در همین راستا علی‌اشرف منصوری، مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی، درباره اقدامات انجام‌شده برای توسعه شهرک‌های کشاورزی گفت: سطح اراضی کشور به بیش از ۴۳ هزار هکتار می‌رسد که با این ‌وجود در کل کشور پراکنده هستند. بنا بر مطالعات پهنه‌های کشور و هماهنگی با روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها به دنبال آن هستیم تا بتوانیم عرصه‌های جدیدی را به این مجموعه اضافه کنیم. وی بابیان اینکه هم‌اکنون ۱۹۸ شهرک کشاورزی دولتی در کشور داریم، افزود: البته این بدان معنا نیست که تمامی این شهرک‌ها راه‌اندازی شده و در حال تولید هستند؛ در کنار بخش دولتی، بحث شهرک‌های خصوصی را دنبال می‌کنیم، به این منظور در شهرک‌های خصوصی برای حدود ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار عرصه مجوز صادر کردیم و اکنون ۱۳۳ شرکت خصوصی در کشور مشغول فعالیت هستند. در کشاورزی بزرگ مالک و افرادی که مایل هستند در این زمینه فعالیت کنند، بحث تسهیل در صدور مجوزها و معرفی بانک عامل جهت دریافت تسهیلات بانکی را دنبال می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی تداوم صادرات، ایجاد ارزآوری و تحقق شعار سال را ازجمله مزایای توسعه گلخانه‌ها و شهرک‌های کشاورزی برشمرد و گفت: اگر در فضای آزاد در هر هکتار ۴۰ تا ۵۰ تن محصول برداشت شود، به‌طور میانگین این میزان در فضای گلخانه به ۱۰ برابر می‌رسد که این امر بیانگر افزایش بهره‌وری منابع آب، خاک، ایجاد اشتغال گسترده و توسعه صادرات است. وی با بیان اینکه تمامی فاکتورهایی که در اقتصاد کشور به دنبال آن هستیم در شهرک‌های کشاورزی قابل ‌دستیابی است، گفت: طی ۲ تا ۳ هفته اخیر جلسه‌ای با رئیس کمیسیون کشاورزی داشتیم که بنا بر برنامه‌های اعلامی مصوب شد که طرح یک‌فوریتی توسعه و جهش تولید شهرک‌های کشاورزی در مجلس رقم بخورد که امیدواریم هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد، چراکه در توسعه شتابان شهرک‌های کشاورزی در سطح کشور، رفع معضل بیکاری، افزایش بهره‌وری آب، خاک، توسعه صادرات و ارزآوری تاثیر بسزایی دارد.

منصوری در خصوص میزان تسهیلات اعطایی به شهرک‌های کشاورزی بیان کرد: منابع تسهیلاتی باید از طریق بانک عامل، بانک کشاورزی، در اختیار متقاضیان قرار بگیرد، به این منظور مسوولان حوزه وزارت جهاد و بانک کشاورزی در تلاش هستند تا موانع را به حداقل برسانند. این مقام مسوول ادامه داد: در قالب لایحه بودجه سال جدید امیدواریم بتوانیم یک ردیف تسهیلات خاص و ارزان‌قیمت را از مصوبه مجلس برای سال ۱۴۰۰ دریافت کنیم و امسال هم منابع تسهیلاتی به‌صورت تلفیقی از صندوق توسعه ملی و منابع بانکی با نرخ بهره ۱۲ درصد در اختیار مناطق کمتر توسعه‌یافته و ۵/ ۱۴درصد مناطق برخوردار پرداخت می‌شود.