حذف دلالان نیازمند مدیریت زنجیره فروش

در واقع دولت با توجه به اینکه یارانه سوخت به این صنعت پرداخت می‌کند، کار قیمت‌گذاری را حق خود می‌داند و با این استدلال که افزایش قیمت سیمان، باعث گرانی مسکن می‌شود، قیمت‌ها را در سطح بسیار نازلی نگه داشته که تا امروز هم این روند ادامه دارد. این در حالی است که در تمام سال‌هایی که ارزان‌ترین سیمان دنیا به دست سازنده‌ها رسیده، حجم بسیار بالای تورم را در این بخش شاهد بوده‌ایم. این نکته وقتی عجیب به نظر می‌رسد که بدانیم سیمان تولیدی مدت‌‌هاست به دلیل رکود پروژه‌های عمرانی و ساختمانی فراتر از نیاز کشور تولید می‌شود و در شرایط فزونی عرضه بر تقاضا، قیمت‌گذاری منطقی به نظر نمی‌رسد. با این حال بر اساس برنامه راهبردی توسعه صنعت سیمان، چشم‌انداز کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و رتبه اول ظرفیت تولید در منطقه هدف‌‌گذاری شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این برنامه‌‌ریزی راهبردی به علت عدم تحقق رشد اقتصادی مطلوب در دهه اخیر و از دست رفتن بازارهای صادراتی چندان واقع‌بینانه نیست و لازم است با لحاظ کردن منافع سرمایه‌گذاران مورد بازنگری قرار گیرد. 

در واپسین ماه‌های سال گذشته به دلیل قطع برق و گاز و تعطیلی اغلب کارخانه‌ها بازار با نوعی شوک قیمتی مواجه شد که قیمت‌ها به دلیل کمبود عرضه بدون خواست تولیدکننده و با تحرکات دلال‌ها جهش چند برابری را تا هر کیسه ۵۰هزار تومان تجربه کرد، اما به نظر می‌رسد با ادامه روند تولید و مدیریت فروش کمبودها در بازار جبران شود و قیمت‌ها در نهایت به تعادل برسد. 

 شرکت‌های باربری که دلال سیمان می‌شوند

در این راستا مدیرعامل سیمان آبیک به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: واقعیت این است که با توجه به هزینه‌های بالای تولید، افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها نمی‌تواند تغییر محسوسی در جهت تامین کمبود بازار ایجاد کند. عوامل متعددی باعث این اتفاق شده است. مساله اول تعطیلی حدود ۴۰ روزه صنعت بود که جبران این کمبود سه ماه زمان نیاز دارد تا شرایط عادی شود. نکته مهم دیگر اینکه در برخی استان‌ها مانند البرز کمبود سیمان نیست، اما قیمت ۵۰درصد بالاتر از آن چیزی است که باید به دست مشتری برسد. یکی از علل عمده این است که شرکت‌های باربری خودشان شرکت‌های بازرگانی تشکیل داده‌اند و با پشت بارنامه‌هایی تا دو برابر قیمت معمول که از کارخانه‌ها می‌گیرند، مجدد همین هزینه حمل را روی کالا می‌کشند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

حمید فرمانی‌باروق می‌افزاید: نکته مهمی‌ که لازم می‌دانم به آن اشاره کنم اینکه تا پیش از اواخر دهه ۸۰ که فزونی عرضه بر تقاضا هنوز اتفاق نیفتاده بود، عده‌ای بازار را در دست گرفتند و امروز آن را مدیریت می‌کنند و تعدادشان حدود ۶۰ نفر نیست که با کدها و شرکت‌های مختلف خریداری می‌کنند. به طور نمونه شرکت‌های تولیدکننده بتن تا همین چند ماه پیش برای فرار مالیاتی از شرکت‌های سیمانی خرید مستقیم نمی‌کردند و از این افراد خرید می‌کردند. ضمن اینکه خرید از این واسطه‌ها برای بتنی‌ها با صرفه همراه بود. چون در بسیاری موارد چند ماه طول می‌کشید تا تولیدکننده بتن پول سیمانی را که دریافت کرده بپردازد و حتی تضامین چندانی نمی‌گرفتند؛ البته منکر این هم نباید باشیم که در طول این مدت سود آن را هم باید پرداخت می‌کردند، اما به هر صورت برای تولیدکننده بتن جذاب‌تر بود. ظرف چند ماه اخیر که سامانه سیمان‌یاب با حضور شرکت‌های زیرمجموعه سیمان تامین راه‌اندازی شده است، مستقیم به افراد دارای پروانه می‌فروشیم، بتنی‌ها سراغ ما آمده‌اند و چون ۳۰درصد سیمان کل کشور از این طریق به فروش می‌رسد، تاثیر بسیار خوبی در بازار ایجاد کرده است.

 ضرورت مدیریت زنجیره توزیع

فرمانی‌باروق ادامه می‌دهد: واقعیت این است که در تمام دنیا شبکه و کانال مجاز توزیع تعریف می‌کنند و به شرکت‌ها پروانه کسب می‌دهند و چنانچه هر گونه تخلفی صورت بگیرد، می‌توانند آنها را لغو پروانه کنند. امروز شاهد عاملیت فروش نیستیم چون بر خلاف عاملیت که شخص یا شرکت واسطه فروش سیمان است، دلالان خریدار سیمان هستند و خودشان هر جور صلاح می‌دانند می‌فروشند. در واقع تا ۶ ماه پیش چنین مساله‌ای وجود نداشت، اما با توجه به قیمت‌های سرسام‌آور بازار مساله مدیریت زنجیره فروش مطرح شده است. اینکه گفته می‌شود باید نظارت‌ها در بازار سیمان تشدید شود، علاج ماجرا نیست، چرا که ابتدا باید سازماندهی انجام شود و در مرحله بعد وزارت صمت با همکاری انجمن سیمان و شرکت‌ها یک نظام توزیع را تعریف کنند که قابل نظارت باشد، اما امروز وضعیت به گونه‌ای است که تولیدکننده هیچ‌گونه نظارتی بر شبکه توزیع نمی‌تواند داشته باشد. معتقدم با مدون کردن نظام عرضه و توزیع این التهابات قیمتی از بین می‌رود.

مدیرعامل سیمان آبیک تصریح ‌کرد: امروز برخی از استاندار‌دها اجازه صادرات کلینکر را به تولیدکننده نمی‌دهند و همین اتفاق باعث شده تا به طور طبیعی قیمت کلینکر صادراتی از ۱۷ به ۲۴دلار افزایش یابد. در نتیجه برخی از تولیدکننده‌ها که منعی برای صادرات ندارند، اقدام به صادرات می‌کنند و عواقب چنین اتفاقی کمبود سیمان در بازار استان‌های صادرکننده خواهد بود. بنابراین نظام عرضه و توزیع باید قبل از هر کاری تعریف شود و بدون این کار، سیستم به تعادل نمی‌رسد.

وی در مورد افزایش ۴۰درصدی قیمت سیمان می‌گوید: هرچند این افزایش گرهی از مشکلات صنعت سیمان باز نمی‌کند، اما واقعیت این است که با توجه به ماه‌های انتهایی دولت، حتی تصویب افزایش ۴۰درصدی قیمت سیمان هم سخت به نظر می‌رسید. گاهی حتی تعویض یک قطعه در صنعت سیمان سود یک سال شرکت را می‌بلعد.