با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی انجام می‌شود
ارتقای بنادر کشور به نسل سوم
به همین منظور در قالب ارتقای ظرفیت و افزایش حضور فعالان اقتصادی و تولیدی در بندر شهید رجایی، فضای ۲۴۰۰ هکتاری به فعالیت‌های لجستیکی، تولیدی و ارزش افزوده‌ای در مجاورت بندر شهید رجایی اختصاص پیدا خواهد کرد. این اماکن در محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی بوده و سرمایه‌گذاران از تسهیلات و مزایای قانونی مناطق ویژه اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. در همین زمینه اخیرا شاهد انعقاد پنج قرارداد سرمایه‌گذاری در حوزه صنعتی در محدوده اراضی بندر شهید رجایی بودیم که طی مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار هرمزگان و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و چند شرکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی برگزار شد. بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی این فرآیند می‌تواند در اقتصاد خرد و کلان کشور تأثیر مثبت و شایان توجهی داشته باشد. این روند در سازمان بنادر و دریانوردی و در سایر بنادر کشور تداوم خواهد داشت و در آینده نزدیک تمامی بنادر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی روند رو به رشدی در توسعه اراضی پس کرانه و احداث مراکز تولیدی را شاهد خواهیم بود.
محمد راستاد افزود: میزان سرمایه‌گذاری طی این تفاهم‌نامه در بندر شهید رجایی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و ۸۰۰ میلیون یورو است؛ در مرحله اول حداقل تا ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اراضی توسعه‌ای بندر شهید رجایی جذب‌شده و در مجموع برای ۲۰ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود. از این میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان آن در ۵ رشته شامل تولیدات گوناگون به قرار داد تبدیل شده است. راستاد در ادامه گفت: از طرف دیگر به دنبال توسعه دریا محور در کشور هستیم تا در نوار ساحلی کشور به ویژه در نوار ساحلی جنوب، رونق اقتصادی و اشتغال ایجاد شود.
افزایش فضای پس کرانه و بنادر نسل سوم
وی ادامه داد: وقتی یک بندر از جایگاه سنتی خود یعنی تخلیه، بارگیری، جابه‌جایی و نگهداری کالا به سمت شکل‌گیری فعالیت‌ها، مراکز لجستیکی، تولیدی و ارزش افزوده‌ای حرکت می‌کند، این بندر به نسل سوم ارتقا یافته و به زنجیره یکپارچه لجستیکی تبدیل می‌شود. این رویکرد به عنوان یک سیاست راهبردی و مهم از طریق سیاست افزایش فضای پس کرانه در تمامی بنادر کشور در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد. مزایای این رویکرد برای کشور شامل کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالا، ارتقای شاخص‌های لجستیکی کشور و افزایش رقابت‌پذیری محصولات تولیدی کشور به محصولات صادراتی است. به گفته وزیر راه و شهرسازی یکی از اهداف راهبردی در بنادر برای افزایش قدرت لجستیک کشور تبدیل آنها به نسل سوم است. در بنادر نسل سوم، تولید بار در بندر صورت می‌گیرد و با ایجاد ارزش افزوده روی کالاها می‌شود سهم ایران را در بازار صادراتی با ایجاد جذابیت رقابتی افزایش داد. بنا بر گفته وزیر راه و شهرسازی بنادر باید مکانی برای توسعه بار باشند و صرفا نقاطی برای تغییر شیوه حمل‌ونقل نباشند. مصداق بارز این حرکت به سمت این هدف راهبردی، امضای تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی است. این موضوع حرکت مهمی به سمت بنادر نسل سوم است، اینکه بنادر علاوه بر اینکه نقطه‌ای برای تغییر شیوه حمل‌ونقل باشد، مرکزی برای تولید ارزش افزوده متناسب با ترافیک عمده ورودی و خروجی به بنادر و همچنین ایجاد مراکز لجستیکی باشد. به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اگر به دنبال رویکرد just in time (راهبردی برای کنترل موجودی است که از طریق کاهش موجودی در فرآیند و در نتیجه کاهش هزینه موجودی سبب بهبود بازگشت سرمایه در سازمان‌ها می‌شود) در مدیریت تولید هستیم یکی از راهکارها این است که مراکز تولیدی در مجاورت پایانه‌های بندری احداث شوند تا شاخص‌های لجستیکی و رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی از طریق کاهش سهم حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالا، ارتقا پیدا کند.
سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور
بر اساس سند آمایش مراکز لجستیکی که دو سال پیش در وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده از بین چهار شهر لجستیکی کشور، سه شهر آن شامل بندر شهید رجایی، بندر امام خمینی و بندر چابهار تحت تولیت سازمان بنادر و دریانوردی است. برای اولین بار در این سند پیش‌بینی‌شده که پهنه تحت مسوولیت سازمان بنادر و دریانوردی فراتر از محدوده محصورشده بندر است. به‌عنوان‌مثال استان هرمزگان تا جنوب استان فارس به عنوان محدوده لجستیکی بندر شهید رجایی محسوب می‌شود. در زمینه ایجاد مراکز تولیدی، تجاربی در بنادر امام خمینی و امیرآباد وجود دارد؛ در بندر امام خمینی در مجاور انبارها و مراکز نگهداری، کارخانه‌های تولید روغن و مشتقات مرتبط با کالاهای اساسی در دست احداث و بهره‌برداری است. در بندر امیرآباد نیز کارخانه‌هایی متناسب با ترافیک غالب در بنادر شمالی مانند کارخانه MDF وجود دارند. در بندر شهید رجایی با توجه به اینکه حداقل ۵۰ درصد از سهم تجارت دریایی را به خود اختصاص داده این نقیصه وجود داشت و تمامی اماکن به عملیات تخلیه، بارگیری و انبارهای سرپوشیده و روباز اختصاص داده شده بود. با الگوی مشابه بندر امام خمینی و بندر امیرآباد، سازمان بنادر معادل ۱۰۰ درصد مساحت موجود در بندر شهید رجایی یعنی ۲۴۰۰ هکتار را به اراضی موجود اضافه کرد. در همین زمینه سازمان بنادر و دریانوردی تاکنون موفق شده ۳۳۶ قرارداد را با بخش خصوصی به ارزش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منعقد کند. این سرمایه‌گذاری‌ها در ابتدا به اپراتوری و تامین تجهیزات در احداث اماکن نگهداری کالا اختصاص داشت. در مقطعی تقاضا برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه زیرساخت وجود داشت که احداث زیرساخت توسط بخش خصوصی محقق شده است. عمده قراردادهای بخش خصوصی BOT و در بخش صنعتی BOO است. میزان اشتغال در این سرمایه‌گذاری‌ها ۳۵ هزار نفر به صورت مستقیم و ۱۲۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم است.اخیرا ۶ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پس کرانه ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی شامل سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان و ۸۰۰ میلیون یورو در زمینه احداث کارخانه روی، سرب، منگنز و مس، احداث و توسعه کارخانه‌های لوازم جانبی، توسعه و تجمیع کارخانه‌های صنعتی، احداث پالایشگاه آلومینا، راه‌اندازی و تامین مالی پروژه‌های صنایع از طریق صندوق بورسی و احداث کارخانه‌های کانتینر‌سازی منعقد شده است.
