آنچه مسلم است، در شرایط کنونی اقتصاد کشور، کشش رشد نرخ برای مردم خیلی وجود ندارد، دلیل این مدعا هم آماری است که به کرات از سوی بیمه مرکزی اعلام شده است. آمارها نشان می‌دهد از ۲۵میلیون خودرویی که در سطح کشور وجود دارد، حدود ۲۳میلیون خودرو و از ۱۱میلیون موتورسیکلتی که در سطح کشور تردد می‌کنند حدود ۲میلیون موتورسیکلت از پوشش بیمه‌ای برخوردارند که با نرخ‌های جدید حق بیمه، پیش‌بینی می‌شود این آمارها نگران‌کننده‌تر شود و از تعداد آمار بیمه‌شدگان کم شود. نتیجه این وضعیت هم این خواهد شد که در صورت بروز اتفاق جانی یا جرحی در تصادفات، فشار زیادی روی راننده خواهد آمد و ممکن است نتواند دیه را پرداخت کند و به زندان بیفتد.

به هرحال تغییر در نرخ حق بیمه شخص ثالث، رفتاری همچون شمشیر دولبه دارد که افزایش آن باعث فشار به مردم می‌شود و اگر افزایش پیدا نکند، شرکت‌های بیمه‌ای متضرر خواهند شد.

اگر چه موضوع جان یک انسان در بیمه شخص ثالث مطرح است که مسلما ارزش زیادی دارد، اما به نظر می‌رسد راه حل اساسی و مناسب برای رفع این دغدغه‌ها، منطقی کردن نرخ دیه باشد. شاید برای کاهش فشار به افراد جامعه، بتوان به شکل مقطعی از طریق پرداخت یارانه دولتی به شرکت‌های بیمه‌، تقسیط حق بیمه‌ها‌، بخشودگی جرایم افراد فاقد بیمه‌نامه و... این فشار مضاعف را تا حدی کم کرد؛ اما در نهایت تکرار هر ساله این موضوع، باز هم برای بازار بیمه‌ای کشور تنش‌زا خواهد بود و زمینه گسترش فرار بیمه‌ای از سوی جامعه را فراهم خواهد آورد و این بسیار خطرناک است و می‌تواند تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی زیادی را با خود همراه کند.

بنابراین در چنین شرایطی که شورای عالی قضایی براساس قانون وظیفه دارد تا نرخ دیه را هر سال  به‌روزرسانی کند و شرکت‌های بیمه هم موظف به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث با نرخی متناسب با نرخ دیه هستند، بنابراین برای کاهش اثرات منفی این قضیه در جامعه، بهتر این است که نرخ دیه منطقی‌تر شود یا معیار تعیین این نرخ تغییر کند.

به نظر می‌رسد اگر روند رشد نرخ دیه کندتر شود و این نرخ برای یک دوره طولانی‌تر لحاظ شود، قطعا تاثیر منفی و تنش‌هایی که هر سال از این بابت ایجاد می‌شود، کمتر خواهد بود.

چون زمانی که نرخ دیه افزایش پیدا می‌کند و نرخ حق بیمه شخص ثالث بالاتر می‌رود، در این شرایط نه دیگر تبلیغات شرکت‌های بیمه برای فروش بیمه‌نامه اثرگذار خواهد بود، نه اعمال سیاست‌های تشویقی و تخفیفی.

از این رو اگر برای دیه یک ارزش‌گذاری میانه و منطقی لحاظ شود، این موضوع، نفع چندوجهی خواهد داشت، هم برای مردم، هم شرکت‌های بیمه و هم قوه قضائیه.

ضمن اینکه اگر سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که توان خرید مردم هم افزایش یابد و تغییراتی در روش فروش بیمه‌نامه شخص ثالث ایجاد شود، قطعا در این شرایط می‌توان امیدوار بود که بخشی از دغدغه‌ها رفع شود.

البته در وضعیت فعلی که تورم روندی فزاینده‌ای را طی می‌کند و دولت هم با محدودیت‌هایی در منابع روبه‌رو است، به نظر نمی‌رسد که بتوان در این مقطع انتظار تغییر خاصی در وضعیت معیشتی مردم و بالا بردن قدرت خرید جامعه داشت. ازاین رو در چنین شرایطی یکی از راهکارها می‌تواند تفکیک پرداخت خسارت‌های مالی و جانی در پوشش بیمه‌ای شخص ثالث باشد که اگر راننده‌ای توان خرید پوشش بیمه کامل را نداشت، حداقل بتواند بخشی از آن را خریداری کند تا در زمان بروز حادثه، بحران برایش ایجاد نشود.

بیمه شخص ثالث دارای دو بخش پوشش مالی و پوشش جانی است که وقتی به مراجعات برای دریافت پوشش بیمه نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که عده‌ای هستند با وجود آگاهی داشتن از عواقب نخریدن تعهدات مالی کامل بیمه شخص ثالث، حداقل تعهد مالی را دریافت می‌کنند که با تفکیک این دو بخش می‌توان تا حدی انگیزه خرید پوشش بیمه‌ای یا تمدید بیمه‌نامه‌ها را در جامعه فراهم کرد.

به هرحال در شرایط فعلی نیاز است سیاست‌هایی اعمال شود که تمایل به خرید بیمه‌نامه‌ها افزایش یابد نه اینکه مانعی ایجاد شود تا  خرید بیمه‌نامه‌های ضروری همچون بیمه‌نامه شخص ثالث هم در جامعه با تردید روبه‌رو شود.

 

اخبار مرتبط