مرهمی بر زخم اقتصاد ایران
نمایشگاه‌ها با کمی اغراق نقشی مشابه نقش زبان را برای انسان‌های اولیه برای تسلط و اثرگذاری بر اقتصاد کشورها بازی می‌کنند. برقراری ارتباط، مقایسه توانمندی‌ها، نمایش دستاوردها و معرفی دستاوردهای روز دنیا و معرفی کالا و خدمات، بخشی از وظایف اصلی نمایشگاه‌ها در سطح بین‌الملل است.
در کشورهای توسعه‌یافته از رویدادهای تجاری به عنوان ابزاری کارساز برای دستیابی به توسعه مستمر یاد می‌شود. نکته قابل توجه اینکه میزان رونق در یک رسته تجاری یا صنعتی خاص، رابطه مستقیم با کیفیت برگزاری نمایشگاه اختصاصی در آن رسته دارد.
البته کشورها برای دستیابی به یک نمایشگاه شناخته‌شده و تاثیرگذار در سطح بین‌المللی باید بیش از چند دهه تلاش و سرمایه‌گذاری کنند.
اما چگونه است که نمایشگاه‌های ایران با بیش از نیم قرن تجربه عملیاتی، در این روزها که اقتصاد کشور نیاز جدی به ابزاری کارآمد برای توسعه دارد، کمتر از همیشه نقش‌آفرینی می‌کنند؟
اصلی‌ترین دلیل عدم دستیابی نمایشگاه‌ها به جایگاه مناسب و شایسته، قوانینی است که سال‌ها پیش و با توجه به شرایط آن دوران تدوین شده‌اند و با توجه به تمام تغییرات و پیشرفت‌ها در زمینه تجارت بین الملل در جهان، متاسفانه همچنان همان قوانین فرسوده، حاکم بر فرآیند اجرای نمایشگاه‌ها هستند.
به عنوان نمونه، براساس این قوانین، برگزارکننده رویداد باید برای هر دوره از نمایشگاه اقدام به اخذ مجوز مجدد از نهاد‌های ذی‌ربط و برنامه‌ریز کلان کشوری کند.
بنابراین عدم اطمینان از تداوم و ثبات در این فعالیت، امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت برای رویداد را از بین می‌برد. بدیهی است در چنین شرایطی برقراری روابط تجاری دخلی و خارجی بلندمدت برای ارتقای کیفیت نمایشگاه از دسترس خارج خواهد شد.
غفلت صنعت نمایشگاهی از ارتباط‌گیری با رسانه‌ها
یکی از مهم‌ترین ابزارها برای ارتقای سطح کیفی نمایشگاه‌ها، تعامل بسیار نزدیک با رسانه‌های اقتصادی و تخصصی است. نبود اطمینان از ثبات شغلی نیز دیگر عاملی است که ارتباط رسانه‌ها با نمایشگاه‌ها را محدود کرده است.
در این میان ساختار تعیین تعرفه‌های کنونی نیز به شدت دچار فرسودگی است. تعرفه‌ها با دید حمایت از صنایع و با لحاظ تخصیص نوعی یارانه دولتی تعیین شده است. این در حالی است که یارانه مذکور به جای اینکه بنگاه‌های کوچک و در حال توسعه را منتفع کند، بیشترین حمایت را در اختیار ابر‌شرکت‌های توانمند و ثروتمند قرار می‌دهد. از این رو تعرفه‌های حمایتی نه‌تنها کارآمدی مورد نظر را نداشته‌اند، بلکه نمایشگاه‌ها را نسبت به دستیابی به هدف اصلی آنها یعنی ایجاد رونق اقتصادی نیز محروم کرده‌اند. بدیهی است این قوانین در زمان تدوین و براساس امکانات روز، بهترین گزینه بوده‌اند، ولی برای تداوم حضور در یک فضای بین‌المللی مانند نمایشگاه، به‌روزرسانی قوانین براساس شرایط روز، قابل اغماض نخواهد بود.
اصلاح مقررات در بخش خارجی
یکی از کارآمدترین عملکردهای نمایشگاه، برقراری ارتباطات دوسویه از یک سمت بین تولیدکننده داخلی و بازار خارجی و از سمت دیگر بین تولیدکننده خارجی و بازار داخلی است. طی چند دهه اخیر کشورهایی که در مسیر توسعه قرار داشتند تسهیلات ویژه‌ای برای نمایش ملموس و ورود محصولات (کالا، خدمات، اطلاعات) تولید کشورشان در بازار کشورهای دیگر ارائه کرده‌اند. یکی از کارآمدترین آنها پرداخت یارانه به شرکت‌های داخلی برای حضور در نمایشگاه‌های تخصصی خارجی بوده است. درصورتی که درکشور ما نه تنها ارائه چنین یارانه‌ای به هیچ وجه جدی گرفته نشده، بلکه چنانچه تولیدکننده تصمیم به مشارکت در چنین نمایشگاه‌هایی با بودجه شخصی داشته باشد نیز هیچ حمایتی برای تسهیل امور پیش روی وی نمی‌شود. برخی کارشناسان اذعان دارند که در شرایط فعلی دولت بودجه کافی برای ارائه یارانه در اختیار ندارد در این صورت دولت می‌تواند به راحتی مشوق‌هایی مانند بخشودگی مالیاتی، تسهیلات ویژه بانکی، تخفیف در حامل‌های انرژی و دیگر موارد مشابه را جایگزین آن کند.
از طرف دیگر اگر تولیدکننده خارجی با تمام دشواری‌های موجود به واسطه تحریم‌ها تصمیم به نمایش کالا و خدمات خود در نمایشگاه‌های ایران بگیرد، باید کل مبلغ مربوط به مشارکت را به صورت نقد (فارغ از سیستم‌های مطمئن بانکی)، به برگزارکننده بدهد. جدا از ریسک‌های مربوط به حمل وجه نقد، در تمام کشورها خروج و ورود مبالغ نقدی محدودیت‌های قانونی بسیار جدی دارد. برای رفع این مشکل باید با تغییر ناچیزی در دستورالعمل‌های نمایشگاه مبلغ مشارکت به جای وجه نقد، به صورت معادل ریالی دریافت شود. البته بهترین روش که در غالب کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد تعیین تعرفه به صورت تک‌نرخی بوده است.
بخش قابل توجهی از معاملات خارجی به واسطه حضور خریدار خارجی به عنوان بازدیدکننده در نمایشگاه‌های داخلی صورت می‌پذیرد،به منظور تحقق این مهم باید حداقل ۵۰درصد از کل درآمد صرف تبلیغ و معرفی نمایشگاه در بازار هدف شود، در صورتی که ساختار تعرفه مشارکت به نحوی تدوین شده که عملا کمتر از ۵درصد از درآمد برای انجام تبلیغات، پرداخت دستمزد نماینده، ارائه خدمات استاندارد و سایر امور باقی خواهد ماند.
