واکاوی دلایل شکست خصوصیسازی در صنعت کشاورزی
خصوصیسازی بخش کشاورزی نیازمند نظارت و حمایت
طی چند دهه اخیر، یکی از اهداف دولت‌ها مشارکت دادن مردم در اداره امور کشور بوده و به همین دلیل از خصوصیسازی و واگذاری سازمان‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه کشور یاد شده است؛ اما ابهامات و مفاسد موجود در این مسیر، هدف کلان خصوصیسازی را تحت‌الشعاع قرار داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه محقق نشدن خصوصیسازی واقعی در همه بخش‌های اقتصادی زیان‌آور است؛ اما این مساله در حوزه‌های استراتژیکی مانند تامین موادغذایی و کشاورزی از حساسیت بیشتری برخوردار است. از این رو آنچه به نام خصوصیسازی در حوزه کشاورزی به وقوع می‌پیوندد، اگر در گیرودار واگذاری‌های غیرواقعی قرار بگیرد، تبعات زیانبار آن کل جامعه را درگیر می‌کند.
تجربه خصوصیسازی در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد، زمانی می‌توان از خصوصیسازی در همه بخش‌ها به نفع اقتصاد بهره گرفت که الزامات و شرایط آن به صورت واقعی دنبال شده باشد؛ از این رو خصوصیسازی واقعی در بخش کشاورزی عامل تعیین‌کننده‌ای در رشد تولیدات کشاورزی به شمار می‌رود. ضمن اینکه در حال حاضر بیشتر بهره‌برداری‌های بخش کشاورزی، خصوصی هستند؛ به این معنا که اغلب بهره‌برداران بخش کشاورزی برخلاف بخش صنعت یا معدن مردم هستند و به جز ۱۰درصد که دولت سهامدار یا صاحب آن است، ۹۰درصد صاحبان فعالیت‌های کشاورزی کشاورزان هستند.
شکست خصوصیسازی در نبود نظارت دولت
در همین رابطه عضو هیات علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران با ابراز تاسف از اینکه ایران در حوزه خصوصیسازی، مدل خوبی از خود به نمایش نگذاشته می‌گوید: در بخش کشاورزی نیز در برخی واگذاری‌ها مانند شرکت کشت‌وصنعت مغان ابهامات فراوانی وجود داشت و عدم رعایت اهلیت در واگذاری، از مسائلی است که خصوصیسازی را با چالش‌هایی روبهرو کرده که این چالش‌ها در حوزه مربوط به تغذیه مردم بسیار نگران‌کننده و خطرناک است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» حجت ورمزیاری درخصوص دلایل شکست خصوصیسازی در ایران معتقد است: مساله ما این است که موفق به اجرای مطلوب و صحیح خصوصیسازی نشده‌ایم و همچنان تعریف درستی از خصوصیسازی ارائه نداده‌ایم. فقط خصوصیسازی را به مفهوم رهاسازی در نظر گرفته‌ایم با این تصور که پس از خصوصیسازی، دولت دیگر هیچ وظیفه نظارتی ندارد و تعیین‌کننده ضوابط نیست، در حالی که نظارت‌های بعدی دولت، کارآمدی بخش‌خصوصی را افزایش می‌دهد.
«نیشکر هفت‌تپه» نمونه‌ای از خصوصیسازی ناموفق
بر اساس این گزارش، ماجرای خصوصیسازی در ایران، حکایت تاسف‌باری است از کارخانه‌هایی که با قیمت پایین و در روندی شتابزده و بعضا شبهه‌انگیز به افراد و گروه‌های خاص سپرده شدند. سپس اغلب مالکان جدید به جای تداوم تولید و ارتقای بهره‌وری، کارگران را اخراج کردند، زمین کارخانه را فروختند و هزینه‌های اضافی بر تولید کشور تحمیل و صندوق‌های بیمه‌ها را به عنوان نهاد پشتوانه نیروی کار با محدودیت‌های منابع روبهرو کردند. طی سال‌های اخیر کارگران فاقد امنیت شغلی که ماه‌ها حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، تولیدی که در رکود به سر می‌برد و منابع بیمه‌ای که هر روز محدودتر می‌شود، شرایط بحرانی را به وجود آورده که حاکی از شکست خصوصیسازی در ایران حداقل در بخش کشاورزی است. «شرکت نیشکر هفت‌تپه» و شرکت «کشت‌وصنعت مغان» دو واحد تولیدی در بخش کشاورزی هستند که طی چند دهه اخیر گرفتار مشکلات ناشی از انحرافات در خصوصیسازی شده و مسائل مذکور را به وجود آورده‌اند.
نیشکر هفت‌تپه چگونه آزاد شد؟
شرکت کشت‌وصنعت «نیشکر هفت‌تپه» یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های جنوب کشور است که در سال ۱۳۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد و پس از واگذاری، حواشی مختلفی مثل اعتصابات مختلف کارگری را تجربه کرد.
مسائل و مشکلات شرکت نیشکر هفت‌تپه، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین طرح‌های توسعه اقتصادی کشور، سال‌ها نقل محافل بود و حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون آن مطرح شد. در این راستا علی خضریان، نماینده مجلس با اشاره به حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه گفته بود: هفت‌تپه نماد سیاست‌های شکست‌خورده خصوصیسازی رانتی است که از دهه ۷۰ شروع شد و در دولت روحانی ادامه یافت.
در همین حال به گفته نادری، نماینده مردم تهران در مجلس، مالک هفت‌تپه به‌عنوان یک ابربدهکار ارزی، هفت‌تپه را خرید و با انجام یکسری کارها، در امنیت استان و معیشت کارگران اخلال ایجاد کرد و در ادامه، باعث سوءاستفاده رسانه‌های خارجی شد.
این مسائل همچنان ادامه یافت تا اینکه بالاخره در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ اعلام شد که هفت‌تپه آزاد شد و شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه با ابطال قرارداد واگذاری به دولت بازگشت.
محمد کعب عمیر، نماینده شوش و کرخه در مجلس در تشریح مسیر طولانی خلع‌ید از کارفرمای هفت‌تپه می‌گوید: طی یک روند اشتباه، شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه با شائبه‌ها و ابهامات زیاد در سال ۱۳۸۶ به بخش خصوصی فاقد اهلیت واگذار شد. این روند واگذاری، کاملا معیوب بود و مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای برای خوزستان، شوش و کل کشور ایجاد کرد. از این رو در مجلس یازدهم که کار خود را در خرداد ۱۳۹۹ شروع کردیم، از همان ابتدا به دنبال خلع‌ید از کارفرمایان مشکل‌دار مانند هفت‌تپه بودیم.
به گفته وی، نتایج تحقیق دیوان محاسبات حاکی از آن است که تخلفات بسیاری در زمینه واگذاری این کارخانه وجود دارد؛ از جمله ابهام در قیمت‌گذاری و همچنین انقضای مهلت قیمت پایه و عدم پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی. ضمن اینکه اهدافی نظیر ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش اشتغال، محقق نشد. حتی در بحث ارتقای کارآیی بنگاه هم موفقیتی حاصل نشد؛ چراکه تولید بعد از واگذاری، از حدود ۶۷هزار تن به ۱۹هزار تن کاهش پیدا کرد. ضمن اینکه در کنار سایر تخلفات، منابع مالی شرکت به خارج از اهداف صنعتی مجموعه سوق داده شد که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه انسانی شرکت شد.
ماجرای واگذاری کشت‌وصنعت مغان
ماجرای واگذاری شرکت کشت مغان که بزرگ‌ترین خصوصیسازی بخش کشاورزی کشور شناخته می‌شود، به تابستان ۹۷ بازمی‌گردد. شرکت کشت‌وصنعت و دامپروری مغان در پارس‌آباد در کنار کارخانه‌های قند، لبنیات و فرآوری میوه، زمین‌های کشاورزی بسیار وسیع و حدود ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغ‌های میوه دارد که باعث شده این شرکت به مزیت منطقه مغان تبدیل شود. اواسط مرداد ۹۷ بود که سازمان خصوصیسازی پس از چهار بار برگزاری مزایده برای فروش شرکت، آن را واگذار کرد تا یک بار دیگر داستان همیشگی واگذاری‌ها تکرار شود. کم‌و‌کیف این واگذاری مثل همیشه شفاف نبود که انتقادها را برانگیخت. شکور پورحسین، نماینده پارس‌آباد در این باره گفته بود: این شرکت به قیمت بسیار پایینی واگذار شده که باید برای مردم شفاف‌سازی شود. اما این بار هم مثل همیشه نمایندگان سازمان خصوصی در مقام دفاع از واگذاری ظاهر شدند و حتی این واگذاری را باعث سودآوری بیشتر شرکت دانستند، تا جایی که رئیس این سازمان، واگذاری مغان را یکی از افتخارات بزرگ سازمان خصوصیسازی عنوان کرد. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصیسازی، حتی مدعی بود فروش زمین این شرکت به قیمتی بالاتر از قیمت کارشناسی بوده است.
این در حالی بود که شواهد موجود از نارضایتی کارگران و کارمندان کشت‌وصنعت بعد از واگذاری حکایت می‌کرد. در مواردی گفته می‌شد کارکنان این شرکت از تصمیم مدیرعامل مبنی بر کاهش حقوق ناراضی هستند و این در حالی است که معیشت مردم با مشکل مواجه است. بنابراین پس از کش و قوس‌های بسیار بالاخره در مهر ۱۳۹۹ و تنها بعد از دو سال از واگذاری به بخش خصوصی، هیات داوری سازمان خصوصیسازی، رای به ابطال واگذاری شرکت کشت‌وصنعت و دامپروری مغان داد.
علت شکست خصوصیسازی در ایران
این تنها یک روی قضیه است. روی دیگر سکه اظهاراتی است که بخش‌خصوصی در جریان خصوصیسازی با آنها مواجه است. در این باره عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است: با شرایط فعلی، بخش خصوصی ترجیح می‌دهد دست‌کم در مراوده با دولت ریسک نکند و اگر قرار است فعالیتی را شروع کند، به جای تحویل گرفتن بنگاه‌های دولتی، واحد تولیدی را از زیربنا ایجاد کند و بگذارد سیاسیون باقی‌مانده بنگاه‌های اقتصادی را میان خصولتی‌ها دست به دست کنند تا به‌کلی نابود شوند.
آرمان خالقی که از نزدیک در جریان پرونده واگذاری و بازپس‌گیری کشت‌وصنعت مغان بوده است، می‌گوید: ارج و قرب و جایگاه فعالان اقتصادی و بنگاه‌داری این روزها در جامعه معلوم نیست. بیشتر از آنکه تشنه قدردانی باشند، نگران برچسب‌های بی‌ربطی هستند که به آنها زده می‌شود. اگر کارخانه‌ای حق فعالیت پیدا می‌کند، حتما جریانی از آن حمایت کرده است و اگر کارگرانش در نتیجه تعطیلی بیکار می‌شوند، لابد چوبی لای چرخ آن گذاشته‌اند. کار آنقدر خراب است که اگر در وضعیت موجود کسب‌وکاری بی‌عیب و نقص در جریان باشد، همه آن را نتیجه رانت می‌دانند.
کشت‌وصنعت مغان و هفت‌تپه، گرفتار سیاست یک بام و دو هوای اقتصاد ایران
براساس اظهارات قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، نمونه بارز آن مجتمع کشت‌وصنعت مغان است که سال ۹۷ با مجوز سازمان خصوصیسازی از وزارت کشاورزی به بخش‌خصوصی واگذار شد و درنتیجه توسعه فعالیت، تعداد کارگران بیمه‌شده آن از کمتر از ۵۰۰ نفر به بیش ۲۷۰۰ نفر افزایش یافت. اما در گیرودار واگذاری‌های جنجالی که در زمان رئیس پیشین سازمان خصوصیسازی اتفاق افتاد، روی آن حساس شدند و دو سال بعد در سال ۹۹، رای به سلب مالکیت آن دادند؛ در حالی که در تمام این مدت حتی یک‌بار هم این کارخانه در موقعیت هفت‌تپه و هپکو قرار نگرفت که کارگرانش بخواهند بابت معوقات پرداخت‌نشده تجمع کنند. سرمایه‌گذار خصوصی با تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی که در زمان مدیریت دولتی بستانکار بودند، تسویه حساب کرده و حتی با وجود وخامت وضعیت اقتصادی، طرح‌های بلندپروازانه توسعه را اجرایی کرده است.
به گفته خالقی، سرنوشت پرونده واگذاری کشت‌وصنعت مغان و هفت‌تپه، تنها یک نمونه از سیاست یک بام و دو هوایی است که در اقتصاد ایران وجود دارد. اتفاقاتی از این دست تنها باعث بدبینی بخش‌خصوصی به وعده‌های دولتی خواهد شد؛ اینجاست که اعتبار دولت در نزد سرمایه‌گذاران داخلی زیر سوال می‌رود. وقتی یک توافق حقوقی قانونی به‌راحتی فسخ می‌شود، بخش خصوصی چطور می‌تواند روی وجود ثبات در کشور حساب کند؟
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید می‌کند: با این شرایط، بخش خصوصی هم یک راه‌حل بیشتر ندارد و آن اینکه دست‌کم در مراوده با دولت ریسک نکند و اگر قرار است فعالیتی را شروع کند، به جای تحویل گرفتن بنگاه‌های دولتی، واحد تولیدی را از زیربنا ایجاد کند و بگذارد سیاسیون باقی‌مانده بنگاه‌های اقتصادی را میان خصولتی‌ها دست به دست کنند تا به‌کلی نابود شوند؛ هرچه باشد هزینه از نو اختراع کردن چرخ به مراتب از ورود به چنین مناسبات آلوده‌ای که عاقبتش اتهام و بدنامی و خلع ید است، ارزان‌تر خواهد بود.
خصوصیسازی بی‌محابا پذیرفتنی نیست
درمجموع باید به این نکته توجه کنیم که قطعا راه تولید بیشتر و ارزانی و افزایش کیفیت در بخش کشاورزی، دولتی کردن اقتصاد نیست، اما خصوصیسازی بی‌محابا نیز به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. همه کشورها دارای ذخایر استراتژیک هستند، اما درعین حال که واگذاری و خصوصیسازی انجام می‌دهند، دولت‌ها نظارت قابل توجهی بر آن اعمال می‌کنند. به عقیده صاحب‌نظران، مردمی‌کردن اقتصاد در همه بخش‌ها و در حوزه زراعی و کشاورزی بسیار واجب است تا مردم در قالب تعاونی‌ها و تشکل‌ها امر تولید را انجام دهند و تنظیم بازار را برعهده بگیرند. وظیفه دولت نیز تعیین ضوابط و محدوده‌ها باشد؛ نه اینکه در خصوصیسازی فسادهایی به وقوع بپیوندد که تعجب‌آور باشد. در تمام دنیا شفاف‌سازی‌هایی برای خصوصیسازی در نظر گرفته شده است، به این صورت واردکنندگان و صادرکنندگان در نزد دولت شناخته شده هستند و واگذاری‌ها نیز به اهل آن یعنی کسانی داده می‌شود که برای رشد و توسعه آمده‌اند. شفافیت‌هایی از این دست زمینه بروز فساد را کاهش می‌دهد.
