ضرورت بازتعریف منافع مشترک ایران و قطر
رئیس اتاق بازرگانی ایران و قطر با بیان این مطلب و با اشاره به لزوم بازنگری در سیاست‌های تجاری با کشورهای همسایه گفت: برای توسعه روابط باید مگاپروژه تعریف کنیم که این امر مستلزم تعریف منافع مشترک است.
عدنان موسی‌پور، افزود: قطر کشوری سرمایه‌گذار است و برای توسعه روابط میان دو کشور باید مگا پروژه تعریف کنیم که این مساله نیاز به تعریف منافع مشترک دارد. در صورت تعریف منافع مشترک بسیاری از اختلافات از بین می‌رود؛ حتی این شکلی از رقابت که در میادین مشترک نفت و گاز هم به وجود آمده از بین می‌رود و دو کشور تبدیل به همکار می‌شوند.
وی گفت: هدف ما از توسعه روابط اقتصادی با قطر نباید فقط افزایش صادرات باشد، چراکه نگاه صرفا صادراتی یک استراتژی پر ایراد و غلط است که نتیجه‌ای نیز نخواهد داشت. نگاهمان به قطر نباید مثل عراق باشد. قطر یک کشور سرمایه‌گذار در تمام دنیاست و پروژه‌های زیادی در کشورهای مختلف دارد.
موسی‌پور افزود: باید از ظرفیت‌های این کشور استفاده کنیم که این هم کار دولت است؛ دولت سیزدهم اگر می‌خواهد به بازارهای کشورهای همسایه دست یابد و روابط اقتصادی مستحکم و بلندمدتی داشته باشد باید شروع به تعریف مگاپروژه کند. مگاپروژه منجر به تقویت حوزه صادرات هم می‌شود.
با قطر می‌توان اهداف چندساله تعریف کرد
رئیس اتاق مشترک ایران و قطر تاکید کرد: نوع روابط اقتصادی در قطر به شکلی است که می‌توان با این کشور راهبردها و اهداف چند ساله تعریف کرد، مشابه کاری که با چین و روسیه کردیم. منتهی نیاز به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق و حساب شده دارد. وی تصریح کرد: متاسفانه کشور در شرایط بی‌ثبات اقتصادی و مختل بودن روابط بانکی قرار دارد و این موضوع به دلیل اینکه امنیت اقتصادی تجار را نشانه می‌رود موجب شده تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به ایران کاهش یابد و این موضوع فقط مختص سرمایه‌گذاران قطری نیست. حتی سرمایه‌گذاران ایرانی نیز امنیت مناسبی ندارند.
موسی‌پور گفت: از دولت می‌خواهیم شرایط لازم را برای ایجاد ثبات اقتصادی که زمینه‌ساز انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید است فراهم کند. دولت اگر به دنبال ورود به بازار کشورهای منطقه و همسایه است باید مدنظر داشته باشد که در صورت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و روابط بانکی می‌تواند به این مهم دست یابد. وی تاکید کرد: در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل ما در توسعه روابط با کشورهای همسایه به ویژه قطر که کشوری سرمایه‌گذار است، مربوط به مشکلات سیستم بانکی، عدم تعریف منافع مشترک و بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. همچنین باید حمایت و تسهیل ارتباطات تجاری میان فعالان بخش خصوصی دو کشور نیز در دستور کار قرار گیرد.
