چالشهای صنعت دارو
دولت باید اتاقهای فکر ایجاد کند و فعالان صنایع مختلف از جمله دارو را دعوت و از نظرات آنها استفاده کند، اما عملا این اتفاق نمیافتد. ما در مجموعه بهداشت با سازمانی به نام غذا و دارو روبهرو هستیم که وظیفه رگولاتوری و تنظیم مقررات با این سازمان است، قیمتگذاری نیز توسط این سازمان صورت میگیرد و تنظیم بازار و حیات و ممات فعالان این صنعت با این سازمان است که آن هم علاقهای به استفاده از خرد جمعی ندارد و با آنکه مرگ و زندگی همه فعالان این صنعت را در اختیار دارد، وظایف خود را به درستی انجام نمیدهد.
به عنوان مثال در حال حاضر در خصوص تنظیم بازار با انواع و اقسام کمبودهای دارویی روبهرو هستیم که روزبهروز در حال افزایش است. در دولتهای مختلف اگر یک زنجیرهای از بازار دارو، از سیاستهای دولت ناراضی بوده، سایر زنجیرهها به فعالیت خود به خوبی ادامه میدادند، اما در دولت تدبیر، اغلب زنجیرهها از عملکرد خود ناراضی هستند.
مدیران این دولت اعلام میکنند در برابر افزایش قیمت دارو مقاومت میکنند تا رفاه را برای مصرفکننده ایجاد کنند؛ در حالی که اگر ارز آزاد باشد، بخش مهمی از راههای توزیع رانت نیز بسته میشوند.
دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به ظاهر یارانهای را در اختیار تولید دارو قرار میدهد، اما رانت زیادی را ایجاد میکند که یکی از نتایج آن قاچاق معکوس است. کشور ما امروز تامینکننده بخش زیادی از داروی موردنیاز کشورهای منطقه است که با قیمتهای نازل آن را تهیه میکنند؛ در حالی که اگر قیمت ارز آزاد بود، هم از مصرف بیرویه دارو جلوگیری میشد و هم جلوی قاچاق گرفته میشد.
باید گفت سیاست آزادسازی قیمت ارز تنها یک عارضه دارد و آن نیز برای مدیرانی است که به رانت ناشی از اختلاف قیمت ارز علاقه دارند و توزیع ارز را بر مبنای عدالت انجام نمیدهند و این مساله باعث انحراف مسیر تخصیص ارز شده و در عوض باعث شده بخشی از واردات دارو به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز متوقف شود که دلیل آن را به تحریمها نسبت میدهند.
در سالهای اخیر که ارز دارو ارزان نگه داشته شده، رشد سرمایهگذاری به حداقل خود رسیده که بعدها کشور را با مشکل روبهرو میکند؛ زیرا صنعت دارو صنعتی پویا است و به سرعت با تغییر و تحولاتی روبهرو میشود که این تحولات نیازمند توسعه صنعتی و جذب سرمایه هستند و توجیهناپذیر بودن سرمایهگذاری در این صنعت،کشور را از دانش روز عقب نگه میدارد.