کمبود دارو در پی محدودیت واردات داروهای خارجی
درواقع دلیل بروز این مساله این است که داروها در داخل کشور تولید نمیشدند، بلکه بستهبندی میشدند. یعنی مواد اولیه از خارج و در داخل ایران بستهبندی میشدند و اخیرا از آنجا که به دلیل تحریمها مواد اولیه وارد نمیشود، بنابراین چرخ تولید دارو در داخل از حرکت بازایستاده است که در این میان ضرر و آسیب اصلی متوجه بیماران است. چون در شرایط کنونی با کمبودهای اساسی در زمینه تامین داروهای مورد نیاز بیماران روبهرو هستیم و حتی داروهای ساده از قبیل داروی تنظیم فشار خون، داروهای هورمونی و... در کشور با کمبود مواجه است. حتی در حوزه داروهای مربوط به نازایی و ناباروری، که دست کم در این بخش سیاستهای عمومی کشور درجهت افزایش باروری است، با کمبود شدید مواجهیم. در چنین وضعیتی با توجه به اینکه در حوزه تولید دارو مستقل نیستیم و تابع واردات مواد اولیه هستیم، بنابراین بدیهی است باید سیستمی طراحی شود که برای واردات داروهای با برند اصلی برای بیماران نیازسنجی شود. در حال حاضر یک بیمار حتی برای خرید داروی شیمیدرمانی باید میلیونها تومان هزینه کند که درنهایت میتواند آن را از شبکه غیررسمی تهیه کند. پس لازم است فضایی را برای تامین داروهای مورد نیاز کشور و همچنین برای واردات برندهایی ایجاد کنیم که شرایط بیمار یا پزشک تعیین میکند. چون در مواردی مشاهده میکنیم تعدادی از داروهای تولید داخلی برای برخی بیمارها پاسخگو نیست و بیمار باید نوع خارجی آنها را مصرف کند و بنابراین باید واردات این نوع داروها به داخل کشور از شبکههای رسمی امکانپذیر باشد. اگر این شبکه رسمی در دسترس بیماران باشد، به طور طبیعی بیماران هم حاضر به پرداخت هزینههای آنها خواهند بود. در شرایط فعلی، کمبود دارو در کشور به چند دلیل رخ داده است. دلیل اول این است که بر تولید داخلی تاکید میشود و این مساله باید اصلاح شود و ممانعت القایی ایجاد نشود. مساله دوم این است که کمبود دارو در کشور صرفا به دلیل شرایط تحریم نیست، بلکه به واسطه سیاستهای داخلی کشور این مشکل را ایجاد کردهاند و اتفاقا نافع و برنده اصلی تمام این منازعات در حوزه دارویی تولیدکنندگان دارو بوهاند و بیلانهای آنها نشان میدهد که سوددهی آنها در طول ۵۰ سال گذشته بیسابقه بوده است و آمار رسمی نیز این سوددهی را تایید میکند و علت آن این است که تولیدکنندگان نافع اصلی این موضوع بودهاند.
منتها زیادهخواهی آنها تا جایی ادامه پیدا کرده که درصدد ورود به عرصه داروخانه هم برآمدهاند و صحبتها بر سر این است که شبکههایی از داروخانه را ایجاد کنند که وابسته به تامینکننده کالا باشد و این چراغ سبز آنها صرفا مقدمهای برای آزادسازی تاسیس داروخانهها در کشور است.