«استاندارد» در صنعت ساختمان به بیراهه می‌رود
در ایران نیز استفاده از مصالح ساختمانی قدمتی بسیار طولانی داشته و مهم‌ترین مصالح استفاده شده در بناهای عمومی شامل تلفیق و ترکیبی از آجر، خشت، ساروج، سنگ، آهک، گچ، چوب و... بوده است که آثار آن در برخی عمارت‌ها و ساختمان‌های تاریخی برجای مانده است، اما با افزایش جمعیت، توسعه روند شهرنشینی، تغییر الگوی مسکن از مصرفی به سرمایه‌ای و رشد تکنولوژی در دهه‌های اخیر نیاز انسان به مسکن تغییر یافته و از طرفی با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد مساحت کشورمان روی کمربند زلزله قرار دارد و خطر وقوع بلایای طبیعی هر لحظه وجود دارد، ضرورت استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و باکیفیت به عنوان جزء اصلی ساختمان اهمیت فوق‌العاده یافته کما اینکه ریزش ساختمان‌های بی‌کیفیت حاصل از مصالح نامناسب در زلزله‌های اخیر محسوس بوده است، بنابراین در حالی رعایت اصول ایمنی در ساخت‌وساز و نظارت بر آن از مهم‌ترین عوامل ساختمان‌سازی مطلوب به‌شمار می‌رود که به عقیده کارشناسان از حدود ۱۰۰۰ نوع مصالح ساختمانی (شامل گروه‌های اصلی و فرعی) مورد استفاده در صنعت ساختمان، بسیاری از مصالح ساختمانی دارای استاندارد مناسب نبوده و از کیفیت لازم برای ساخت و ساز برخوردار نیستند؛ بر این اساس عمر مفید ساختمان‌های مسکونی در کشور ما بین ۲۵ تا ۳۰ سال تخمین زده می‌شود که این مساله به‌نوعی هدررفتن سرمایه‌های ملی است؛ در حالی‌که کشورهای اروپایی با استفاده از همین مصالح، عمر ساختمان‌ها را به ۱۵۰ سال رسانده‌اند.
استاندارد، دارا بودن حداقل‌هاست
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، استاندارد در کشورهای توسعه‌یافته و اغلب کشورهای در حال توسعه پیش‌شرط تولید است، چراکه در غیر این صورت فعالیت تولیدی برخلاف منافع ملی کشورهاست و علاوه بر متضررشدن مصرف‌کننده می‌تواند باعث آشفتگی صنعت موردنظر شود. در این میان نظارت دولت‌ها برای مصالح مورد استفاده در صنعت ساختمان که محل سکونت انسان‌هاست و به‌طور مستقیم با جان مردم سر و کار دارد، با سخت‌گیری بیشتری اعمال می‌شود اما متاسفانه موضوع استاندارد در کشور ما به دلایل مختلفی به بیراهه رفته است. این در حالی است که استاندارد محصولات نه به معنای کیفیت بالا بلکه به معنای داشتن حداقل‌هاست، بنابراین اگر محصولی بر اساس استاندارد ساخته شود یعنی کیفیت آن قابل‌قبول است.
استاندارد اجباری یا اختیاری
بسیاری از مصالح و کالاهای ساختمانی مشمول استاندارد اجباری نیستند و در واقع میل شرکت‌ها تعیین می‌کند که این استاندارد را دریافت کنند یا نه. این اختیاری‌بودن باعث شده تا به‌طور طبیعی بسیاری از شرکت‌ها خودشان را به زحمت نیندازند و هرطور که برایشان صرف می‌کند، تولید کنند. در واقع این گروه معتقدند «سری که درد نمی‌کند را دستمال نمی‌بندند» و از آنجا که نظارت کیفی بر تولیدات کالاهای مشمول استاندارد تشویقی اعمال نمی‌شود، استارت هرج و مرج در تولید زده می‌شود، در حالی‌که تجربه نشان داده ملزم‌کردن جامعه هدف به رعایت قوانین به‌ویژه در اموری که می‌تواند منجر به آسیب‌زدن به دیگران شود، امری انکارناپذیر است. تصور کنید راهنمایی و رانندگی بستن کمربند ایمنی را اختیاری کند. آیا واقعا در این صورت میزان فوتی‌های ناشی از تصادفات چندبرابر نمی‌شود؟! بنابراین پذیرفتنی نیست تولیدات به‌ویژه در صنعت ساختمان که با جان انسان‌ها سرو کار دارد، تابع سلیقه افراد شود. امروزه شرکت‌هایی را شاهدیم که به دلیل اهمیتی که برای تولیدشان قائل هستند، استاندارد تشویقی را دریافت کرده‌اند، اما هیچ‌گونه تفاوتی بین آنها و سایرین که با نازل‌ترین کیفیت تولید می‌کنند، وجود ندارد. تنها تفاوت آنجاست که شرکت‌های متعهد هزینه‌های بیشتری برای تولید محصول می‌پردازند که البته نمی‌توانند در بازار قیمت‌گرا با قیمت بالاتر بفروشند.
وقتی استاندارد فقط یک نشان است
مصالح و کالاهای ساختمانی هم که مشمول استاندارد اجباری هستند، وضعیت چندان مطلوبی ندارند. بدین معنا که ابتدای کار برای دریافت نشان استاندارد اقدام می‌کنند و محصول‌شان را برای انجام آزمایش‌های مربوطه به سازمان استاندارد تحویل می‌دهند. در اغلب موارد سازمان استاندارد بعد از بررسی محصول مربوطه شرکت را حائز نشان استاندارد می‌داند، اما به محض دریافت این نشان، برخی شرکت‌ها محصولاتی تولید می‌کنند که با محصول ارائه شده از نظر کیفی متفاوت است و از خلأ نظارت‌های سرزده استفاده می‌کنند. بنابراین به شکل صوری مسوولیتی را که دارند انجام می‌دهند و از طرفی با نشان استاندارد خیال خریدار را راحت می‌کنند و حتی با قیمت بالاتر جنس خود را می‌فروشند. در اینجا بازهم شرکت‌های کیفیت‌محور که مو به موی دستورالعمل‌های استاندارد را رعایت می‌کنند و نشان استانداردشان واقعی است، قربانی می‌شوند، چراکه خریدار به یک چشم هر دوی این شرکت‌ها را نگاه می‌کند و حاضر به پرداخت پول بیشتر برای دیگری نیست. گروه دیگری هم وجود دارند که با وجود اجباری بودن استاندارد هنوز هم تن به اخذ هیچ استانداردی نمی‌دهند، اصولا مشخص نیست در چه نقطه‌ای فعالیت می‌کنند و به قول تولیدکننده‌ها از هفت دولت آزادند. این گروه حتی از تیررس سازمان امور مالیاتی هم دور می‌مانند و البته با کیفیت بسیار نازل و قیمت ارزان توانسته‌اند مشتریان خودشان را جذب کنند.
مناقصه‌ها و بالانشینی غیراستانداردها
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان برنده‌شدن در مناقصه‌هایی است که از طرف نهادهای دولتی و عمومی برگزار می‌شود. بسیاری از کارفرماها یا مناقصه‌گذارها به دلیل نداشتن دانش کافی اشتباهات بسیاری در برگزاری مناقصه‌ها دارند در حالی که در صورت آگاهی کارفرما، از همان ابتدا باید ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان که غیراستاندارد تولید می‌کنند، از دور رقابت خارج شوند و رقابت بین ۱۰درصدی که با کیفیت تولید می‌کنند، برگزار شود، اما این اصل ابتدایی در بسیاری موارد دیده نمی‌شود و برخی پروژه‌ها را شاهدیم که دستگاه‌های دولتی به تولیدکنندگان فاقد نشان استاندارد واگذار می‌کنند. این مساله باعث سرخوردگی بسیاری از تولیدکنندگان «کیفیت محور» شده و به همین جهت برخی از این شرکت‌ها با کاهش کیفیت و ارزان‌تر کردن محصولات، تغییر رویه می‌دهند. به هر حال وقتی متولیان امر و بخش‌های دولتی در مناقصه‌ها صرفا دنبال قیمت ارزان‌تر می‌روند، طبیعی است که چنین واکنشی را از تولیدکننده مصالح ساختمانی شاهد باشیم.
کلام آخر
آنچه بیان شد صرفا مربوط به تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی است که با توجه به سیاست‌های نادرست و نظارت ناکافی پیامدهای خوبی برای صنعت ساختمان به‌همراه نداشته است. در واقع به‌جای اینکه قوانین تولیدکننده را به ارتقای کیفیت سوق دهد، برخی را به سمت صوری‌کاری و بازی با عناوین و نشان‌ها می‌برد و این امر باعث شده تا با وجود نیروی انسانی و دانش فنی – مهندسی لازم، هر ۳۰ سال یک‌بار اغلب خانه‌ها را تخریب و نوسازی کنیم. تخریبی که معنایی جز تخریب ثروت ملی کشور ندارد. نکته مهم اینکه در سال‌های اخیر اصطلاح «حمایت از کسب‌وکارهای کوچک» با درک نادرست برخی مدیران صنعت را به جولانگاه «زیرپله‌ای‌ها» تبدیل کرده که عواقب آن گریبان‌گیر مردم شده است و آنقدر کیفیت‌گرایی به حاشیه رانده شده که بسیاری از محصولات ما در کشورهایی نظیر عراق هم خریدار ندارد.
