نرخ‌شکنی همچنان چالش بزرگ صنعت بیمه

 تاثیرپذیری صنعت بیمه از وضعیت اقتصادی

علی اکبر اکرامی ‌در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» وضعیت صنعت بیمه را تابعی از شرایط اقتصادی عنوان کرد و افزود: بیمه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم از فضای حاکم بر اقتصاد تاثیر بگیرد و به طوری که اگر اقتصاد دچار چالش و مشکلاتی باشد، صنعت بیمه هم از این شرایط متاثر خواهد شد.

وی با بیان اینکه، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی درحالی تنگناهای زیادی را برای بخش‌های مختلف به وجود آورده‌اند که کرونا هم مزید بر علت شده تا بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت بیمه نتوانند از رشد قابل قبولی برخوردار باشند یادآور شد: اگرهدف این است که صنعت بیمه رشد و توسعه  پیدا کند، ابتدا باید زمینه برای این امر فراهم شود و مشکلات به شکل زیرساختی رفع شود. باید دراین مسیر ارزیابی درستی از رشد و توسعه اقتصاد داشته باشیم و بعد به دنبال رشد شاخص بیمه  و افزایش سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی باشیم. مدیرعامل بیمه امید با تاکید براینکه، در شرایطی که تحریم‌ها باعث شده رشد فعالیت‌های اقتصادی محدود شود، صادرات و واردات کاهش یابد و فضای کسب و کار به سمت رکود حرکت کند، بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان و ‌بخش‌های مهم اقتصاد روند توسعه را به خوبی طی کند، افزود: حال در چنین شرایطی‌، وقتی افزایش تعداد شرکت‌های بیمه‌ای مطابق با ظرفیت اقتصادی نباشد، این موضوع در نهایت می‌تواند به مشکلات صنعت بیمه بیفزاید و یک فضای رقابتی ناسالم به وجود آورد.

 اعمال نرخ‌های غیرفنی، چالشی مهم  

اکرامی‌ ارائه نرخ‌های غیر فنی و نرخ شکنی را از چالش‌های مهم صنعت بیمه دانست و تاکید کرد: مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های تحریم از یک‌سو و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر باعث شده سطح فعالیت‌های اقتصادی در کشور کاهش و یک رکود نسبی در کسب و کارها حاکم شود؛ مجموع این عوامل، رغبت به خرید بیمه‌نامه را در جامعه کم کرده و باعث شده حجم بازار ‌بیمه در کشور کاهش یابد به طوری که این‌گونه به نظر می‌رسد که خرید پوشش‌های بیمه‌ای در اولویت آخرهزینه بنگاه‌ها و جامعه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی است که این موضوع قوت می‌گیرد که برخی از شرکت‌های بیمه برای حفظ بازار و ماندگاری مشتریان، دست به اعمال نرخ‌های غیر‌فنی بزنند و قیمت‌های غیرکارشناسی ارائه دهند، افزود: وضعیتی که نه تنها کمکی به صنعت بیمه نمی‌کند، بلکه مشکلات و چالش‌های این بخش را بیشتر خواهد کرد و در نهایت بر ارائه خدمات بیمه‌ای به بیمه‌گذاران تاثیر منفی خواهد گذاشت.

اکرامی ‌با اشاره به این موضوع که وجود این شرایط نشان می‌دهد افزایش تعداد شرکت‌های بیمه که همچنان در حال افزایش است نیز چندان با ظرفیت‌های اقتصادی حرکت نکرده است، در ادامه به مشکلاتی که شرکت‌های مناطق آزاد در این مناطق دارند اشاره کرد و گفت: نمونه این شرایط هم حضور شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که سبب شده سهم پرتفوی شرکت‌های بیمه مناطق آزاد کم شود.

به گفته مدیرعامل شرکت بیمه امید، تاسیس شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه‌گر سرزمین اصلی در مناطق آزاد از مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های موجود شرکت‌های فعال در این مناطق است. باتوجه به بزرگ‌بودن شرکت‌های فعال در سرزمین اصلی و گسترده بودن فعالیت آنها، این مهم عرصه فعالیت را برای شرکت‌های کوچک فعال در مناطق آزاد که از سرمایه کمتری برخوردارند و در پذیرش ریسک ناتوان‌ترند، تنگ کرده و به نوعی یک رقابت نابرابر را برای فعالیت شرکت‌ها به وجود آورده است.

وی تاکید کرد: مناطق آزاد به دلیل وسعت کمی ‌که دارند، از آنجا که دارای بازار محدودتری نسبت به سرزمین اصلی  هستند، بنابراین حضور شرکت‌های بیمه‌گر سرزمین اصلی در این مناطق می‌تواند سهم بیمه‌گری بیمه‌های فعال در این مناطق را کاهش و ریسک آنها را بالا ببرد. اکرامی ‌در عین حال تاکید کرد: در چنین شرایطی که یک رقابت نابرابر به وجود می‌آید، بنابراین احتمال نرخ شکنی هم  به همان نسبت برای حفظ سهم بازار،‌بالا می‌رود.

 باید روابط بین المللی‌ تقویت شود

این فعال صنعت بیمه افزود: قطعا یکی از راه‌های توسعه بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت بیمه تقویت روابط بین‌المللی است. در چنین شرایطی هم می‌توان انتظار داشت که سرمایه وارد کشور شود و هم دانش فنی. بی‌تردید همکاری با بازارهای بین‌المللی می‌تواند بسیاری از بخش‌ها را در مسیر رشد قرار دهد که لزوم این همکاری در صنعت بیمه بیشتر است.

به گفته وی صنعت بیمه در ایران در سال‌های گذشته، به علت تحریم‌‌ها دسترسی اندکی به بازارهای بین‌المللی داشته و نتوانسته از پیشرفت‌های اتفاق افتاده در حوزه دانش فنی و تکنولوژی بهره کافی ببرد. در کنار این موضوع، شرکت‌های بیمه برای مدیریت ریسک، نتوانسته‌اند دراین مدت به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم  توزیع ریسک مناسبی داشته باشند و ریسک‌های بزرگ را به خارج از کشور انتقال دهند که بی‌تردید رفع این محدودیت‌ها می‌تواند مسیر رشد صنعت بیمه را سرعت ببخشد.

اکرامی ‌تصریح کرد: باید قبول کنیم با وجود قبول ریسک‌های داخل کشور توسط شرکت‌های بیمه داخلی، تجمیع ریسک در کشوری مثل ایران که با بلایای طبیعی زیادی روبه‌رو است، می‌تواند نگران‌کننده باشد.

 صنعت بیمه نیاز به تحول دارد

مدیر عامل شرکت بیمه امید با تاکید بر اینکه در  کنار این اقدامات زیرساختی، لازم است که در داخل صنعت بیمه نیز در راستای بهبود شرایط اقداماتی انجام گیرد، اظهار کرد: صنعت بیمه با توجه به تحولاتی که در دنیا اتفاق افتاده است نیاز دارد که اصلاحاتی انجام دهد و محصولات نوین و روش‌های جدیدی را وارد بازار کند. بی‌تردید با نیازسنجی از بازار می‌توان محصولات جدید و با کیفیت وارد بازار کرد که دراین شرایط  دیگر نیازی نیست برای افزایش سهم بازار و جذب مشتری، شرکت‌ها دست به به نرخ‌شکنی و اعمال نرخ‌های غیرفنی بزنند. بی‌تردید محصول مناسب و با کیفیت می‌تواند باعث رضایت مشتریان و حفظ آنها در بازار شود.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توان استارت‌آپ‌ها را گام مثبت دیگری در جهت رشد پرتفوی شرکت‌های بیمه عنوان کرد و گفت: استارت‌آپ‌ها می‌توانند در این مسیر کمک خوبی کنند و باعث شوند محصولات جدید وارد بازار شود و بازار بیمه‌ای به سمت دیجیتالی شدن حرکت کند. مسیری که با توجه به تحولات ایجاد شده در سایر بخش‌ها؛ باید در صنعت بیمه هم اتفاق بیفتد.

وی در عین حال افزایش سرمایه  و توانگری مالی شرکت‌های بیمه را عامل بسیار مهم و موثر در تحقق اهداف صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: این موضوع می‌تواند  زمینه توسعه هرچه بیشتر فعالیت‌ها، افزایش فروش، افزایش قبولی اتکایی، پرداخت به‌موقع خسارت و حفظ و احیای سهم از بازار شود. وی البته مسیر افزایش سرمایه شرکت‌ها را خوب ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این روند تداوم یابد و در نهایت توان مالی شرکت‌های بیمه از این محل افزایش یابد تا برخی از مشکلاتی که درحال حاضر در صنعت وجود دارد رفع شود.