یک کارشناس ارشد بورس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد
ریزش‌های شدید بازار در پس صعود‌های غیرمنطقی
دانش کافی سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس می‌تواند از تداوم یا تشدید روند غیرطبیعی بازار در شرایط نامطلوب جلوگیری کند. به گفته یاسر فلاح، در حوزه مالی بحثی مهم و علمی به نام حرکت توده‌وار یا حرکت جمعی وجود دارد که جلوگیری از آن در بازار سرمایه عملا امکان‌پذیر نیست. در بازار سرمایه ایران دو بار؛ یکی در زمان ورود مردم به بازار صعودی و سپس در زمان ریزش بازار و خروج مردم شاهد این حرکت توده‌وار بودیم که رفتار‌های هیجانی مردم باعث ادامه‌دار شدن یا حتی تشدید ریزش‌ها در بازار شد.برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط نهادهای مالی و موقعیت سرمایه‌گذار در بازار سرمایه به سراغ یاسر فلاح، مدیرعامل سابق شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس رفتیم.
در زمان صعود بازار سرمایه، نهادهای مالی با حجم زیادی از کاربران مواجه شدند که برای پاسخگویی به این تعداد از کاربران زیرساخت‌های خود را گسترش داده و تقویت کردند. به نظر شما در شرایط رکود بازار سرمایه و کاهش چشم‌گیر تعداد کاربران، این سرمایه‌گذاری بی‌ثمر واقع شد؟
به عقیده بنده همیشه باید در نهادهای مالی شاهد گسترش و بهبودی در زیرساخت‌های مالی بوده تا بتوانیم پذیرای سرمایه‌گذاران بیشتری دربورس باشیم، اینکه ما منتظر باشیم که یک روز مردم به بورس مراجعه کنند تا زیرساخت‌ها را گسترش دهیم به هیچ عنوان مطلوب نیست. برای نهادهای مالی ظرفیت‌سازی برای ورود تعداد بالایی از مردم به بورس امری با اهمیت است. تا قبل از نوسانات سال‌های اخیر و قبل از خیز عمومی مردم برای ورود به بورس، نهادهای مالی بسیار کوچک بودند، ولی از سال ۹۹ به بعد آمادگی برای پذیرش ظرفیت بالایی از کاربران به‌وجود آمد. فراز و فرود جزئی از بازار سرمایه بوده و پس از ریزش شدید بازار هم اکنون شاهد بازگشت رونق به بورس هستیم و این رونق ادامه‌دار خواهد بود. در سال‌های اخیر تهییج و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس توسط دولت سرانجام مطلوبی را برای سرمایه‌گذار و نهاد مالی رقم نزد. البته اقبال عمومی به بازار سرمایه، آزادسازی موضوع سهام عدالت و رشد بازار، دستاورد خوبی بوده و نوسانات خالی از فایده نبود؛ بنابراین گسترش و توسعه در زیرساخت‌ها در هر صورت لازم است. بالاخره اعتماد مردم به بازار باز می‌گردد، اما نهادهای مالی باید در زمان رکود بازار، برای بازگرداندن اعتماد مردم، شروع به آموزش و تبلیغ بازار کنند. تمامی بازارهای مالی همراه با نوسان هستند و بورس ایران هم از این قاعده مستثنی نیست، اما دخالت دولت باعث خارج شدن بازار از روند طبیعی شد و این اتفاق هیچ گونه توجیهی نداشته و دولت باید از ورود غیرعالمانه به بورس پرهیز کند. در راستای تشریح وظایف دولت در بازار سرمایه، می‌توان به استفاده از ابزار تامین مالی در بازار مانند اوراق بدهی و انواع دیگر اوراق اسلامی اشاره کرد؛ همچنین دولت می‌تواند شرکت‌های خود را در بورس عرضه کند و اتفاقا امری مطلوب است، اما این اقدامات باید با منطق و روند طبیعی بازار سرمایه همخوانی داشته باشد و باعث برهم خوردن تعادل بازار نشود. بین سهام شناور، ارزش بازار شرکت‌ها و اوراق بدهی‌ای که منتشر می‌شود باید تعادلی وجود داشته باشد. قرض و تامین مالی دولت از بازار، تعادل آن را به هم می‌ریزد. دولت باید ایجاد تعادل در بازار را جدی بگیرد.
در سال ۹۹ ورود وزارت اقتصاد به بازار سرمایه و مداخله‌های پی در پی شرایط مطلوبی را برای بورس ایجاد نکرد و دخالت وزارت اقتصاد در بازار غیر قابل قبول بود. همچنین ورود مردم بدون دانش به بورس باعث تشدید ریزش شد. بهتر است ورود افراد کم‌دانش به بورس غیرمستقیم باشد و خرید و فروش مستقیم تنها توسط افراد حرفه‌ای این حوزه انجام شود.
از دیگر مشکلات نهادهای مالی در هنگام توسعه، سخت‌گیری‌ها برای صدور مجوز است. چه اقداماتی می‌تواند در راستای سهولت در گسترش نهادهای مالی صورت بگیرد؟
در حوزه کسب و کار شرکت‌ها تا حدودی موانع وجود دارد، اما در دوره جدید مدیریتی در سازمان بورس تسهیلات مطلوبی اتفاق افتاده و به صدور برخی مجوز‌ها سرعت داده شده است؛ بنابراین به طور کلی مشکلاتی در اعطای مجوز وجود دارد، اما در حال حل شدن است و به نسبت قبل بسیار کم شده است، دراین خصوص مشکلات صدور مجوز برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری با سرعت بالایی در حال حل شدن است.
ریسک قوانین و مقررات در نهادهای مالی می‌تواند باعث ایجاد مشکلات زیادی شود. این ریسک را چگونه می‌توان کاهش داد؟
برخی از تغییر قوانین و مقررات صرفا برای کنترل بازار اتفاق افتاد. در مسائل ایجاد شده در سال‌های اخیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نقش پررنگی داشته‌اند. افت بورس یا حتی رشد شتابان بورس غیرمنطقی بود. سازمان بورس با قوانین و مقررات جدید سعی در جلوگیری از این نوسانات شدید داشت، اما وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس نپذیرفتند و وزیر اقتصاد دستور و ابلاغ سازمان بورس را برای کنترل رشد وتو کرد.
وزارت اقتصاد و دولت باید از هر گونه مداخله غیرعالمانه در بورس پرهیز کنند، نقش دولت در بورس و بازار سرمایه تنها نقش نظارتی است که شرکت‌ها مرتکب اشتباه نشوند. نقش نظارتی دولت از طریق شورای عالی بورس به سازمان بورس اعمال می‌شود، اما اینکه شورای عالی بورس یا وزارت اقتصاد به مداخله روی بیاورند امر قابل قبولی نیست.
صحبت‌های سازمان بورس در زمان ریزش بازار شنیده نمی‌شد، زیرا رئیس جمهور و وزارت اقتصاد دستور و تصمیماتی در تضاد خواسته‌های سازمان داشتند. در زمان صعود غیرمنطقی بازار ما بسیار تذکر دادیم که در روز‌های سبز باید به زمان ریزش و اصلاح بازار نیز فکر کنید.
بورس می‌تواند برای مردم سودسازی کند، به‌شرطی که سرمایه‌گذاری به صورت غیر مستقیم و توسط صندوق سرمایه‌گذاری در سهام صورت بگیرد. عدم دانش کافی و حضور مستقیم در بازار و وجود رفتار‌های هیجانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حوزه مالی بحثی مهم و علمی به نام حرکت توده‌وار یا حرکت جمعی وجود دارد که جلوگیری از آن در بازار سرمایه عملا امکان‌پذیر نیست. در بازار سرمایه ایران دو بار؛ یکی در زمان ورود مردم به بازار صعودی و سپس در زمان ریزش بازار و خروج مردم شاهد این حرکت توده‌وار بودیم که رفتار‌های هیجانی مردم باعث ادامه‌دار شدن یا حتی تشدید ریزش‌ها در بازار شد. جلوگیری از این حرکت توده‌وار امکان‌پذیر نبود، زیرا نمی‌شود در عرض چند ماه به میلیون‌ها نفر آموزش کافی را برای ورود به بازار ارائه کرد.
پس تشویق دولت به ورود مردم به بورس یک اشتباه بود و باید این را بپذیریم. همچنین دولت باید جلوی رشد غیر منطقی بورس را می‌گرفت که این اتفاق نیفتاد و بورس به طور غیرمنطقی بالا رفت، هشدار‌های افراد دلسوز و خیرخواه شنیده نشد تا ۲۰ مرداد که شاخص بورس به ۲میلیون و ۸۰ هزار واحد رسید و پس از آن شروع به ریزش کرد، اگر جلوی این رشد گرفته می‌شد و به جای چهار ماه در عرض یک تا یک سال و نیم اتفاق می‌افتاد اصلاح و ریزش هم محدود اتفاق می‌افتاد و باعث بی‌اعتمادی در بین مردم نمی‌شد.
از نظر شما مردم و نهادهای مالی چه انتظاراتی از دولت جدید دارند؟
یکی از مهم‌ترین کار‌های دولت در حوزه اقتصادی باید حدف قیمت‌گذاری دستوری باشد. قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بورس را دچار صدمات و آسیب‌های زیادی کند، قیمت‌گذاری دستوری دولت برای شرکت‌هایی که سهام آن در حال تبادل در بین مردم است به هیچ عنوان قابل توجیه نیست که متاسفانه ما در تمامی صنایع شاهد این مساله هستیم. شرکت‌های سهامی‌عام کالا‌های خود را با نرخ‌های تعیین شده می‌فروشند و در بازار، کالا با قیمت بیشتری فروخته می‌شود و سود آن در جیب دلال می‌رود، در واقع دولت می‌خواهد با این کار کالا را با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده واقعی برساند، اما این دلسوزی از راه درستی نیست. از دیگر مسائلی که باید دولت به آن توجه کند تسهیل حوزه کسب و کار شرکت‌های بورسی و فرابورسی است. همچنین ایجاد یک ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت که رئیس سازمان بورس هم عضو آن باشد یا رئیس سازمان بورس در جلسات هیات دولت شرکت کند که مانع تصمیم‌گیری‌های اشتباه در رابطه با بورس شود.
