عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد
طرح مجلس برای ارتباط مستقیم میان تولید و توزیع کالا
نماینده مردم سقز و بانه با اشاره به نقش فروشگاههای زنجیرهای در بهبود روند خدمت‌رسانی به مردم گفت: در شرایط فعلی که کشور با مشکلات عدیده‌ای در و کمبود اقلام اساسی روبه‌رو است و در بخش‌هایی مانند روغن، مرغ، گوشت، شکر و... کمبود احساس می‌شود، فروشگاههای زنجیرهای فرصتی هستند که از طریق آنها می‌توان اقلام موردنیاز مردم از کلان‌شهرها تا دورافتاده‌ترین مناطق مرزی را توزیع کرد. بهزاد رحیمی همچنین نقش فروشگاههای زنجیرهای در ایجاد ثبات در سبد مصرفی خانواده‌های ایرانی را موردنظر قرار داد و افزود: ظرفیت‌های برخط این فروشگاه‌ها از یک‌سو، رصد توزیع کالا در سراسر کشور را تسهیل می‌کند تا فضای سوداگری، احتکار و گران‌فروشی مسدود شود و از سوی دیگر این امکان را فراهم می‌کند تا فضای شفافی در حوزه مباحث مالی این نوع کسب‌وکارها جریان پیدا کند. بر این اساس است که فروشگاههای زنجیرهای بیش از یک دهه است مشمول مالیات هستند و مالیات پرداخت می‌کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این در حالی است که در الگوهای سنتی کسب‌وکار، امکان رصد فعل‌وانفعالات مالی وجود ندارد. زمانی که مبادلات مالی شفاف نباشد، روند اخذ مالیات تناسبی با واقعیت‌های کسب‌وکار نخواهد داشت. از این منظر نیز فروشگاههای زنجیرهای به‌عنوان پایلوت کسب‌وکار برخط و آنلاین کمک کرده تا نقشه راهی برای شفاف‌سازی در سایر مشاغل نیز فراهم شود.
رحیمی با اشاره به اهمیت موضوع تثبیت قیمت‌ها تصریح کرد: با توجه به تکانه‌های تورمی سال‌های اخیر، موضوع رسیدن اقلام مصرفی به دست مردم با حداقل قیمت‌ها و در کمترین زمان ممکن، یکی از دغدغه‌های جدی مسوولان و تصمیم‌سازان است. تعدیل قیمت‌ها بدون بهره‌مندی از یک شبکه آنلاین، شفاف و قابل نظارت ممکن نیست. امروز از طریق این فروشگاه‌ها مردم ساکن در مناطق مرزی اقلام مصرفی را به همان نرخ و کیفیتی تهیه می‌کنند که در کلان‌شهرها به فروش می‌رسند.
کاهش مشاغل سنتی و رشد مشاغل آنلاین
نماینده مردم سقز با تاکید بر اینکه اقتصاد جهانی به سمت کاهش کسب‌وکارهای سنتی حرکت می‌کند، یادآور شد: این مسیری است که لاجرم اقتصاد ایران باید آن را طی کند. آمارها حاکی است که بخش قابل‌توجهی از مشاغل سنتی در کشورهای توسعه‌یافته در حال تطبیق خود با شرایط جدید فضای کسب‌وکار هستند. اقتصاد ایران هم باید این ضرورت را درک کند و فضای لازم برای این تغییرات را ایجاد کند.
وی افزود: به‌عنوان یکی از نمایندگان مجلس معتقدم در شرایطی که اقتصاد ایران با التهابات برآمده از کمبود کالا، تحریم و تکانه‌های تورمی روبه‌روست، این فروشگاه‌ها نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی و معیشتی ایفا می‌کنند. البته ممکن است در برخی موارد تخلفاتی نیز گزارش شود که باید از طریق افزایش دامنه‌های نظارتی با هر تخلفی برخورد شود. رحیمی گفت: به‌طورکلی، این فروشگاه‌ها در بهبود شاخص‌های معیشتی، مقابله با احتکار و فقر مطلق نقش برجسته‌ای ایفا می‌کنند. متاسفانه برخی افراد و جریانات با طرح موضوعات حاشیه‌ای تلاش می‌کنند برای شبکه مویرگی توزیع کالا در کشور مشکل‌تراشی کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: اتفاقا براساس منطق اقتصادی نه‌تنها این فروشگاه‌ها منجر به رشد بیکاری نشده‌اند، بلکه با کاهش هزینه سرمایه‌گذاری به رونق فضای کسب‌وکار نیز کمک می‌کنند. ضمن اینکه در این فروشگاه‌ها، دامنه وسیعی از مشاغل و کسب‌وکارها ایجاد می‌شود که این روند اشتغال‌زایی در فروشگاههای خرد و کوچک معنا ندارد. در اقتصاد به این نوع مناسبات، «صرفه ناشی از مقیاس» گفته می‌شود که امروز در خصوص فروشگاههای زنجیرهای کاملا عینیت پیدا کرده است.
وی افزود: در این میان البته ممکن است برخی از انتقادها نیز دلسوزانه مطرح شوند. به هر حال برخی تصور می‌کنند، رشد کمی و کیفی این فروشگاه‌ها باعث از رونق افتادن فروشگاههای سنتی و سوپرمارکت‌ها می‌شود. معتقدم برای این موضوع هم راه‌حل‌هایی وجود دارد. می‌توان از طریق تشکیل تعاونی‌ها، سرمایه‌های خرد افراد متقاضی را تجمیع و از آنها برای تشکیل فروشگاههای بزرگ استفاده کرد.
رحیمی با اشاره به این واقعیت که هنوز فروشگاههای خرد و سوپرمارکت‌ها در برخی محلات و مناطق متقاضیان خاص خود را دارند، گفت: از طریق ایجاد سامانه‌های آنلاین می‌توان اطلاعات لازم را در اختیار افراد متقاضی قرار داد تا محلات و مناطقی را که نیازمند احداث این نوع فروشگاه‌ها هستند شناسایی کرد. ضمن اینکه در شهرهای کوچک و مناطق روستایی نیز تقاضاهای فراوانی برای احداث این نوع سوپرمارکت‌ها وجود دارد.
طرح‌های ویژه مجلس برای فروشگاههای زنجیرهای
این نماینده در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که مجلس از چه طریقی می‌تواند زمینه رشد کیفی و کمی این فروشگاه‌ها را فراهم کند، گفت: مجلس در قالب طرح‌های ویژه‌ای تلاش خواهد کرد ارتباط مستقیمی میان فضای تولیدی کشور و فروشگاههای زنجیرهای فراهم کند تا از طریق حذف واسطه‌ها و سوداگران، اقلام موردنیاز و مصرفی مردم با کمترین قیمت ممکن در اختیار این فروشگاه‌ها و پس از آن در سبد کالای خانواده‌ها قرار بگیرد. رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: از طریق این طرح، وزارت صمت متعهد خواهد شد بستری را فراهم کند تا تولیدکننده‌ها، بخشی از اقلام مصرفی مهم را از طریق این فروشگاه‌ها عرضه کنند. البته این فرمول تنها در خصوص برخی اقلام که کمبود جدی آنها در سبد مصرفی خانواده‌ها احساس می‌شود، مصداق پیدا می‌کند. مجلس به دنبال ایجاد انحصار برای فروشگاههای زنجیرهای نیست، اما باید مکانیزمی را طراحی کرد تا سوداگران نتوانند اقدام به احتکار اقلام ضروری زندگی مردم کنند.
