الزام دستیابی صنعت تایر به صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری
در آن گزارش به روال قبل، واردات ۱۰۰هزار تنی نیز برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی شده بود که با روند فعلی این مقدار واردات در سال ۱۴۰۰ بهاحتمال فراوان تحقق مییابد، بنابراین مجموعه تامین تایر خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۹۰ هزار تن خواهد بود؛ اما در گزارش ارائه شدهام در همایش سال ۹۵ یزد، مجموع میزان تخصیص (تامین تقاضای داخل+صادرات) را ۴۵۰ هزار تن برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی کرده که از این مقدار ۱۰۰هزار تن را به صادرات تایر اختصاص داده بودم که متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده و بهطور یقین تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز تحقق نخواهد یافت. لذا تنها باید با یک نگاه برونگرایانه، دلخوش به تقاضای ۳۵۰ هزار تنی بازار داخل در سال ۱۴۰۰ باشیم، بنابراین تفاوت ۴۰هزار تنی تامین و تخصیص بهصورت تراز منفی خود را نشان میدهد؛ یعنی بدون احتساب انباشت تایر از سالهای قبل (که این روزها بهوفور در انبار شرکتها و نمایندگان فروش و فروشندگان تایر یافت میشود) ۴۰هزار تن تولید بیش از تقاضا داریم.
با یک حساب سرانگشتی میتوان میزان انباشت تایر از سنوات قبل را که بهعنوان کالای سرمایهای نزد بدنه توزیع، تجمع یافته است، حدود ۶۰ هزار تن برآورد کرد، لذا باید دقت کرد که مجموعا یکصد هزار تن تراز منفی زنجیره تامین و تخصیص وجود دارد و این عدم توازن تاثیر خود را در سال بعد و سالهای بعدتر بهصورت تصاعدی خواهد گذاشت. لذا چاره کار در سه حرکت است: اعمال محدودیت در واردات تایر که این امر بهطورقطع در دستور کار مدیران انجمن صنعت تایر بوده و هست و با تمام توان در پی آنند. دوم اینکه هماهنگی در تولید سبد متوازن تایر در کشور. به این مفهوم که با هماهنگیهایی که این روزها باید در انجمن صنعت تایر صورت پذیرد بسته به نیاز و تقاضای سایزها و گروه محصولات مختلف و همچنین بضاعتها و مزیتهای شرکتها، تولید بهصورت هماهنگ شده در واحدهای تولیدی اتفاق افتد تا منجر به افزایش عرضه تایرها در یک گروه محصول خاص نشود. البته ایجاد چنین هماهنگی در میان شرکتهای تایرسازی که جملگی داعیه جهش تولید دارند امری است نزدیک به محال و سوم اینکه تلاش مضاعف و عزم راسخ در جهت رفع موانع صادرات تایر؛ که این مهم اگر یک روزی یک اختیار بود امروز یک اجبار است. اگر ما فکری برای ۱۰۰هزار تن تراز منفی تایر در سال جاری نکنیم امواج توسعهیافته آن سالبهسال بهصورت تجمیعی همچون موجی سهمگین بدنه نحیف صنعت تایر کشور را درمینوردد و لطمات جبرانناپذیری وارد میکند.
صرفنظر از رفع موانع مرتبط با قانونگذار و حاکمیت و ضرورت احیای مجدد قوانین حامی صادراتی، دو نکته، بسیار حائز اهمیت است: یکی انطباق محصولات با قوانین و استانداردهای بازارهای هدف صادراتی و دیگری (و با شرط اطمینان از نکته اول) پتانسیل صادراتی در این بازارهاست. در مقالات قبل هم بهدفعات در خصوص لزوم رصد و تلاش در جهت انطباق محصولاتمان با استانداردهای بینالمللی و منطقهای صحبت کردهام، اما در خصوص پتانسیلهای صادراتی به نظر من صنعت تایر ایران باید در سه حوزه: کشورهای مشترکالمنافع (منطقه CIS)، کشورهای خاورمیانه (بهخصوص همسایگان ایران) و منطقه شمال آفریقا به دنبال بازارهای هدف صادراتی خود باشد.
کشورهای حوزه CIS (مجموعا ۱۲ کشور). ۵/ ۲ میلیارد دلار (معادل ۶۳۰ هزار تن) در تایرهای سواری و باری اتوبوسی، واردات دارند که بالغبر ۳۴درصد از این بازار در دست چین و الباقی در اختیار روسیه و کره است
کشورهای خاورمیانه همسایه ایران (مجموعا ۱۱ کشور) پتانسیل کلی معادل ۸/ ۲ میلیارد دلار معادل ۷۰۰هزار تن بازار تقاضای تایر دارند که چین با ۳۰درصد پیشتاز تامینکننده این کشورها بوده و الباقی توسط ژاپن، کره، ترکیه و ایتالیا تامین میشود.
اطلاعاتی در خصوص بازارهای شمال آفریقا ندارم و صدالبته نیاز به بررسی و مطالعات میدانی بالایی دارد، اما بررسیهای اولیه نشان از بکر و مستعد بودن این بازار برای تایرهای ایرانی دارد.
سوال بسیار مهم این است که آیا پس از دریافت مجوزهای قانونی صادرات و همچنین انطباق استانداردهای بینالمللی با ویژگیهای کیفی محصولاتمان، میتوانیم از این بازار حداقل دو میلیون تنی (با احتساب حوزه شمال آفریقا) سهمی معادل ۱۰۰هزار تن (۵درصد بازار) برای خود کسب کنیم. البته که پاسخ میتواند مثبت باشد، اما راه بسیار ناهموار و صعبالعبوری در پیش است و نیازمند عزم جدی، تغییر تفکر مدیران از درونگرایی به برونگرایی، خودباوری، مطالعات جامع بازارهای هدف صادراتی (با ایجاد مراکز فنی در این بازارها) و ... است.
در این خصوص ضروری است انجمن صنفی صنعت تایر برای تامین زیرساختهای ارائهشده، کمیته صادرات صنعت تایر را با بهرهگیری از مشاوران صاحبفکر و متخصصان صنعت تایر ایجاد کند و به جد به طرح چالشها و راهکارهای برونرفت از آنها در حوزه صادرات بپردازد.
به امید فتح اولین قله موفقیت برونمرزی صنعت تایر کشور با دستیابی به میزان صادرات یکصدهزار تن و درآمد ۴۰۰میلیون دلاری حاصل از آن.