کلید کنترل تورم در دستان وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم
یعنی به عبارتی در اردیبهشت سال گذشته بدیهی‌ترین فرضیه‌ای که از تولید در بخش کشاورزی به ذهن هر کارشناسی می‌رسید، افزایش ناگهانی قیمت تمام‌شده و چند برابر شدن قیمت محصولات کشاورزی بود. معمولا در چنین مواردی مدیران ارشد بخش کشاورزی که داعیه تولی‌گری تولید را دارند باید دو تدبیر بیندیشند تا بازار را به آرامش برسانند. یا نسخه واردات برای تنظیم بازار و جلوگیری از فشار مضاعف بار تورمی اقلام غذایی به مصرف‌کننده را برگزینند که طبیعی است بخش کشاورزی آسیب بیشتری خواهد دید.
یا برای تامین نهاده‌های کشاورزی و دامی راهکاری عاجل بیندیشند. متاسفانه در همان روزهایی که تیم جدید وزارت جهاد کشاورزی مستقر شده بود، مقارن شد با فضایی که نیاز به حرکت و تدبیری هوشمندانه داشت. طبیعی است وقتی خوراک مرغداری‌ها در بازار نباشد و اگر تنها یک دوره جوجه‌ریزی صورت نگیرد، چه اتفاقی در بازار ماه‌های آینده به‌وقوع خواهد پیوست. اما همین بدیهی‌ترین فرضیه اقتصادی نیز در بخش کشاورزی نادیده گرفته شد تا امروز شاهد عرضه مرغ ۴۰هزارتومانی باشیم و در صورت تداوم این وضعیت شاید رسیدن بهای هر کیلو گوشت مرغ به دو برابر این قیمت هم فرضیه‌ای محال نباشد. طبیعی است در چنین فضایی کمبود و افزایش قیمت تخم‌مرغ هم امری قابل پیش‌بینی باشد.
امروز آمارها نشان می‌دهد به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و همچنین خشکسالی، دامداران در حال کشتار گسترده دام‌های خود و حتی بره‌ها هستند و طبیعی است که شنیدن این خبر می‌تواند منجر به کمبود گوشت قرمز و افزایش قیمت آن در ماه‌های آینده شود. نقش وزارت جهاد کشاورزی چیست؟ به‌راستی آیا امروز تدبیری برای نرسیدن به بحران در نیمه دوم سال اندیشیده شده است؟
شاید هم مدیران ما عادت کرده‌اند همیشه به دلیل علاقه‌مندی به پاک کردن صورت مساله به‌جای حل آن، از همین حالا خشکسالی و گرانی نهاده‌ها را برای پاسخ به بحران چند ماه آینده بازار گوشت قرمز مطرح کنند. البته که دلیل این بحران همین عوامل است، اما نقش وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید و مدیران بخشهای مختلف این مجموعه برای کاستن از بار تورمی محصولات کشاورزی روی دوش خانوار چیست؟!
آیا آنها تنها نظاره‌گر ماجرا هستند یا مشغول اقداماتی هستند که از دید افکار عمومی پنهان است؟!
اگر این‌گونه است، پس روابط عمومی وزارتخانه مشغول چه اموری است که زحمات مدیرانش را منعکس نمی‌کند تا حداقل بار روانی این نابسامانی‌ها را از روی دوش جهاد کشاورزی بردارد؟!
امسال تورم و خشکسالی دست‌به‌دست هم، صنعت کشاورزی و دامداری را تحت تاثیر قرار داده‌اند. ازیک‌طرف قیمت نهاده‌های تولید افزایش یافته و از سوی دیگر خشکسالی منجر به فقر شدید مراتع و کمبود علوفه شده است و در واقع همین شرایط است که دامداران را ناگزیر به راهی کردن دام‌هایشان حتی گاوهای آبستن به کشتارگاه کرده است. بنا بر اعلام کارشناسان، امسال درصد تخصیص نهاده‌های دامی به دام‌های سبک نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و به همین دلیل دامداران ناگزیر، بخش عمده‌ای از نهاده‌های موردنیازشان را از بازار آزاد خریداری کردند و گرانی نهاده‌های بازار آزاد نیز سرانجام راهی جز کشتار دام برای آنها باقی نگذاشته است.
در حقیقت به دلیل نبود علوفه، دامداران دام‌ها را برای پروار شدن نگه نداشتند و بره‌های لاغر را که به وزن مناسب نرسیده بودند، کشتار و روانه بازار مصرف کردند. طبیعی است که امروز تنشی در بازار گوشت قرمز مشاهده نمی‌شود، چون فعلا عرضه بسیار است، اما به طور قطع در نیمه دوم سال شاهد جهش قیمتی فاحش در گوشت قرمز خواهیم بود. نکته حائز اهمیت در این وانفسا این است که هیچ برنامه مدونی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای مواجهه با چنین بحران‌‌هایی اعلام نمی‌شود که به نوبه خود جای پرسش دارد.
طبیعی است که آسیب به صنعت دامپروری جدای از تلاطم در بازار گوشت قرمز بازار شیرخام را دچار بحران می‌کند، کما اینکه این روزها صدای دامداران نیز بلند شده است و به تبع آن صنعت لبنیات دچار بحران شده و در نهایت جدای از تبعات اقتصادی، سلامت جامعه نیز به مخاطره خواهد افتاد. انتظار گوشت مرغ ۱۰۰ هزار تومانی و گوشت قرمز ۲۵۰هزار تومانی! پربیراه نیست که بسیاری از تحلیلگران با توجه به نقش نظاره‌گری مدیران، برای نیمه دوم سال پیش‌بینی رسیدن بهای هر کیلو گوشت مرغ به ۱۰۰هزار تومان و گوشت قرمز تا ۲۵۰هزار تومان را امری ممکن می‌دانند و متاسفانه باز در چنین شرایطی هیچ حرکت قابل لمسی مشاهده نمی‌شود.
این وضعیت که شرح آن رفت در بخشهای دیگر کشاورزی هم قابل لمس و تحلیل است. گلایه‌های کشاورزان نسبت به نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی که همه ساله با توجه به تورم افزایش می‌یابد نشان می‌دهد اقتصاد کشاورزی در چه حال و روزی قرار دارد. امسال کشاورزان، همه گندم تولیدی خود را به دولت نفروختند و خشکسالی هم به مزارع دیم آسیب جدی زد، به‌طوری‌که به زحمت خرید تضمینی گندم به ۴میلیون تن رسیده است و این یعنی دولت، امسال نیاز به واردات حداقل ۷میلیون تن گندم دارد. یعنی علاوه بر دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و کشاورزی، امسال خرید گندم هم به سبد ارزبری بخش کشاورزی افزوده شده است که از همین حالا باید فکری عاجل برای آن اندیشید. امسال به‌همین دلیل یعنی تورم و گرانی نهاده‌های کشاورزی قیمت هیچ میوه تابستانه‌ای به زیر ۳۰هزار تومان نرسید تا مشخص شود مدیریت در بخش کشاورزی نیاز به دمیدن خونی تازه دارد. اگر این وضعیت بخش کشاورزی را به صنایع بالادستی تعمیم دهیم متوجه عمق فاجعه خواهیم شد، چرا که با آسیب به صنعت دامپروری صنایعی نظیر لبنیات و فرآورده‌های گوشتی دچار آسیب مستقیم شده و با آسیب به سایر بخش‌ها طبیعی است به‌طور زنجیروار اقتصاد دچار لطمه خواهد شد.
پربیراه نیست که در چنین وضعیتی و با توجه به وعده‌‌های دولت سیزدهم به مردم مبنی بر کاهش تورم، مبارزه با فساد و… بتوان به جرات مدعی شد که کلید کنترل تورم، در دستان وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم باشد. امید است رئیس‌جمهور منتخب که در قوه دیگری جدیت و مدیریت خود را اثبات کرده، با توجه به اهمیت این وزارتخانه و فارغ از مسائل سیاسی، وزیری را در این بخش برگزیند تا بتواند به‌جای نظاره‌گری و توجیه، هم باری از تورم سفره خانوار بردارد و هم معیشت حدود ۵/ ۴میلیون بهره‌بردار را به سامان برساند.
