دهه ۸۰ را می‌توان دهه انقلاب صنعت سیمان نامید؛ چراکه ظرف کمتر از ۱۰ سال ظرفیت و تولید آن به حدود ۹۰ میلیون تن رسید. تا اواخر دهه ۸۰ اوضاع بر وفق مراد بود، اما متاسفانه اوضاع برای سیمانی‌ها آن‌طور که می‌خواستند در دهه ۹۰ پیش نرفت، چرا که شاهد رکود اقتصادی و تحریم‌های شدید بین‌المللی بودیم که این اتفاق بر بخش مسکن و عمران به شدت تاثیرگذار بود. در نتیجه اینکه روند بازار معکوس شد و این بار مازاد عرضه در برابر تقاضا به وجود آمد و با توجه به فزونی تولید بر تقاضا و از طرفی قیمت‌گذاری دستوری و بسیار نازل سیمان با هدف کنترل قیمت مسکن که هیچ‌گاه هم محقق نشد، درآمد این واحد‌های تولیدی به شدت کاهش پیدا کرد. حتی با وجود اینکه در تمام این سال‌ها کارشناسان اثبات کردند که سهم سیمان از قیمت  ساخت کمتر از ۲ درصد است و نمی‌تواند بخش مسکن را دچار مشکل کند، اما دولت از بین تمام مصالح و کالاهای ساخت، فقط سیمان را تافته جدا بافته می‌دید. 

 نگاه حسرت‌بار تولیدکنندگان به فولادی‌ها

از سوی دیگر شاید یکی از مهم‌ترین عللی که باعث اعتراض سیمانی‌ها شد، آزادی قیمت فولاد بود، در دهه ۸۰ هر تن سیمان معادل ۱۵درصد قیمت هر تن فولاد بود و این نسبت از نظر سیمانی‌ها و نرم جهانی کاملا منطقی به نظر می‌رسید، اما در دهه ۹۰ که فولاد تحت تاثیر عرضه و تقاضا، سقف‌های قیمتی را یکی پس از دیگری رد می‌کرد، سیمان با قیمت‌گذاری دولت حتی از تورم عمومی ‌چند صددرصد عقب ماند و امروز قیمت هر تن سیمان حدود ۲درصد فولاد است تا جایی که حتی یک کارخانه فولاد با ظرفیت ۶/ ۱میلیون تن، درآمدی تقریبا برابر با حدود ۷۰ شرکت سیمانی دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران صنعت سیمان که روزگاری می‌توانستند با همان هزینه راه‌اندازی کارخانه یک میلیون تنی سیمان، کارخانه فولادی با همین میزان ظرفیت راه‌اندازی کنند، امروز به شدت احساس ندامت می‌کنند؛ البته برخی از شرکت‌ها به‌ویژه بعد از برگزاری مجامع خبر از سود‌ها و فروش چند صد درصدی خود در مقایسه با سال گذشته می‌دهند، اما واقعیت این است که در این آمارها ارزش روز کارخانه لحاظ نشده است و صرفا این سودها روی کاغذ درست به نظر می‌رسد. کما اینکه خراب شدن یک قطعه اصلی، می‌تواند کارخانه را  به ورشکستگی بکشاند. 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ هم در سال ۹۷ گزارشی در این رابطه منتشر کرد که در آن آمده است: «نظام قیمت‌گذاری سیمان در کشور اساسا هیچ تناسبی با رویه‌های جهانی ندارد. نسبت قیمت فولاد به سیمان در منطقه خلیج فارس تقریبا برابر هفت است، اما این نسبت در ایران در آبان ماه ۱۳۹۷ به ۳۰ رسیده در حالی که نسبت قیمت فولاد به سیمان در سال ۱۳۹۰  برابر با ۲۰ بود؛ در واقع، قیمت سیمان در کشور با احتساب رویه‌های جهانی، باید حدود ۶۰۰ هزار تومان در هر تن در سال‌جاری (۹۷) باشد تا از منظر سرمایه‌گذاری دارای توجیه اقتصادی باشد.» اتفاقی که هیچ وقت نیفتاد و در سال ۱۴۰۰ یعنی سه سال پس از ارائه گزارش مجلس و بعد از کشمکش‌های انجمن سیمان با سازمان حمایت و وزارت صمت نهایتا قیمت سیمان از ۲۲۰ هزار تومان به ۳۱۰ هزار تومان برای هر تن رسیده است.

 مشکلات بغرنج کارخانه‌های مازوت سوز

رئیس هیات‌مدیره صنایع سیمان زابل به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: متاسفانه اتفاقاتی که در صنعت سیمان می‌افتد گاهی بنده را به این نتیجه می‌رساند که با قیمت‌گذاری دستوری  که از سال ۸۸ به بعد آغاز شد، برخی کمر به نابودی این صنعت بسته‌اند. چندی پیش افزایش ۴۰درصدی قیمت سیمان که باید دو سال پیش اعمال می‌شد، تصویب شد. این اتفاق در حالی افتاده که هر متر مکعب گاز از ۱۱۹تومان در سال جدید با افزایش ۱۳۲ تومانی به ۲۵۲ تومان رسیده است. در واقع به ازای هر تن ۱۳هزار و ۳۰۰ تومان هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر هزینه‌های حمل بلافاصله بعد از تصویب افزایش نرخ ۴۰درصدی به طرز وحشتناکی افزایش یافت. این مساله به ویژه برای کارخانه ما که با مازوت کار می‌کند، بسیار بغرنج است.

محمدرضا احسان‌فر می‌گوید: شرکت‌ پخش فرآورده‌های نفتی با قیمت اعلام شده مازوت را معادل گاز در زاهدان تحویل ما می‌دهند، اما به ازای حمل هر لیتر مازوت تا کارخانه ۴۰۰ تومان باید پرداخت کنیم. در واقع ما علاوه بر ۲۵۲ تومان هزینه مازوت باید ۴۰۰ تومان هم برای حمل آن پرداخت کنیم که در مجموع هر لیتر مازوت برای ما ۶۵۲ تومان هزینه دارد و از طرفی باید با همان قیمت مصوب کارخانه‌های گازسوز سیمان بفروشیم که به دلیل این هزینه‌ها اخیرا مجبور شدیم کوره را خاموش کنیم. 

 گروکشی استان‌ها در تامین سیمان بازار

وی می‌افزاید: وقتی تمامی‌ هزینه‌ها چند برابر شده باید اجازه بدهند قیمت سیمان متناسب با هزینه‌ها در یک بازار رقابتی تعیین شود. واقعیت این است که با این افزایش قیمت اتفاق مثبتی نیفتاده و با شرایط موجود شرکت‌های سیمانی قادر به تولید با تمام ظرفیت نیستند و جالب اینجاست که تولیدکننده‌ها را برای تامین نیاز داخل از صادرات هم منع کرده‌اند. برخی استان‌ها که نیاز بیشتری در بخش سیمان دارند، به دنبال واردات از استان‌هایی هستند که مازاد تولید دارند؛ اما در کمال تعجب شاهدیم که مسوولان استانی و استانداری‌ها این ماجرا را تبدیل به نوعی گروکشی کرده‌اند. به طور نمونه می‌گویند «فلان استان چون اجازه وارد کردن مرغ به استان ما را نداده ما هم جلوی انتقال سیمان را به استان آنها می‌گیریم.» این در حالی است که این صنعت حدود ۳۰میلیون تن مازاد ظرفیت نسبت به مصرف دارد. بنده دو سال پیش هم در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» این روزها را هشدار داده بودم، اما توجهی نکردند و امروز هم با مقصران این وضعیت در بازار برخوردی نمی‌شود. 

 ماجرای عجیب تعطیلی بزرگ‌ترین شرکت حمل استان

احسان‌فر ادامه می‌دهد: در استان سیستان و بلوچستان بزرگ‌ترین شرکت بخش حمل‌ونقل با ۲۵۰ دستگاه کامیون را به دلیل فقدان شبرنگ برای یک کامیون و موضوعاتی مانند شکسته بودن چراغ خطر یک کامیون سه ماه تعطیل کردند و این مساله علاوه بر اینکه ما را دچار مشکل کرد، پروژه‌های عمرانی و کارخانه‌های بتن آماده و تامین سایر مصارف مردمی ‌دچار مشکل شد. متاسفانه این گونه اقدامات ناشی از تصمیم غلط یک مدیر، میلیاردها تومان هزینه به تولیدکننده، مصرف‌کننده و اشتغال استان تحمیل می‌کند. البته در نهایت وضعیت بغرنج حمل و نقل باعث شد سه ماه تعطیلی را به یک ماه تقلیل دهند. 

 مسوولان فقط تولید را زیر نظر دارند

وی می‌گوید: در حال حاضر سیمان زابل در بازار به قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اما واقعیت این است که در بسیاری از استان‌ها به دلیل نبود نقدینگی تولیدکنندگان، خریداران با حجم بسیار بالا سیمان را پیش‌خرید می‌کنند و حتی برخی از کارخانه‌های سیمان را با تولیدکنندگان پاکت تهاتر می‌کنند و طبیعی است که خریداران عمده می‌توانند این سیمان را با قیمت بالا در بازار بفروشند. بنابراین مساله اصلی به قیمت‌گذاری دستوری که باعث ضعف بنیه مالی صنعت سیمان شده و همچنین نبود نظام توزیع درست در بازار سیمان برمی‌گردد. متاسفانه مسوولان فقط بخش تولید را مورد هدف قرار داده‌اند و بخش توزیع و حمل و سایر بخش‌های مرتبط با صنعت سیمان را به حال خود رها کرده‌اند.

 انتظار از دولت آینده

احسان‌فر می‌افزاید: یک بار برای همیشه در دولت آینده باید دست دولتی‌ها از قیمت‌گذاری کوتاه شود و اجازه بدهند که بازارها متناسب با شرایط، خودشان را متعادل کنند. در این صورت قطعا بازار سیمان به صورت هوشمند عمل می‌کند. نگاهی به آغاز فعالیت  صنعت سیمان تا به امروز گویای این واقعیت است که با ابزارهای دستوری کنترل قیمت امکان‌پذیر نیست و اتفاقا مصرف‌کننده هم به شدت متضرر می‌شود. بنابراین امیدوارم دولت آینده از اتفاقات به وجود آمده درس بگیرد. 

 سودهای غیر واقعی

رئیس هیات‌مدیره سیمان زابل در رابطه با آمارهایی که از مجامع شرکت‌های سیمانی منتشر می‌شود، می‌گوید: امروز برای راه‌اندازی یک واحد سیمانی با ظرفیت یک‌میلیون تن با دلار ۲۵هزار تومانی باید حدود دو هزار میلیارد تومان هزینه شود. در کشوری که سیستم بانکی سود ۲۰درصدی می‌دهد این کارخانه‌ها باید سالانه حداقل به همان میزان ۲۰درصد یعنی ۴۰۰میلیارد سود بدهند، اما سود حاصله شرکت‌ها بسیار از این رقم فاصله دارد. کل فروش صنعت سیمان در حال حاضر با ۶۰ میلیون تن فروش حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان است؛ اما یک کارخانه فولاد با ظرفیت ۶/ ۱میلیون تنی حدود ۱۷هزار میلیارد تومان در سال فروش دارد. در واقع ۸۰ کارخانه فعال صنعت سیمان که جمعا ارزشی حدود ۱۲میلیارد دلار دارند، ارزش سالانه فروش آنها یک‌میلیارد دلار است که اگر ۳۰ درصد این میزان را سود در نظر بگیریم، می‌توان گفت کل سود صنعت سیمان در طول یک سال کمتر از ۳۰۰میلیون دلار است. حالا با این وضعیت و در این شرایط اگر کارخانه ای بگوید من ۲۰۰درصد نسبت به سال گذشته بیشتر سود کردم، باز هم این سود در واقعیت امر و با توجه به سرمایه‌گذاری صورت گرفته بسیار ناچیز است.