این شرکت همچنین یکی از شناخته‌شده‌ترین شرکت‌ها در زمینه احداث نیروگاه‌های بادی است. به گزارش بخش ترجمه شرکت‌ها، به نقل از   فوربس، شرکت زیمنس گامسا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اظهار کرد: پروژه ۷/ ۳۳۹ مگاواتی Dohuku در جزیره هوکایدو ژاپن را راه‌اندازی خواهد کرد و شامل چهار تاسیسات نیروگاه بادی است که قرار است توسط شرکت Eurus Energy ژاپن توسعه یابد.  زیمنس گامسا در این خصوص توضیح داد، توربین‌های ۳/ ۴ مگاواتی «کلاس تایفون» برای مقابله با  بادهایی با سرعت بسیار زیاد در ژاپن طراحی ‌شده‌اند. در اکتبر گذشته، نخست‌وزیر ژاپن، یوشیهیده سوگا اظهار کرد این کشور تا سال ۲۰۵۰ انتشار صفر گازهای گلخانه‌ای را هدف قرار خواهد داد. همچنین در ماه آوریل نیز وی گفت که ژاپن کاهش ۴۶ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای را در مقایسه با سال ۲۰۱۳ هدف قرار خواهد داد و برای دستیابی به این اهداف هنوز باید کارهای بسیاری صورت پذیرد. در سال ۲۰۱۹، سازمان منابع طبیعی و انرژی این کشور اعلام کرد که ژاپن هنوز هم تا حد زیادی به سوخت‌های فسیلی مانند زغال‌سنگ، نفت و گاز طبیعی مایع، وابسته است. 

نتایج یک بررسی روی سیاست‌های ژاپن در حوزه انرژی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی، در ماه مارس منتشر شد، حاکی از آن است که ژاپن برای دستیابی به اهداف خنثی‌سازی انتشار کربن تا سال 2050 نیاز دارد تا به‌طور فراوانی سرعت به‌کارگیری فناوری‌های کم‌کربن، رفع موانع نظارتی و نهادی و تقویت بیشتر رقابت در بازارهای انرژی خود را افزایش دهد. هرچند در سال‌جاری تعداد زیادی پروژه جالب در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر در این کشور شکل‌ گرفته است. در ماه فوریه، یک توربین جزر و مدی ساخته شد و در اسکاتلند و در آب‌های جزیره نارو که بخشی از زنجیره بزرگ‌تر جزیره Goto است، مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین در ژانویه، اعلام شد که غول حمل‌ونقل ژاپنی، شرکت Mitsui O.S.K Lines با شرکتی به نام Bombora Wave Power همکاری می‌کنند تا پروژه‌های بالقوه را در سایت‌های ساحلی این کشور اجرا کنند. درحالی‌که در مورد پتانسیل انرژی مبتنی بر دریا هیجان وجود دارد، اما این بخش هنوز با موانع زیادی روبه‌رو است. میتسویی O.S.K لاینز می‌گوید: رشد سریع بخش انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی فرصتی جدید برای این شرکت است. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی، فناوری‌های دریایی را یک «پتانسیل بزرگ» توصیف می‌کند اما اضافه می‌کند برای کاهش هزینه‌های ناشی از راه‌اندازی کارخانه‌های بزرگ‌تر تجاری، در راستای تحقیق، طراحی و توسعه، وضع سیاست‌های حمایتی بیشتری توسط دولت‌ها موردنیاز است.