در این دوره از انتخابات، سندیکا برای برگزاری به موقع، مهلتی را برای ثبت‌نام داوطلبان معین کرد تا جلوی انتقاداتی را که نسبت به تعویق و تاخیر انتخابات سال‌های گذشته وجود داشت، بگیرد. به همین ترتیب مهلت ثبت نام برای داوطلبان و علاقه‌مندان به شرکت در انتخابات دبیر کلی سندیکا، در این دوره با تمدید چند روزه، در ۱۱ شهریورماه به اتمام می‌رسد تا هم این تشکل به ضوابط تعیین شده در اسناسنامه پایبند باشد هم  درزمان تعیین شده افرادی که تمایل به مشارکت در اداره این تشکل صنفی را دارند، فرصت بیشتری برای ثبت نام داشته باشند.

به هر حال این روزها درحالی توجهات به نحوه برگزاری انتخابات دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران معطوف شده است که این موضوع به گفته کارشناسان صنعت بیمه ناشی از اهمیت جایگاه این نهاد صنفی در صنعت بیمه است تا با تصمیم‌های  مناسب باعث رشد و ارتقای صنعت بیمه در کشور شود.

مدیرعامل شرکت بیمه تعاون در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، دراین باره، ضمن بیان اینکه، برگزاری به موقع انتخابات دبیر کلی این سندیکا طبق قانون و اساسنامه سندیکا است، تصریح کرد: هر گونه تاخیر و تعویق در زمان برگزاری این رویداد خلاف قوانین و اساسنامه سندیکا است و می‌تواند باعث نادیده گرفتن اعتبار نهاد  بیمه‌ای در کشور شود.

یونس مظلومی‌ بر این باور است   اهالی صنعت بیمه از این موضوع اطلاع داشتند که مهلت دبیر کلی دو ساله سندیکا رو به اتمام است و در این بازه زمانی قطعا انتخابات برگزار خواهد شد، در این راستا اگر فردی برای ورود به عرصه انتخابات آمادگی داشت، باید با یک برنامه از قبل تعیین شده، ورود می‌کرد.

مظلومی ‌در عین حال به عملکرد دوسال گذشته سندیکای بیمه‌گران اشاره  و خاطرنشان کرد: دراین دوره ما شاهد اتفاقات خوب و ماندگاری در صنعت بیمه بودیم که بخشی از آنها به دلیل پیگیری‌های صنفی بود که در سندیکا انجام شد. بنابراین می‌توان گفت که عملکرد این نهاد صنفی در دو سال گذشته عملکرد خوبی بوده است که امیدوارم در دوره جدید نیز با پختگی بیشتری ادامه یابد.

وی در همین راستا به برخی از اقدامات مهم  این نهاد صنفی اشاره کرد که به نفع صنعت بیمه تمام شد و گفت: براساس قانون مالیات ارزش افزوده، نسبت به خدمات بیمه‌ای عوارضی به نفع شهرداری‌ها وضع شده که شهرداری‌ها نمی‌توانند در زمینه حق بیمه عوارض دیگری وضع کنند؛ اما با این وجود ما شاهد برخی دستورالعمل‌های خودسرانه از سوی شهرداری‌ها بودیم که این موضوع به صنعت بیمه آسیب می‌زد.

مدیرعامل بیمه تعاون افزود: دراین‌راستا  با تلاش‌هایی که از سوی سندیکا صورت گرفت، برخی از دستورالعمل‌ها که به شکل خودسرانه  اعمال می‌شد و هزینه زیادی برای شرکت‌های بیمه‌ای  داشت، در هیات عمومی ‌دیوان عدالت اداری باطل شد و این هزینه غیرقانونی را از دوش صنعت بیمه کشور برداشت.

وی در ادامه به رفع یکی از آسیب‌های جدی صنعت بیمه که با تلاش‌های سندیکا ممکن شد، اشاره کرد و یادآور شد: ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از جمله مواردی بود که اجرای آن اجحاف در حق شبکه فروش و نمایندگان بیمه به شمار می‌رفت. اعمال این ماده قانونی نسبت به شبکه فروش اعم از کارگزاران و نمایندگان که کد کارگاهی دارند و تکالیف قانونی خویش را انجام می‌دهند خلاف قانون و دریافت مکرر و ظالمانه است.

مظلومی ‌تصریح کرد: با توجه به این شرایط، با توافقی که با سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه تامین‌اجتماعی مربوط به شبکه فروش، بازاریاب‌ها و نمایندگان صورت گرفت، نتایج خوبی حاصل شد که حق بیمه مضاعفی که قرار بود به فعالان این بخش تحمیل شود حذف شود.

این کارشناس بیمه در ادامه تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث متناسب با نرخ دیه را مورد توجه قرار داد و افزود: یکی از مباحث مهمی‌ که به دغدغه شرکت‌ها و فعالان  صنعت بیمه تبدیل شده بود، تعیین نرخ بیمه شخص ثالث متناسب با نرخ دیه بود که این موضوع در دوسال گذشته شکل بهتری به خود گرفت و متناسب با نرخ دیه، تعیین شد.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته این عدم تناسب نرخ حق بیمه و نرخ دیه، باعث اجحاف درحق شرکت‌های بیمه شده بود که ادامه این روند می‌توانست باعث زیاندهی و ورشکستگی شرکت‌های بیمه شود افزود: اما تلاش‌هایی که از سوی سندیکای بیمه‌گران و بیمه مرکزی انجام شد، باعث شد حق بیمه‌ها نسبتا متناسب با نرخ دیه افزایش یابد و از حقوق شرکت‌های بیمه دراین زمینه دفاع شد.

مظلومی‌ در ادامه به پیگیری‌های مستمر سندیکای بیمه‌گران در مدت اخیر در رابطه با واکسیناسیون کارکنان شرکت‌های بیمه اشاره کرد وگفت: با پیگیری و اخذ مجوز‌های لازم از وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا، این موضوع باعث شد تا واکسیناسیون کارکنان و فعالان صنعت به تازگی آغاز شود که این تلاش قابل تقدیر بود.

مدیرعامل شرکت بیمه تعاون، ضمن اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی سندیکا در راستای محقق شدن خواسته‌های صنفی صنعت بیمه، در ادامه صحبت‌هایش با توجه به نزدیک بودن انتخابات دوره جدید دبیر کلی سندیکای بیمه‌گران تاکید کرد:‌ لازم است دراین زمان، به باید‌ها، ضرورت‌ها و خواسته‌های صنفی توجه بیشتری شود تا بلکه در دوره جدید، پیگیری‌ها به شکل جدی‌تر، برای تحقق این اهداف و خواسته‌ها صورت گیرد.

وی افزود: یکی از آسیب‌های جدی که صنعت بیمه همواره با آن روبه‌رو بوده و باید به شکل کامل مرتفع شود، بحث دریافت عوارض و مالیات‌های سنگینی است  که به ناحق به صنعت بیمه تحمیل می‌شود. قطعا این موضوع باید  در دستور کار دبیر کل جدید سندیکا قرار گیرد، تا نتایج آن بتواند آثار مثبتی بر صنعت بیمه داشته باشد. مظلومی ‌خاطرنشان کرد: این هزینه‌ها از آنجا که باعث افزایش نرخ حق بیمه‌ها می‌شود، بیمه‌گذاران را نسبت به خرید بیمه‌نامه بی‌انگیزه می‌کند و ضریب نفوذ بیمه در کشور را کاهش می‌دهد. بنابراین این موضوع باید به یکی از خواسته‌های صنفی اهالی صنعت بیمه تبدیل شود تا در نهایت در دستور کار سندیکا قرار گیرد تا به نتیجه مورد قبول برسد. به گفته این کارشناس بیمه، بی‌تردید اگر سندیکای بیمه‌گران در اجرای برخی از مصوبات صنعت بیمه، قدرت اجرایی بیشتری داشته باشد، می‌تواند از جایگاه قوی‌تری برخوردار شود و کارهای بزرگ‌تری را در صنعت بیمه به اجرا درآورد و این یعنی رشد و توسعه بیمه که از اهداف کلان اقتصاد کشور است.