ضربه قاچاق سیگار به تولیدات داخلی

در عین حال سال‌های سال است که به‌رغم وجود ظرفیت‌های تولید داخلی، این کالا به دلیل سودآوری بسیار بالا برای قاچاقچیان و فعالان عرصه تجارت غیررسمی، به محلی برای تضعیف تولید داخلی تبدیل ‌شده است؛ اما شاید اکنون را بتوان به فرصتی برای آغاز فصلی نو در عرصه تولید محصولات دخانی در کشور تبدیل کرد؛ بالا رفتن نرخ ارز، جذابیت و مزیت را برای واردات غیررسمی بسیاری از کالاها ازجمله سیگار کمتر کرده و به‌نوعی تجارت آنها را کم‌سودتر کرده است؛ پس شاید موقعیت مناسبی به وجود آمده باشد که بتوان بسیاری از نقصان‌های سال‌های گذشته را جبران کرد و به تولید بهای بیشتری داد؛ همچون دهه‌های گذشته که به‌واسطه همکاری‌های صنعتی شرکت‌های خارجی با شرکت دخانیات ایران برندهایی که سهم فراوانی در بازار مصرف داشتند در قالب تولید مشترک فعالیت خود را آغاز کردند و نهایتا منجر به مبارزه اقتصادی با قاچاق این کالا شد و نتایج آن در دهه ۸۰ بسیار نمایان شده بود؛ اما واقعیت آن است که ناهماهنگی برخی نهادهایی که بر روند سیاست‌گذاری و پیشبرد امور در این حوزه سایه افکنده است، کار را به‌جایی رسانده که نه‌تنها مسیر تولید داخلی به‌هیچ‌عنوان از سوی این مجموعه‌ها هموار نمی‌شود؛ بلکه درنهایت سنگ‌اندازی‌هایی بر سر راه تولید کشور می‌شود که نتیجه آن، به بیراهه رفتن واردات کالاهایی همچون سیگار است؛ به‌نحوی‌که اکنون صحبت از آمار و ارقام ۲۰ میلیارد نخی واردات قاچاق در این حوزه مطرح است که در نوع خود عددی عجیب‌وغریب است.

 موضوع آن است که بالاخره اگر ریل‌گذاری برای تولید به‌درستی انجام‌شده بود و از تولید داخلی حمایت می‌شد، اکنون شرایط به‌گونه‌ای نبود که نه‌تنها ۲۰ میلیارد نخ، کمی بیشتر یا کمتر به کشور قاچاق شود، بلکه به‌هرحال در یک برنامه زمان‌بندی شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رفت که تولید ظرف سال‌های گذشته، سروسامانی گرفته و آن‌قدر مقرون ‌به‌ صرفه شده بود که قاچاق دیگر جذابیتی نداشته باشد؛ چراکه کاهش قیمت تمام‌‌شده و افزایش کیفیت، به‌طور قطع از دستاوردهای ریل‌گذاری صحیح در حوزه تولید هر کالایی ازجمله سیگار است؛ اما قاچاق تنها آسیبش، به تولید نیست؛ بلکه درآمدهای کشور را هم به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و دولت را نیز از منفعتی که حق طبیعی آن است، محروم می‌کند؛ به‌نحوی‌که اگر همین ۲۰ میلیارد نخ قاچاق به‌صورت رسمی وارد کشور می‌شد، حتما دولت هم با سود هنگفتی در این حوزه مواجه می‌شد که اکنون به دلیل کافی نبودن نظارت‌ها به جیب دلالانی می‌رود که نه‌تنها کسب سود از این راه آنها را سیری‌ناپذیر کرده است؛ بلکه با سلامت میلیون‌ها نفر بازی می‌کنند. موضوع اصلی آن است که در این رابطه نهادهای نظارتی به‌صورت جدی وارد عمل نشده و احتمالا با توجه به اعداد و ارقامی که در حوزه قاچاق مطرح می‌شود، نمی‌توان کار را خارج از یک شبکه سازمان‌دهی شده قوی دانست که می‌تواند سالانه این میزان سیگار به کشور وارد کند؛ چراکه اینجا دیگر آمار و ارقام به‌گونه‌ای است که نه می‌توان تقصیر را به گردن کولبران در مرزها انداخت و نه مسافرانی که به‌صورت چمدانی سیگار قاچاق می‌کنند؛ بلکه قطعا در پشت این مسیر، شبکه‌ای نهفته است که سود بسیار زیاد آن، شرایط را برای ورود برخی افراد جذاب می‌کند.

حساب‌وکتابی ساده در حوزه قاچاق سیگار نشان می‌دهد به‌طورقطع، با ورود این کالا به‌صورت غیررسمی، درآمدهای عمومی از محل عوارض و مالیاتی که از قِبل واردات محصولات دخانی قابل وصول است، از بین رفته و دلیل اصلی آن ‌هم فقدان کنترل و نظارتی است که باید بر پروسه واردات اعمال شود؛ پس اینجا علاوه بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، خزانه دولت را نیز می‌توان جزو بخش‌های متضرر دانست.

نکته حائز اهمیت عدم‌حمایت از تولید است؛ به‌نحوی‌که ارز موردنیاز برای مواد اولیه تولیدکنندگان از ابتدای امسال به‌شدت با مضیقه مواجه شده و تامین ارز به میزان کافی صورت نگرفته است؛ درحالی‌که اگر این‌چنین بود، دخانیات هم می‌توانست در سال جهش تولید، حرفی برای گفتن داشته باشد. صحبت با تولیدکنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی حکایت از آن دارد که ترخیص مواد اولیه آنها از گمرکات به‌کندی صورت گرفته و ارز موردنیاز آنها تامین نشده است؛ به همین دلیل است که آمار و ارقام، حکایت از کاهش ۲۰ درصدی تولید تولیدکنندگان در سال جهش تولید دارد. به‌هرحال موضوع هر چه باشد، اکنون کشور و تولیدکنندگان با ۲۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق مواجه هستند که گلوی تولیدکنندگان را می‌فشارد و سلامت مصرف‌کنندگان را با خطرهای بیشتری مواجه می‌سازد؛ در پایان اگر بخواهیم نگاهی به تولید محصولات دخانی در کشور بیندازیم یک وجه آماری آن، به‌طور قطع کاهش مصرف سالانه در ایران است که به ۶۵ میلیارد نخ رسیده تا بتوان با نوعی مهندسی معکوس، پایین اعلام کردن قاچاق را به ثمر رساند؛ درحالی‌که مصرف سالانه ایران چیزی حدود ۷۵ میلیارد نخ برآورد می‌شود.

پس بهتر است پاسخ داد که به‌صورت مشخص، چه کسی مسوول مبارزه با سیگار قاچاق و قاچاقچیان این حوزه است و چه برنامه‌ای برای رونق تولید و حرکت به سمت تولید پایدار در حوزه محصولات دخانی متصور است؟ نکته حائز اهمیت در موضوع مبارزه با قاچاق سیگار این است که انتزاع وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران در اواخر دهه ۸۰ به بهانه خصوصی‌سازی، این را نشان می‌دهد که نهادهایی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ماهیت سیاست‌گذاری دارند و ابزار مبارزه با قاچاق را در اختیار ندارند.