رئیس کمیته توسعه دریا محور مجمع تشخیص مصلحت نظام:
سند آمایش به دریا بی‌توجه است
در ابتدا نکاتی درباره ظرفیت کشور در موضوع دریا، سواحل و جایگاه کشور ما بفرمایید؟
کشور ما بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی دارد و یک کشور دریایی در مقابل کشورهای محصور در خشکی(land locked) تلقی می‌شود. از سوی دیگر جایگاه ژئواستراتژیک کشور در مسیر ترانزیت جهانی و تمرکز منابع انرژی جهان لزوم توجه به این موهبت را نمایان می‌سازد. همین موضوع را توجه بفرمایید، ظرفیت ترانزیتی کشور از سال ۹۲ کاهشی بوده و نتوانسته‌ایم از مواهب ارزی ترانزیت استفاده کنیم. کشور ما دارای حدود ۳۵ جزیره است که تقریبا نصف آن مسکونی است؛ اما دقت کنید سیاست مسکونی‌سازی جزایر و افزایش جمعیت در سال‌های مختلف با موفقیت همراه نبوده است. از جهت آمایش سرزمینی هیچ شهر پرجمعیت کشور ما در کنار ساحل قرار ندارد درحالی‌که ۸۰درصد شهرهای جهان در کنار ساحل یا رودخانه جایابی شده‌اند. این نشان می‌دهد در سال‌های متمادی نگاه پیشرفت و توسعه در کشور ما، نگاهی متمرکزگرا و سرزمین‌محور بوده و این باید به نگاه بحری و متمایل به دریاها تغییر کند.
از لحاظ شاخص‌ها، سهم اقتصاد ساحلی ما از تولید ناخالص داخلی نزدیک به یک‌درصد است. سرانه مصرف آبزی در کشور حدود ۱۳ کیلوگرم است که تقریبا نصف شاخص کشورهای دریایی است. در بخش سوخت‌رسانی از بازار ۲۰میلیارد دلاری منطقه کمتر از ۵درصد را دارا هستیم. در مورد موضوع گردشگری، دستور کار مشخصی نداریم. بخش صنایع دریایی سهم مطلوبی از بازار منطقه و جهان ندارد. جالب است این نکته را بگویم در بخش تعمیرات کشتی ۳۰درصد سهم داریم و این یعنی از قریب به ۱۰۰میلیون دلار در سال محروم هستیم و به‌طورکلی در رشته فعالیت‌های مرتبط با دریا از بلاتکلیفی ساختاری رنج می‌بریم.
در کشور ما از جهات راهبردی و عملیاتی چه اقداماتی صورت پذیرفته است؟
در کشور ما دستگاه‌های مختلفی در امور مربوط به دریا دخیل هستند که خب همین اختلال نهادی و سازمانی یکی از مواردی است که باعث شده جریان کار به‌طور مطلوب پیگیری نشود. از سازمان بنادر و دریانوردی در وزارت راه و شهرسازی تا سازمان شیلات در وزارت جهاد کشاورزی، معاونت محیط‌زیست دریایی در سازمان محیط‌زیست تا نیروهای نظامی و انتظامی و... مطالعه‌ای انجام شده که نشان می‌دهد ۱۴ دستگاه و سازمان در امر دریا به‌طور هم‌افزا فعالیت نمی‌کنند. در سال‌های گذشته برای تجمیع این انرژی‌ها خصوصا در سواحل مکران، شورایی تشکیل شده است به نام شورای توسعه سواحل مکران که دبیری این شورا در یک سال میان سه بخش در دولت، از وزارت دفاع تا معاونت اول و نهایتا وزارت راه و شهرسازی، جابه‌جا شده و هم اکنون هم این شورا به طور ناقصی فعالیت می‌کند، به طوری که در یک سال گذشته این شورا تنها یک جلسه برگزار کرده است. درحالی که مدیریت راهبردی بیش از ۶۰ پروژه ملی با بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان در سواحل مکران را به عهده دارد.
به این منظور یکی از مواردی که رهبری انقلاب برای تدوین سیاست به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول کرده‌اند، تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور است که این موضوع با مشارکت همه ذی‌نفعان از نیروهای نظامی تا بخش‌های دولتی و غیردولتی و فعالان دانشگاهی انجام پذیرفته و در مراحل نهایی بررسی و ابلاغ است. این نکته لازم به ذکر است که در مسیر تدوین این سیاست‌ها به بخش‌های فرهنگی، اجتماعی دریا و سواحل نیز توجه ویژه‌ای شده است. یکی از ظرفیت‌های مغفول همین ظرفیت‌های فرهنگی ساحل‌نشینان ماست که ترکیب ویژه‌ای از اقوام با آداب و سنن مختلفی را تشکیل داده است. برای این مهم از لحاظ اثرگذاری‌های فرهنگی و تمدنی در داخل کشور و کشورهای همسایه، باید فکر و برنامه‌ریزی خاصی داشت.
با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم، فکر می‌کنید انتظارات بخش دریایی کشور از دولت آینده و رئیس‌جمهور چه مواردی است؟
باتوجه به مطالعات خوبی که در این زمینه صورت پذیرفته و همچنین حضور فعالان و دلسوزان در این بخش به نظرم می‌توان در کوتاه‌مدت، با برنامه‌ریزی مناسب حداقل سهم اقتصاد ساحلی از تولید ناخالص ملی (GDP) را به میزان دوبرابر ارتقا داد. به این منظور توجه به برخی چالش‌های راهبردی می‌تواند برای شروع کار مناسب باشد که البته مطالعات ما در مجمع هم موید این موارد است. اول تعیین تکلیف ساختار تصمیم‌گیری در امور دریایی کشور. در این موضوع ساماندهی و ارتقای شورای توسعه سواحل مکران و دادن اختیارات و استقرار نظام رصد مستمر از ضروریات است.
دومین نکته ایجاد هم‌آوایی در برنامه‌های آمایش سرزمینی استان‌های ساحلی، برنامه آمایش سواحل مکران که سال گذشته ابلاغ شده و ایجاد تناسب استان‌های همسایه با استان‌های ساحلی است. درحالی‌که در سند ملی آمایش کشور، توجهی به امر دریا نشده است. لازمه این کار بازنگری در اسناد آمایش است که به نوعی یک تقسیم کار ملی را نمایان می‌سازد. پیشنهاد شروع این فرآیند توجه جدی به همکاری سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان تدوین‌کننده اسناد آمایشی و سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان تدوین‌کننده برنامه مدیریت یکپارچه ساحلی است که ظرفیت این دو سازمان الان برای این کار آماده نیست و باید برنامه تحولی جدی تدارک دیده شود.
چالش سوم هم توجه به منابع مالی عظیم مردمی است. ببینید همه می‌دانیم که تحریم‌های ظالمانه در مسیر اداره کشور اختلالاتی را ایجاد کرده است، اما برای رفع اثر تحریم‌ها، می‌توان با ابزارهای نوین مالی و اصولا طراحی نظام تامین مالی برای بخش دریا و سواحل، نقدینگی ویرانگر در کشور را به پروژه‌های سودآور بخش دریا رهنمون ساخت. از مهم‌ترین ابزارها در این بخش می‌توان به طراحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملی در قالب مشارکت عمومی و خصوصی PPP اشاره کرد. چون بحث تحریم‌ها مطرح شد لازم است این نکته را اشاره کنم که براساس گزارش‌های متعدد بخش حمل‌ونقل دریایی کشور با پشتیبانی مناسب و مقتضی می‌تواند به راحتی چالش‌های بخش ترانزیت و جابه‌جایی کالا را حتی در اوج تحریم‌ها پشت سر بگذارد.
