دردسرهای جدید شل
آنها بر این باورند که ادامه سرمایهگذاری میلیاردی این غول نفتی برای تولید سوختهای فسیلی تهدیدی برای محیطزیست است. آنها خواستار آن هستند که شرکت نفتی شل انتشار گازهای گلخانهای خود را تا سال ۲۰۳۰ میلادی به نصف کاهش دهد و تا سال ۲۰۵۰ میلادی انتشار آن را به صفر برساند. درواقع این خواسته، شرکت انگلیسی-هلندی شل را مجبور میکند بهسرعت از حوزه نفت و گاز فاصله بگیرد و سرمایهگذاریهای خود را به سمت منابع پایدار انرژی هدایت کند. شل بارها تکرار کرده است که با انجام اقدامات لازم در جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی موافق است، اما این پرونده قضایی در رابطه با این موضوع کمکی نخواهد کرد. دنیس هورمن، وکیل شرکت رویال داچ شل، در دادگاه گفت: «هیچ شرکتی قادر نخواهد بود بهتنهایی سیستم انرژی را تغییر دهد.» «همه کشورهایی که شل در آنها فعالیت میکند در حال تعیین سیاستهایی در جهت استفاده از انرژیهای پایدار تجدیدپذیر هستند. شل باید اولویتها و سرمایهگذاریهای خود را با این سیاستها تنظیم کند.» شاکیان میگویند شل کاملا از تاثیرات مخرب سوختهای فسیلی بر تغییرات آب و هوایی آگاه است. راجر کاکس، وکیل گروههای فعال زیستمحیطی، در شرح خلاصه دعوی خود در دادگاه گفت: «سیاستهای شل با توافقات بینالمللی آب و هوایی در تضاد قرار دارد.» «این موضوع بسیار خطرناک است و مانع از انجام هر اقدامی در کشورهایی است که شل در آنها فعالیت میکند.» شرکت شل در سالهای اخیر در زمینه سوختهای بیولوژیکی، هیدروژنی و باد سرمایهگذاریهای خود را افزایش داده است و قصد دارد تا سال ۲۰۳۵ میلادی سطح آلایندگیهای کربنی محصولاتی را که میفروشد در مقایسه با سال ۲۰۱۶ میلادی به میزان ۳۰ درصد کاهش دهد و در نظر دارد تا سال ۲۰۵۰ میلادی انتشار آلایندگیهای خود را به صفر برساند. اما درخواست گروههای حامی محیطزیست این است که شرکت شل تا سال ۲۰۳۰ میلادی کلیه آلایندگیهای زیستمحیطی خود را حداقل ۴۵ درصد نسبت به آلودگیهای حاصل از فعالیتهای آن در سال ۲۰۱۹ میلادی کاهش دهد. این اقدام بهعنوان گامی در جهت تولید محصولات بدون آلایندگی دو دهه بعد خواهد بود.
آنها از تصمیم سال گذشته دادگاه عالی هلند احساس قدرت میکنند. در آن پرونده که موسوم به «ارژندا» است از دولت هلند خواسته شد اقدامات قاطع در خصوص مقابله با تغییرات آب و هوایی را به کار بندد؛ زیرا عدم انجام اقدامات لازم سلامت شهروندان هلند را دچار مخاطره میکند. شل اعلام کرد اگرچه از توافقنامههای بینالمللی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی پشتیبانی میکند، اما شرکتها مانند دولتها در این موارد مسوول نیستند. دادگاه منطقهای لاهه که دفتر مرکزی شرکت شل در آنجا مستقر است، در رابطه با این شکایت جلسه دادرسی چهارروزهای در ماه دسامبر برگزار خواهد کرد. هنوز مشخص نیست چه زمانی دادگاه در رابطه با این پرونده حکم خود را صادر خواهد کرد.