چهار تله اقتصادی بر سر راه تولید شرکت‌ها
به عنوان مثال، با نگاهی به وضعیت اقتصادی ۱۵ کشور همسایه ایران می‌توان دریافت که برخی از این کشورها، با وجود داشتن مشکلات داخلی و مناقشات بین‌المللی و تحریم‌های جزئی و کلی که با آن مواجه هستند، در تله اقتصادی گرفتار نشده‌اند و با تورم افسارگسیخته روبه‌رو نیستند. به عنوان نمونه، میانگین نرخ تورم کشوری مانند عراق حدود یک درصد، کشورهایی مانند: افغانستان و روسیه حدود ۴ درصد و کشورهایی مانند ترکمنستان، قزاقستان، ارمنستان و پاکستان حدود ۷ درصد است. در واقع، برآیند سیاستگذاری و تصمیمات اقتصادی درست و منطقی این کشورها، سبب شد تا ابعاد اصلی اقتصاد در تله اقتصاد گرفتار نشود و سیستم اقتصادی در حالت توازن و تعادل قرار بگیرد.
در ادامه، چهار تله اقتصادی که می‌تواند سیستم اقتصاد را از حالت تعادلی خود خارج سازد، مورد واکاوی قرارگرفته و راه‌های خروج از تله‌های اقتصادی نیز پیشنهاد شده است:
۱- تله اقتصادی ناشی از افزایش شدید نرخ ارز: با نگاهی به روند وضعیت افزایش نرخ ارز در بازه زمانی ۱۰ ساله گذشته در کشور، ملاحظه می‌شود که نرخ رسمی‌ارز در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲.۰۰۰ ریال، سال ۱۳۹۳ حدود ۳۰.۰۰۰ ریال، سال ۱۳۹۷ حدود ۴۲.۰۰۰ ریال و سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۰.۰۰۰ ریال بوده است که در مقایسه با نرخ رسمی ارز سال ۱۳۹۰ بیش از ۸۰۰درصد رشد یا به عبارتی، معادل ۹ برابر شده است و در این سال‌ها، میانگین نرخ ارز آزاد، در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۸.۰۰۰ ریال، سال ۱۳۹۳ حدود ۳۵.۰۰۰ ریال، سال ۱۳۹۷ حدود ۱۵۰.۰۰۰ ریال و در سال ۱۳۹۹ از مرز ۲۴۰.۰۰۰ ریال گذشت که در مقایسه با نرخ ارز آزاد در سال ۱۳۹۰ نیز بیش از ۱۲۰۰ درصد رشد یا به عبارتی، معادل ۱۳ برابر شده است. در این سال‌ها، جهش نرخ ارز، نه تنها تاثیر اساسی در رشد تولید و صادرات غیرنفتی نداشته، بلکه، برعکس، هزینه‌های تولید برای شرکت‌ها را به طور سرسام‌آوری افزایش داده و ارزش پول ملی را نیز به شدت کاهش داده است. به طوری که، موجب شده تا سرمایه‌های زیادی از کشور خارج شود و کارگاه‌های بی‌شماری نیز به رکود و کسادی و تعطیلی کشیده شوند. به همین دلیل، در بسیاری از سال‌ها، شعار سال کشور، رشد اقتصادی و رونق تولید بوده است.
راهکارهای خروج از تله افزایش شدید نرخ ارز
راهکار اول: درآمدهای ارزی کشور را با فعال کردن دیپلماسی سیاسی و اقتصادی و تعاملات اقتصادی و بازرگانی بین کشورها و همچنین، صنعت ترانزیت و حمل و نقل، افزایش داد تا ارز بیشتری وارد کشور شود.
راهکار دوم: همان طور که نرخ ارز، با دستکاری و مداخله، به صورت جهشی افزایش یافت، برای اصلاح نرخ ارز، باید به صورت تدریجی و با سیاست گام به گام، تا سطح نرخ مطلوب آن، کاهش یابد تا سیستم اقتصادی به حالت طبیعی خود، یعنی قبل از افزایش شدید نرخ ارز بازگردد. این کار، سبب می‌شود تا سود هنگفت ناشی از تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد از سوی آربیتراژگران (Arbitrators) ارزی، به حداقل ممکن برسد.
راهکار سوم: برای جلوگیری از خروج سرمایه و برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، قوانین گمرکی و شیوه اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مورد بازنگری قرار گیرد و اعتبارسنجی دقیق و موثری از اهلیت دارندگان کارت بازرگانی به عمل آید.
۲ -تله اقتصادی ناشی از انباشت نقدینگی: با نگاهی به وضعیت حجم نقدینگی در ایران ملاحظه می‌شود که در سال ۱۳۹۰ حجم نقدینگی حدود ۵/ ۳ بیلیارد (Billiard) یا معادل ۱۰۱۵ ریال، سال ۱۳۹۳ حدود ۸/ ۷ بیلیارد ریال، سال ۱۳۹۷ حدود ۸/ ۱۸ بیلیارد ریال و در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۳ بیلیارد ریال افزایش یافت که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ بیش از ۸۰۰ درصد رشد و به عبارتی، معادل ۹ برابر شده است و در بازه زمانی ۱۰ ساله، به طور میانگین، نرخ رشد نقدینگی سالانه حدود ۸۰ درصد بوده است و سیل جریان نقدینگی به جای اینکه، صرف سرمایه‌گذاری مولد و ظرفیت‌سازی تولید و امور زیربنایی و زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی شود، صرف پرداخت هزینه‌های جاری شده است. اعمال سیاست‌های پولی لجام‌گسیخته و افزایش نقدینگی بدون برنامه، همراه با اعمال سیاست‌های مالی و بودجه‌ای ضعیف و ناکارآ، سبب شد تا ابعاد اصلی اقتصاد کشور، در تله انباشت نقدینگی گرفتار شود. ایروینگ فیشر، اقتصاددان نئوکلاسیک در نظریه مقداری پول، معتقد است سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) به سه عامل حجم پول، سرعت گردش پول و میزان تولید (عرضه کل) بستگی دارد و تنها عاملی که می‌تواند تورم را کنترل و آثار منفی رشد نقدینگی را خنثی کند، رشد تولید یا افزایش عرضه کل است. به همین دلیل، در سال‌های مختلف، بر رشد اقتصادی و رونق تولید تاکید شده است. این درحالی است که رشد نقدینگی با جذاب کردن فعالیت‌های غیرمولد مانع رشد شرکت‌ها و تولید می‌شود.
راهکارهای خروج از تله انباشت نقدینگی
راهکار اول: جریان نقدینگی به سمت حدود ۷۰هزار طرح و پروژه ملی و استانی نیمه تمام هدایت شود تا بسیاری از آنها که مدت ۱۰ سال و برخی نیز، حدود ۲۰ سال از زمان شروع یا کلنگ‌زدن آنها گذشته است، تکمیل شوند و به بهره‌برداری برسند تا تولید و عرضه کل افزایش یابد.
راهکار دوم: برای هدایت جریان نقدینگی و انگیزه برای جذب سرمایه‌گذاری و رشد تولید، ضروری است ساختار نظام اجرایی و اداری بهبود یابد و اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور که مقدمات آن شروع شده، با جدیت اجرا شود.
۳- تله اقتصادی ناشی از حباب بورس: زمانی که ارزش بازار یا ارزش جاری سهام، بیشتر از ارزش حقیقی یا ارزش ذاتی سهام باشد و در بازار سهام، قیمت سهام با حباب معامله شود، در واقع، قیمت سهام واقعی نبوده و در اثر القائات، تصورات و فضاسازی بازار سرمایه، قیمت افزایش یافته است. در این شرایط وظیفه مسوولان و دست‌اندرکاران اقتصادی و بورس اوراق بهادار این است که با افشا و انتشار اطلاعات مالی به صورت شفاف و به موقع زنگ خطر حباب قیمت سهام را به صدا درآورند و با استفاده از ابزارهای احتیاطی و پیشگیرانه و با تغییرات حجم مبنا و دامنه نوسان، قیمت سهام را کنترل کنند. بدیهی است، چنانچه مسوولان و دست‌اندرکاران اقتصادی از مکانیزم حباب قیمت برای درآمدزایی استفاده کنند، این شیوه بدترین و پرمخاطره‌ترین شیوه تامین مالی خواهد بود و نه تنها، تاثیری بر رونق تولید ندارد، بلکه اثرات مخربی نیز بر ارزش پول ملی داشته و بیشترین ضرر و زیان را به زندگی معیشتی طبقه ضعیف و متوسط جامعه و همچنین تازه‌واردهای بازار سرمایه وارد خواهد ساخت.
راهکارهای خروج از تله حباب بورس
راهکار اول: اطلاعات مالی درست، شفاف و به موقع دراختیار سهامداران قرار بگیرد.
راهکار دوم: با کنترل و نظارت بر تغییرات حجم مبنا و دامنه نوسان توسط بورس اوراق بهادار، از ضرر و زیان غیرمترقبه و غیرعادی سهامداران جلوگیری به عمل آید.
۴ – تله اقتصادی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی:
از آنجاکه، تاثیر قیمت حامل‌های انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها، به صورت جزئی نبوده، بلکه، برعکس، تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت فروش، به صورت تکاثری و فزاینده است. بنابراین، تصمیمات لحظه‌ای و غیرکارشناسی قیمت حامل‌های انرژی، امری پسندیده نیست و می‌تواند ابعاد اصلی اقتصاد را در تله اقتصادی گرفتار سازد. به عنوان نمونه، افزایش قیمت سوخت در بخش کشاورزی، در هر مرحله از مراحل آماده‌سازی زمین و کاشت، داشت، برداشت محصول گرفته تا مرحله بسته‌بندی و انبارکردن و نگهداری محصول، مرحله حمل به بازار عمده‌فروشی، حمل به بازار خرده فروشی و تا زمانی که محصول به دست مصرف‌کننده می‌رسد، روی قیمت فروش محصولات کشاورزی تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل، در اکثر کشورهای جهان، نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حساسیت به خرج می‌دهند و سعی می‌کنند، تا قیمت سوخت، از ثبات نسبی برخوردار باشد تا شرکت‌ها و تولید با تکانه‌های اساسی مواجه نشوند. متوسط قیمت سوخت درکشورهایی مانند: فرانسه، انگلستان و ژاپن حدود یک و نیم دلار است که سهم هزینه سوخت نسبت به درآمد سرانه (متوسط قدرت خرید) حدود ۵ درصد و در کشورهایی مانند: کانادا، آمریکا و استرالیا که متوسط قیمت سوخت حدود یک دلار است، سهم هزینه سوخت نسبت به درآمد سرانه آنها، حدود ۳ درصد است. درحالی‌که، در ایران، سهم هزینه سوخت، نسبت به درآمد سرانه مردم (سهم هزینه سوخت در سبد مصرفی خانوارها) بیش از ۵ درصد است، بنابراین، تعیین قیمت سوخت، با قیمت فوب (FOB) خلیج‌فارس بر مبنای نرخ دلار آزاد، نسبت به درآمد سرانه مردم که به صورت ریالی است، مبنا و روش نادرست و گمراه‌کننده‌ای است.
راهکارهای خروج از تله افزایش قیمت حامل‌های انرژی
راهکار اول: کاهش مصرف حامل‌های انرژی را می‌توان با نوسازی بیش از سه‌میلیون خودروی فرسوده، تغییر تکنولوژی مصرف، به‌کارگیری لوازم و ابزارهای هوشمند، اصلاح در ساختمان‌سازی و خودرو سازی و بهره‌مندی از بازیافت‌ها، عملی کرد.
راهکار دوم: برای جلوگیری از قاچاق سوخت، نرخ ارز را باید به صورت تدریجی و منظم تا سطح مطلوب آن، کاهش داد. به عنوان نمونه، در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰ در حدود ۱۳ سال، با وجود جنگ تحمیلی، ارزش پول ملی و نرخ ارز مرجع یا ارز رسمی (دلار) به طور میانگین مبلغ ۷۰ ریال بوده است. در طول این مدت، قیمت‌ها از ثبات نسبی برخوردار بوده و قاچاق سوخت مشهود نبوده و انگیزه‌ای برای قاچاق سوخت نیز وجود نداشت، اما، با نرخ ارز حدود ۲۰۰هزار ریال، انگیزه برای قاچاق سوخت کاملا مشهود است.
