حمایت بی‌سابقه فنلاند از شرکت‌های تحقیق و توسعه
این‌یک ایده تخفیف جدید مالیاتی شامل کمک‌های دولتی خارج از چارچوب تعاریف اتحادیه اروپا است. این اقدام عملی به این معناست که شرکت‌ها با کاهش هزینه‌های مالیاتی خود به هزینه‌های R&D خواهند افزود. همچنین در این‌گونه فعالیت‌های علمی می‌توانند از یک شرکت دانشگاهی یا موسسه تحقیقاتی بهره بگیرند. میزان این تخفیف‌ها از ۵۰ درصد شروع‌شده و به بهترین طرح تا ۱۵۰ درصد تخفیف مالیاتی داده خواهد شد. حداقل دامنه کاهش هزینه‌های مالیاتی سالانه ۱۰هزار و حداکثر آن یک میلیون یورو است و این بدان معنی است که میزان بیشترین و کمترین کاهش مالیات واقعی در یک سال مالی ۵ هزار تا ۵۰۰ هزار یورو تعیین شده است.
این کاهش چشمگیر مالیاتی علاوه بر شرکت‌های داخلی این کشور، شامل شرکت‌های بین‌المللی نیز می‌شود که این امر شرکت‌های بسیاری را ترغیب به سرمایه‌گذاری در بازارهای فنلاند می‌کند. فنلاند یکی از کشورهای منطقه یورو است که باوجود بحران‌های اقتصادی در این منطقه از ثبات اقتصادی برخوردار است و در زمینه‌های مختلف صنعتی در سطح بین‌المللی مشغول به فعالیت است. این کشور از استانداردهای عالی زندگی برخوردار است، به همین دلیل همواره گزینه مناسبی برای افراد و شرکت‌های علاقه‌مند به مهاجرت و سرمایه‌گذاری بوده است. این قانون جدید آخرین مجموعه از تصمیمات نخست‌وزیر فنلاند سانا مارین است که هدفش ارتقا و استمرار پروژه‌های تحقیق و توسعه در این کشور است. این قانون در سال 2019 مطرح شد که به دنبال افزایش سهم R&D در میزان تولید ناخالص ملی این کشور به چهار درصد تا سال 2030 است. علاوه بر این در ماه آوریل 2020 دولت فنلاند نقشه راه ملی خود را ارائه کرد که این برنامه همسو با تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری (RDI) در این کشور و ارتقای جذابیت محیط RDI فنلاند برای دیگر کشورها و همچنین تشویق شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش تهیه‌شده است. بر اساس این نقشه راه دولت فنلاند بر این باور است که کیفیت برتر زمینه‌ساز خلق فعالیت‌های نوآورانه بوده که در سطح بین‌المللی این کشور را رقابت‌پذیر کرده و موجب رونق و بازسازی جامعه فنلاند می‌شود. اقتصاد فنلاند به‌شدت مبتنی بر صنعت خدمات است. بااین‌حال، این کشور به‌طور عمده به صنعت کاغذسازی متمرکز شده است، اما تقاضا در دهه‌های گذشته کاهش یافته است. کشور همچنان با چالش‌هایی مواجه است که بازار کار را با قوانین کمتر انعطاف‌پذیرتر سازد. هزینه‌های بالای مالیات و هزینه کار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را همواره تضعیف کرده که این تخفیف مالیاتی قدم بسیار مثبتی در راستای تقویت سرمایه‌گذاری شرکت‌های داخلی و خارجی در این کشور است.
