رئیس هیات‌مدیره بانک دی با بیان این مطلب  به واکاوی دلایل عدم رشد اقتصادی و بهره‌وری پایین در کشور پرداخت و گفت: از آنجا ‌که تحقق اهداف برنامه‌های توسعه اول تا ششم توسط دولت‌ها با موفقیت همراه نشده است، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصادی کشور را با تاکید ویژه ‌بر توجه به مسائل درونی و اتکا به ظرفیت‌های اقتصادی داخل در قالب شعار اقتصاد مقاومتی مطرح کردند.

غلامرضا خلیل ارجمندی افزود: اقتصاد مقاومتی ابعاد گوناگونی دارد و مهم‌ترین شاخصه آن که می‌توانست تاثیر شگرفی بر رشد اقتصادی بگذارد، توجه به درون‌گرایی و برون‌زایی اقتصاد کشور است که به‌‌‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری، دولت‌ها توجه جدی به این موضوع نکردند که در کنار بروز تکانه‌های مختلف، کشور را دچار کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه ثابت و نیروی کار ضعیف کرد. رئیس هیات‌مدیره بانک دی با انتقاد از شاخص بهبود فضای کسب‌وکار در کشور گفت: ما در زمینه نیروی انسانی از بین ۱۴۱ کشور، رتبه ۱۴۰ را به خود اختصاص داده‌ایم که این مساله نشان ‌دهنده بی‌توجهی به وضعیت کشور و هدف‌گذاری اشتباه در سیاست‌های اقتصادی یکپارچه است.

وی راهکار خروج کشور از معضل بیکاری را تغییر نگرش به بیان مساله دانست و تاکید کرد: درحالی ‌که نرخ بیکاری بر اساس آمارها ۶/ ۹درصد است، اما با در نظر گرفتن ظرفیت اشتغال به کار و بیکاری پنهان در کشور، نرخ واقعی بیکاری به ۶/ ۱۵درصد می‌رسد و کشور اگر بخواهد در زمینه تولید، اشتغال و رشد اقتصادی موفقیت داشته باشد، باید دیدگاه متفاوتی نسبت به سرمایه‌گذاری به وجود بیاید.

ارجمندی افزود: به‌طور مثال دولت‌ها در زمینه توسعه میادین گازی سرمایه‌گذاری می‌کنند که تاثیر چندانی در رشد اشتغال ندارد درحالی‌که سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط SMEها با میزان سرمایه‌گذاری کمتر تاثیرات بیشتری در این زمینه دارد.

وی با اشاره به تشکیل سرمایه منفی در کشور و نبود منابع کافی برای سرمایه‌گذاری جدید و تاثیر آن در عدم دستیابی به رشد ۸‌درصدی اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه توسعه کشور گفت: قسمت عمده بودجه دولت‌ها در سالیان گذشته مربوط به هزینه‌های جاری دولت‌ها بوده است و تا زمانی که هزینه‌های عمرانی نداشته باشیم، تشکیل سرمایه ثابت منفی می‌شود. رئیس هیات‌مدیره بانک دی تصریح کرد: مهم‌ترین راهکار در زمینه رشد اقتصادی، اصلاح نظام فکری سیاستگذاران در زمینه مشاغل است. امروز ادبیات اقتصادی متفاوت شده است. ۱۰ شرکت برتر دنیا دارایی محور نیستند، اما در کشور ما همچنان دارایی، ملاک برتری برشمرده می‌شود. کرونا نشان داد که کسب‌وکارهایی که پلت‌فرم دارند و بر بستر الکترونیکی فعال هستند، سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی کشورها ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به معضل بهره‌وری نیروی انسانی در کشور و بروز پدیده فارغ‌التحصیلان بدون تخصص، تغییر نگرش به مدل‌های کسب‌وکار جدید مانند  SMEها به‌عنوان تسهیلگران افزایش بهره‌وری را یکی از مهم‌ترین رویکردهای پیشنهادی برای دولت آینده دانست.

 

 

 

اخبار مرتبط