مطابق قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، شبکه‌های اصلی انتقال برق جزو فعالیت‌های حاکمیتی طبقه‌بندی‌شده و سرمایه‌گذاری در این شبکه‌ها منحصرا در اختیار دولت قرار گرفته است؛ اما محدودیت‌های مالی صنعت برق که به دلیل فروش برق به قیمت‌های تکلیفی زیان‌ده است مانع از آن شده که منابع کافی برای احداث و توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع برق حاصل شود. به‌گونه‌ای که عملکرد سرمایه‌گذاری در طرح‌های انتقال نیروی برق کمتر از یک‌پنجم بودجه مصوب بوده و ما در این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری‌ هستیم.  از طرف دیگر طرح‌های انتقال نیروی برق از منابع اندک بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و اتکای آنها به منابع داخلی صنعت برق است که عمده این منابع از محل حق انشعاب دریافتی از مشترکان تامین می‌شود که تکافوی حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز را نمی‌دهد. از این ‌رو برای جبران این کمبود منابع در سال ۱۳۹۹ تصمیم بر این شد که از ظرفیت بند ط تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور استفاده شود. مطابق این بند قانونی، شرکت‌های تابعه وزارت نیرو می‌توانند برای تامین منابع طرح‌های سرمایه‌گذاری خود از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه با تضمین شرکت از محل عایدات ناشی از بهره‌برداری طرح اقدام کنند.  

در این راستا طرح‌های توجیهی مربوطه تهیه و درخواست انتشار ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی برای ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای به شورای اقتصاد ارائه شد که اقدامات اجرایی آن پس از تصویب شورای اقتصاد شروع ‌شده است. در انتشار این اوراق مدل اوراق سلف موازی استاندارد برق صادراتی طراحی ‌شده که انتشار اوراق مالی برای قراردادهای سلف برق نیروگاه‌های داخلی قبلا نیز انجام شده اما این اولین بار است که برق صادراتی به ترکیه پیش‌فروش و بر مبنای آن اوراق سلف نیز منتشر می‌شود، به این معنی که دارنده اوراق در سررسید در صورت دارا بودن سایر شرایط تحویل از قبیل مجوز صادرات برق و داشتن قرارداد معتبر صادراتی به ترکیه می‌تواند برق پیش‌فروش شده را در پست مرزی بازرگان تحویل بگیرد و به ترکیه صادر کند.  در صورتی‌ که دارنده اوراق، شرایط صادرات برق را نداشته باشد یا تمایل داشته باشد اوراق را به‌صورت نقدی تسویه کند نرخ روز برق صادراتی به ترکیه محاسبه‌شده و بر مبنای آن نیز تسویه نقدی صورت می‌گیرد. 

درصورتی‌که قیمت روز کمتر از قیمت پایه به‌علاوه سود مشخص‌شده در امیدنامه که به‌صورت اختیار فروش مشخص‌ شده است باشد، دارنده اوراق می‌تواند فروش اوراق با سود مذکور به ناشر را درخواست کند.  همچنین درصورتی‌که قیمت روز برق صادراتی بیشتر از قیمت پایه به‌علاوه سودی باشد که در امیدنامه مبنای محاسبه قیمت اختیار خرید قرار گرفته، ناشر می‌تواند از اختیار خرید استفاده و با همین نرخ اوراق را خریداری کند. به این ترتیب حداقل و حداکثر سود دارنده اوراق در امیدنامه مشخص‌شده که مبنای تسویه در زمان سررسید خواهد بود.  امید است در این روزهای پایانی سال که از یک‌ طرف پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات طرح‌های انتقال و فوق توزیع در این شرایط اقتصادی به نقدینگی نیاز داشته و از طرفی فرصت مناسبی برای شرکت‌های برق منطقه‌ای برای انجام طرح‌های انتقال و فوق توزیع دارای اولویت اوج بار ۱۴۰۰ است، شرایط بیش‌ از پیش برای عبور از این ‌روزها فراهم شود.

اخبار مرتبط