اولویت‌های دولت سیزدهم
آنچه این انتخابات را مهم‌تر می‌کند، فرصت طلایی ایجاد شده همزمانی دولت آتی ایران با رئیس‌جمهوری بایدن در ایالات متحده آمریکا و امکان احیای برجام و لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. بنابراین رئیس‌جمهور منتخب ایران، از هر جناح و با هر رویکردی که باشد باید لغو تحریم‌ها و احیای اقتصاد کشور را در اولویت وظایف خود قرار دهد؛ هر چند بهبود وضعیت اقتصادی کشور تنها به مسائل بین‌المللی مرتبط نیست و اقتصاد ایران سالیان متمادی است که از مشکلات ساختاری رنج می‌برد. یکی از اولویت‌های مهم دولت آینده، مهار تورم است. در دولت دوازدهم تورم به صورت افسارگسیخته افزایش یافت و دلیل عمده آن رشد نقدینگی و شوک‌های ارزی بوده است؛ هر چند این دو عامل نیز غالبا به دلیل سیاست‌های غلط گذشته ایجاد شده است. تورم از دو جنبه اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ تقاضا و عرضه. تاثیر تورم بر تقاضا از طریق کاهش قدرت خرید مردم خود را نشان می‌دهد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری به عنوان مولفه مهم تقاضا و محرک اقتصاد تحت تاثیر نوسانات قیمتی قرار گرفته و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها به درستی قابل پیش‌بینی نبوده بنابراین کشور به دام رکود خواهد افتاد. از سمت عرضه نیز رشد مداوم قیمت‌ها توان تصمیم‌گیری را از تولیدکننده گرفته و افزایش قیمت تمام شده، کاهش بیشتر تقاضای موثر را به دنبال دارد. وجود تورم شدید و افسارگسیخته در سال‌های اخیر رکود را به دنبال داشته و پدیده رکود تورمی را بر کشور حاکم کرده است، بنابراین دولت آتی باید اهتمام ویژه‌ای برای ایجاد رونق و برنامه‌های مشخص و عملی برای از بین بردن رکود تورمی داشته باشد. مساله مهم دیگر ادامه مذاکرات جهت رفع تحریم‌ها است. تا زمانی که ارتباط اقتصادی و تجاری و بانکی با سایر کشورها برقرار نشود، نمی‌توان به رشد پایدار امیدوار بود. واردات کالا در سایه تحریم‌ها با مشکل مواجه بوده و بسیاری از کشورها مراودات خود را با ایران قطع کرده‌اند. مهم‌تر از آن، صادرات است که با شدت بیشتری تحت تاثیر قرار گرفته است. با آغاز تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام و شوک ارزی، رفع تعهدات ارزی مجددا در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و این تصمیم مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان ایجاد کرد. بنابراین رفع تحریم‌ها یکی دیگر از اولویت‌های دولت آینده است. اولویت بعدی دولت سیزدهم مبارزه عملی با فساد و برقراری شفافیت در همه زمینه‌ها است. یکی از دلایلی که اکثریت جامعه امیدی به بهبود آینده کشور و وضعیت اقتصادی و سیاسی ندارند، همه‌گیری فساد است. با وجود فساد گسترده نمی‌توان اصلاحات اقتصادی و اجتماعی انجام داد. یکی از اصلاحاتی که باید در دوره ریاست جمهوری سیزدهم در راس امور قرار گیرد، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و انضباط مالی دولت است. بودجه دولت به عنوان بخش بزرگی از تابع تقاضا تاثیر بسیاری بر اقتصاد کشور دارد. عدم اجرای نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، بی‌توجهی به منابع و مصارف، طرح‌های نیمه تمام، ریخت و پاش‌های غیرضروری، بزرگی بدنه دولت و عدم واگذاری صحیح به بخش‌خصوصی، اصلاح نظام مالیاتی و... از اصلاحاتی است که باید در سند مالی دولت انجام شود. علاوه بر آن وابستگی بودجه به درآمدهای نفت و گاز کمر اقتصاد کشور را خم کرده و دولت و فعالان اقتصادی و مردم را در تنگنا قرار داده است. بر اساس پایش فصلی اتاق‌های بازرگانی، فضای کسب‌وکار کشور در بسیاری از شاخص‌ها وضعیت مطلوبی ندارد. محیط کسب و کار مجموعه عوامل خارج از کنترل فعالان اقتصادی است و دولت و نظام حاکمیت برای رشد پایدار و حفظ و ایجاد اشتغال باید محیط مناسب را فراهم کنند. یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی قوانین مخل و بعضا متناقض کسب و کار است. بنابراین رئیس‌جمهور آینده و تیم منتخب باید عزم جدی برای رفع موانع کسب‌وکار و اصلاح قوانین داشته باشند. نظام رقابتی عامل پیشرفت کشورها است. متاسفانه دولت‌های گذشته به بهانه حمایت از قشر ضعیف جامعه و برخی تولیدکنندگان، بیش از وظیفه خود در بازار دخالت کرده‌اند. قیمت‌گذاری‌های دستوری و نرخ‌های بالای تسهیلات و بازدهی پایین باعث شده تولیدکنندگان عطای تولید را به لقایش ببخشند یا سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند یا به بازارهای غیرمولد وارد شوند. دولت آینده موظف است با نظارت حداکثری دخالت حداقلی را در پیش گرفته و مزایا و منافع آزادسازی قیمت‌ها و بازار رقابتی را در جهت حمایت اقشار ضعیف به کار گیرد. به طور خلاصه باید گفت اگر چه شرایط به وجود آمده در عرصه بین‌المللی موقعیت مناسبی برای رفع تحریم‌ها بوده و باید از این فرصت طلایی نهایت بهره را برد، لکن نباید فراموش کرد که اقتصاد کشور تنها با رفع تحریم‌ها پیشرفت نخواهد کرد، چرا که اصلاحات ساختاری و داخلی اگر مهم‌تر از رفع تحریم‌ها نباشد همانند آن حائز اهمیت است.
