نگاه راهبردی به موضوعات نفت، گاز و پتروشیمی
تغییر مسیر تامین انرژی از طریق سوخت‌های فسیلی به‌ویژه منابع هیدروکربوری ازجمله این تغییرات است که باید به آن توجه جدی شود. به دلیل تهدیدی که متوجه کره زمین و تخریب محیط‌زیست و به خطر افتادن سلامتی و زیست است و همچنین گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی رخ‌داده، به نظر می‌رسد تمام کشورهای جهان حتی کشورهای دارای نفت و گاز در مقوله انرژی به سمت سوخت‌های پاک گرایش داشته و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در کمتر از یک دهه آتی هشداری جدی برای کشورهای دارای منابع نفت و گاز است. بنابراین اتکا به منابع هیدروکربوری و ادامه سیاست‌هایی که برای گسترش منابع سوخت‌های فسیلی انتخاب‌شده نگران‌کننده است و لازم است به‌فوریت تغییر سیاست راهبردی در این حوزه اتفاق بیفتد.
انرژی پاک و تجدیدپذیر
در حوزه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر نکات کلیدی وجود دارد که باید به آن توجه شود. وفور منابع انرژی‌های پاک به‌ویژه انرژی‌های خورشیدی و رشد سریع تولید انرژی‌های پاک در تمامی موارد آن ازجمله خورشیدی، آبی، بادی و هیدروژنی از نکات مهمی است که باید به آن توجه کرد. موضوع دیگر این است که کاهش قیمت تمام‌شده در تولید انرژی‌های پاک به دلیل رویکرد جدی همه کشورهای دنیا به کمک رشد فناوری و دستاوردهای ناشی از آن و همچنین تولید انبوه کاملا محسوس است.
تحقق تولید انرژی‌های پاک بیش از میزان پیش‌بینی‌ها در سال‌های اخیر، که معمولا در عمل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است. همچنین جهان‌شمول بودن تولید این انرژی‌ها به‌طوری‌که تمام کشورهای دنیا ذی‌نفعان انرژی پاک هستند. به‌عبارت‌دیگر در انرژی‌های فسیلی تعداد محدودی کشور درگیر تولید هستند؛ اما در مقوله انرژی‌های پاک همه کشورهای دنیا در ارتباط با تولید آن فعال هستند.
از دیگر نکاتی که در این حوزه وجود دارد، حمایت دولت‌ها و مراجع ذی‌ربط و نهادهای مختلف از برنامه‌های توسعه، تولید و مصرف انرژی‌های پاک است. رویکرد تمام کشورها و شرکت‌های بزرگ دنیا تغییر کاربری مصرف انرژی از سوخت‌های فسیلی به انرژی پاک و بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی در دنیا و کاهش مصارف خانگی، عمومی و صنعتی است.
بنابراین نظر به رویکردهای بحث انرژی و نتایج آنها موارد ذیل نیاز به توجه لازم و ورود جدی و اتخاذ سیاست‌های راهبردی دارد. در این زمینه به نظرمی‌رسد باید پیشگیری از سرمایه‌گذاری‌های سنگین، زیاد و بلندمدت در توسعه میدان‌های نفت و گاز را در نظر داشته باشیم. به این شکل که با توجه به محدودیت منابع مالی در کشور لزوم توسعه همه‌جانبه در تمام فعالیت‌های اقتصادی و همچنین تخصیص منابع مالی جهت توسعه همه‌جانبه احساس می‌شود. با تاکید می‌توان گفت سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و سنگین در حوزه نفت و گاز قابل دفاع نیست. در عین حال که لزوم بازنگری در ایجاد ساختار و زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی و نفت و گاز کشور در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی توجیه دارد.
ضرورت نگاه کلان و راهبردی سازمان برنامه و بودجه با توجه به رویکردهای جدید مقوله انرژی و تبیین و ارائه برنامه‌های متناسب با آن از دیگر مواردی است که باید به‌صورت جدی به آن توجه شود.
همچنین لزوم بازنگری آمایش سرزمین در حوزه انرژی و نفت و گاز و به‌روزآوری آن با توجه به تحولات سریعی که در حوزه نفت و گاز رخ داده است از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در دسترس بودن منابع هیدروکربوری به‌عنوان خوراک صنعت پتروشیمی به میزان کافی و قیمت مناسب با توجه به روند کاهشی مصارف سوخت‌های فسیلی در آینده نزدیک منابع هیدروکربوری می‌تواند به‌عنوان خوراک در صنعت پتروشیمی به میزان کافی و باقیمت مناسب برای توسعه این صنعت مهم در‌دسترس باشد. در عین حال بازنگری و برنامه‌ریزی لازم در حوزه انرژی‌های پاک با توجه به عدم پیشرفت مناسب کشور در این زمینه و ضرورت حمایت و تقویت سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر از ملزومات این امر است.
همچنین رویکردها و راهبردهای جدید شرکت‌های بزرگ نفت و گاز دنیا در حوزه انرژی با کاهش سرمایه‌گذاری، توقف یا تغییر الگوی تولید در حوزه نفت و گاز قابل‌توجه و بررسی جدی است که برای تسریع در تغییر سیاست‌های نفت و گاز کشور ضروری به نظر می‌رسد.
بخش نفت و گاز
در بخش نفت و گاز با توجه به چشم‌انداز آینده انرژی در خصوص رویکرد سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های پاک لازم است وزارت نفت راهبردهای زیر را به کار گیرد:
حفظ، نگهداری و ارتقای تولیدات منابع هیدروکربوری که در حال بهره‌برداری است، تکمیل طرح‌های توسعه نیمه‌تمام در زمینه‌های نفت و گاز، سرمایه‌گذاری توسعه‌ای به‌صورت محدود برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و حداکثر میان‌مدت، پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های سنگین، گسترده و بلندمدت و همچنین ایجاد سرمایه‌گذاری محدود و میان‌مدت برای تامین نیازهای داخل و صادرات ازجمله راهبردهایی است که به نظر می‌رسد در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.
توسعه همه‌جانبه بخش پتروشیمی
در بخش پتروشیمی و توسعه همه‌جانبه آن نیز لزوم اجرای برنامه‌هایی وجود دارد. یکی از برنامه‌های مهم در این حوزه، حذف یا کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) در بخش‌های بالادستی و میدان‌های نفت و گاز و در خروجی چاه‌های نفت و گاز و به‌جای آن تحویل آنها به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌منظور سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی با رویکرد و الگوی طرح‌های فرآیندی یکپارچه (integration) با رویکرد محصولات اصلی (main product) بیزینس اصلی (Core Business) برای بخش پتروشیمی و در کنار آن تولید محصولات فرعی (byproduct) و سوخت برای مصارف موردنیاز انرژی و فرآورده‌های موردنیاز کشور است.
در عین حال ایجاد ساختار و زیرساخت لازم برای توسعه صنعت پتروشیمی و همچنین تامین حداکثری خوراک موردنیاز صنعت پتروشیمی، یکپارچه‌سازی فعالیت‌های صنعت پتروشیمی در بالادستی، میانی و پایین‌دستی با انتقال ماموریت و وظایف بخش پایین‌دستی پتروشیمی از وزارت صمت به وزارت نفت ازجمله این موارد است که باید مورد توجه قرار گیرد.
برای توسعه همه‌جانبه این بخش، تغییر ساختار وزارت‌نفت با هدف کاهش هزینه‌های سرسام‌آور توسعه‌ای، عملیاتی و ستادی و بهینه‌سازی ساختار وزارت نفت با توجه به آینده منابع هیدروکربوری، خصوصی‌سازی حداکثری و واگذاری فعالیت‌ها از ابتدا تا انتها (A-Z) به شرکت‌های داخلی در بخش‌های خصوصی و خصولتی و تعاونی و همچنین به‌صورت محدود به شرکت‌های خارجی و همچنین استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی در دانش فنی، مهندسی و ساخت داخل بسیار حائز اهمیت است.
چشم‌انداز روشن آینده صنعت پتروشیمی
دلایل زیادی وجود دارد که می‌توان با تکیه‌بر آن چشم‌انداز روشنی برای آینده صنعتی پتروشیمی در ایران و جهان متصور شد.
کاربرد گسترده محصولات این صنعت در تمام صنایع کشور و جهان و مطرح بودن صنعت پتروشیمی به‌عنوان اولین و بزرگ‌ترین گروه مولد اقتصادی کشور ازجمله دلایلی است که می‌تواند این پیش‌بینی را محقق کند. بر اساس رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی (IMI۱۰۰) و همچنین وجود صنعت پتروشیمی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و با توجه به مزیت‌های این صنعت مهم با تاکید می‌توان گفت پتروشیمی اولویت نخست را در اقتصاد ملی دارد.
همچنین پتانسیل اقتصادی صنعت پتروشیمی امکان این را دارد که اقتصاد آن طی دو دولت آینده (۱۶ سال آتی) بتواند به بیش از دو برابر اقتصاد نفت و گاز کشور برسد و رشد و شکوفایی اقتصادی ملی را در پی داشته باشد.
به جرات می‌توان گفت مزیت صنعت پتروشیمی بالاتر از همه گروه‌های اقتصادی کشور است. در صنعت خودرو (به دلیل توانمندی تکنولوژی رقبا)، صنعت ساختمان (به دلیل محدودیت رشد جمعیت و ...) صنایع فلزات اساسی، صنایع گروه‌های چندرشته‌ای صنعتی، صنعت ارتباط و مخابرات و... مزیتی در حد پتروشیمی نداریم.
صادرات‌محور بودن صنعت پتروشیمی و فعالیت گسترده رقبای منطقه‌‌ای و جهانی، ضرورت حمایت دولت را از این صنعت مهم ایجاب می‌کند. روند ۱۰ ساله اقتصادی صنعت پتروشیمی و مقایسه آن با تمام گروه‌های اقتصادی کشور موید این مطلب است که فرصت دستیابی به جایگاه واقعی ایران در صنعت پتروشیمی جهانی محدود است، بنابراین تسریع در امر توسعه این صنعت مهم ضروری است.
پیشنهاد‌ها و راهکارهای مهم
به‌هرحال با توجه به آنچه گفته شد، موارد مزبور در مقوله توسعه پتروشیمی، لزوم اجرای مواردی را ایجاب می‌کند:
-بازبینی ساختار و زیرساخت‌های لازم برای صنعت پتروشیمی و حمایت از جایگاه آن. انتخاب وزیر نفت از خانواده پتروشیمی کاملا توجیه دارد و به شرایط مطلوب اقتصادی وزارت نفت و دولت کمک خواهد کرد.
- ضرورت یکپارچگی تمام فعالیت‌های صنعت پتروشیمی در سه بخش بالادستی (با توجه به رویکرد یکپارچه‌سازی فرآیندها)، بخش میانی و بخش صنایع پایین‌دست (بخش اعظم آن در وزارت صمت است که باید به وزارت نفت منتقل شود)
- بازبینی قوانین و تسهیل مقررات امور مربوطه در خصوص سرمایه‌گذاری‌های دوسویه با همسایگان و کشورهایی که به‌نوعی بازار هدف هستند ازجمله هند، ترکیه و...
- تخصیص منابع مالی و تسهیلات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز در این صنعت مهم و همچنین ایجاد مرکز تجارت پتروشیمی به‌عنوان پایگاه و جایگاهی برای ارائه و عرضه تمام خدمات، کالاها و محصولات صنعت پتروشیمی با حضور تمام خانواده صنعت پتروشیمی و شرکت‌های داخلی و خارجی
لحاظ جایگاه جدید توسعه صنعت پتروشیمی در بازبینی آمایش سرزمینی و همچنین تقویت جایگاه حاکمیتی و رگولاتوری صنعت پتروشیمی در مورد شرکت‌های تولیدی، طرح‌ها، حمایت و بومی‌سازی تکنولوژی، حمایت‌های لازم از بومی‌سازی به کمک توانمندی‌های داخل و جامعیت بخشیدن به قانون حمایت از توان داخل، مناطق آزاد و ویژه موجود و آتی و ساماندهی شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی، بازرگانی پتروشیمی، انجمن‌های کارفرمایی صنعت پتروشیمی در تمام سطوح موجود از دیگر موارد حائز اهمیتی است که لزوم اجرای آن را ایجاب می‌کند.
