نفرمهندس میتوان با کیفیتی بسیار بالاتر ساخت. این قدرت صنعتیسازی است. البته صنعتیسازی موجب میشود تا صرفا مهندسان در تمام فرآیندهای ساختمانی و پیش ساختگی حضور پیدا کنند و این امر موجب افزایش کیفیت بسیار بالای مصالح ساختمانی و استانداردسازی ساختمانها میشود و به همین علت از طرف دیگر با افزایش عمر مفید ساختمانها، باز هم تقاضا برای ساختمان سازی کاهش مییابد، اما تهدید بزرگ بازار کار مهندسی، ناشی از تعداد بسیار بالای فارغالتحصیلان است. کما اینکه فارغالتحصیلان اکثر رشتهها دچار این مشکل بازار هستند. در حال حاضر خروجی دانشگاهها ۲۶ برابر نیاز کشور است و این یعنی رشد فزاینده بیکاری. دولت باید با سیاستگذاری منطقی بین نیاز بازارکار و تقاضا برای اشتغال تعادل پایدار برقرار سازد. در حال حاضر هیچ گونه تعادلی در این خصوص وجود ندارد.
چرا صنعتیسازی به معنای واقعی کلمه در کشور رشد قابل توجهی نداشته است؟
این موضوع را باید در سه علت اساسی ریشهیابی کرد. نخست، فقدان برنامهریزیها و سیاستگذاریهای دولتی برای ترویج و توسعه صنعتیسازی و حمایت از آن؛ دوم، عملکرد برخی شرکتها و کارشکنیها در رعایت استانداردها و آییننامهها و بازخوردها و تاثیرات منفی ایجاد شده از این شرکتها در طول سنوات گذشته و عامل سوم رکود بازار ساختمان در بخشخصوصی موجب رکود صنعتیسازی در کشور شد.
آیا وزارت راه و شهرسازی در جهت ترویج صنعتیسازی اقدامی نکرده است؟
وزارت راه و شهرسازی در جهت ترویج صنعتی سازی اقداماتی داشته اما مجموعا ناکارآمد بود و تاثیرات و تبعات منفی بسیاری نیز به جا گذاشت. از زمانی که LSF در نخستین ماده حمایت از صنعتیسازی در بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه ۸۶ قید شد تاکنون، اقدام مهمی در خصوص توسعه صنعتیسازی انجام نشده است. در مسکن مهر، ساخت و ساز به روش صنعتی سازی در اولویت قرار گرفت که با قیمتی بسیار غیرمنطقی به پیمانکارها واگذار شد و وقتی در یکی از جلسات بنده با استناد به متره و برآورد با قیمتهای مصالح آن زمان به قیمت مصوب دولت اعتراض کردم، وزیر وقت با صراحت پاسخ دادند: «شما جوان و بی تجربه هستید، پیمانکار با این قیمت میسازد و سودش را هم میبرد شما نگران نباشید!» لاجرم پیمانکارها برای حفظ توازن سود و هزینههای ساخت، متوسل به روشهایی شدند که کیفیت ساخت را به شدت تحتالشعاع خود قرار میداد. موضوع مهم دوم اینکه دولت حتی برای پروژههای عمرانی خودش توجه و اعتنایی به صنعتیسازی نکرد و تنها صنعتی سازی برای مردم تجویز شد درحالی که دولت ظرفیت عمرانی بالایی دارد و همین ظرفیت برای توسعه و ترویج صنعتیسازی مکفی است.
اشاره کردید که دولت باید در پروژههای عمرانی از صنعتیسازی استفاده میکرد. دولت چگونه باید این کار را میکرد؟
دولت برنامههای عمرانی متنوعی دارد که یا مستقیما توسط بخش دولتی انجام میشود مانند ساختمانهای ادارات و سازمانهای دولتی، یا در ارتباط با دولت هستند مانند ساختمانهای آموزشی و درمانی. دولت در حقیقت سهم بسیار ناچیزی از این همه پروژههای عمرانی را به سمت LSF هدایت میکند. یعنی تنها برای پروژههایی که یا تعجیل در بهره وری دارند یا با روشهای سنتی قابل انجام نیستند، مانند اضافه طبقات. مابقی ظرفیت عظیم پروژههای دولتی همگی به سمت سنتیسازی هدایت میشوند. دولت برای ترویج فرهنگ صنعتیسازی، توسعه پایدار و عمل به فرامین سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی نظام در امور «مسکن» و «شهرسازی» سند چشمانداز افق ۱۴۰۴ که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، باید خودش متولی نخست صنعتیسازی در کشور باشد.
سوال مهم در خصوص نحوه تاثیر فعالیت شرکتها در افول صنعتیسازی بین کارفرمایان است. این تاثیرات و بازخوردهای منفی چگونه به وجود آمد؟
با شروع بازسازی عراق و زلزله بم با سیستم LSF در اوایل دهه ۸۰ دوباره روشهای پیشساخته سازی ساختمان مطرح شد و عرصه جدیدی باز شد که صرف نظر از جذابیت روشهای اجرایی آن، چون بازار پر سودی را نشان میداد، یک عده افراد سودجو وارد این بازار شده و بدون داشتن دانش فنی لازم اقدام به سرمایهگذاری در این زمینه و کسب سهم از بازار تقاضا کردند. علاوه بر ناآشنایی مهندسان، بودند کسانی که مدرک مهندسی یا کلا مدرک دانشگاهی هم نداشتند و با تاسیس یک شرکت، بازار کار مهندسی را اشغال کرده و با استثمار مهندسان عمران، سودهای کلان میلیاردی کسب میکنند. نتیجه حضور این شرکتها که در سایه سنگین فقدان نظارت بر شرکتهای ساختمانی، با توسل به فریب کارفرمایان بازار را تصرف میکنند، با نارضایتی مداوم کارفرمایان، بیرغبتی به صنعتیسازی را در اذهان کارفرمایی شکل داده و بازار درحال رشد صنعتیسازی را به افول کشانیدند. در نتیجه برخی از شرکتها ورشکسته و حتی منحل شدند.
مگر احراز صلاحیت پیمانکاران و مشاوران با رتبهبندی سازمان مدیریت و برنامهریزی صورت نمیگیرد؟
بله اغلب همین شرکتها رتبه بندی نیز دارند. این رتبهبندی دو اشکال عمده دارد. اولا این احراز صلاحیت تنها در پروژههای دولتی کاربرد دارد و در پروژههای بخشخصوصی برای کارفرمایان اهمیتی ندارد. ثانیا همین رتبهبندی بدون توجه به تخصص هیاتمدیره و مدیرعامل شرکتها و صرفا بر اساس سوابق بیمه و مالیات و سرمایه و داراییهای شرکتی صادر میشود. هر فردی حتی بدون تحصیلات نیز میتواند یک شرکت تاسیس کند و با خرید سوابق یک مهندس و مقداری سرمایه، رتبهبندی سازمان مدیریت و برنامهریزی را دریافت کند. در حالی که صنعتیسازی امری تخصصی است و از ورود غیرمتخصصان به این صنعت باید ممانعت جدی به عمل آورد.