بخش کشاورزى نیازمند برنامه‌ریزی‌هاى یکساله
متاسفانه طی سال‌های اخیر پیش‌بینی‌ها دچار چرخه باطل شده و شاید مهم‌ترین دلیل آن برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت است. در دوران قبل از انقلاب برنامه‌های عمرانی به‌صورت هفت ساله و پنج ساله و پس‌از انقلاب برنامه‌های توسعه باز هم به‌صورت پنج ساله بنیان نهاده شده‌اند که این وقفه طولانی و همچنین تغییرات سریع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیازمند بازنگری‌های جدی در این نوع برنامه‌ریزى است.
باید بپذیریم برنامه‌ریزی‌های پنج ساله دیگر پاسخگوی پیش‌بینی‌های ما نیست؛ چراکه اگر این مقوله صحیح بود کشور ما دچار چالش‌های مختلف در بخش کشاورزی، صنعت و اقتصاد نمی‌شد.در این میان و به‌طورکلی معیار و ارزیابی ما از عملکرد ارگان‌های مختلف نیز دچار کم و کاستی‌های فراوانی است. در حال حاضر معیار سنجش ما از کارنامه ارگان‌های مختلف تنها مربوط به ارزیابی سیستمی است که در آن تنها مولفه‌های کمی سنجیده می‌شود درحالی‌که نیاز است این سنجش‌ها به‌صورت ارزشیابی شکل بگیرد. در مولفه ارزشیابی دو فاکتور کمی و کیفی باهم سنجیده می‌شوند که در نهایت برآیند مثبت‌تری بر کشاورزى، صنعت و اقتصاد دارد.
به‌طور مثال ما در بخش تولید گندم به خودکفایی رسیدیم، اما اصلا به این موضوع توجه نکردیم که این خودکفایی به چه قیمتی برای کشور حاصل شد و برای این خودکفایی چه میزان از منابع آبى و مراتع خود را از دست دادیم.
بنابراین با اطمینان می‌توان گفت صنایعی که به‌طور مستقیم با امنیت غذایی روبه‌رو هستند، نیازمند برنامه‌ریزی‌های یکساله است.
به‌هر روی اگرچه کشاورزی دانش‌محور، در یکصد سال اخیر وارد ایران شد، اما در این مدت برنامه‌ریزان بخش‌های ذی‌ربط نتوانسته‌اند برای توسعه پایدار و نیازهای کشاورزی در ابعاد مختلف از جمله مصرف آب، تدابیر علمی و عملی اتخاذ کنند و همه راهبردهای امور همچنان با آزمون‌وخطا پیش می‌رود.
کشت خودسرانه و بدون برنامه‌ریزی، یکی از نمودهای آشکار کشاورزی سنتی در کشورهای جهان سوم از جمله ایران است، الگویی که نه‌تنها برای تعادل بازار آسیب‌زاست، بلکه تاکید بر کشت یک یا چند محصول برای منابع آبی، اکوسیستم و خاک نیز آسیب‌های زیادی به دنبال دارد.
حال چه باید کرد؟
نگاهی به وضعیت کنونی کشاورزی در عرصه جهانی به‌وضوح گویای این مساله است که قابلیت دوام سیستم‌های فعلی تولید محصولات کشاورزی، به‌طور چشمگیری مورد چالش قرار گرفته است. بدین‌سان، توجه به توسعه پایدار کشاورزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های زندگی امروز بشر مطرح است. کشور ما نیز همگام با سایر کشورها، چند صباحی است که توجه به مقوله توسعه پایدار کشاورزی را در راس امور خود قرار داده است. در این مقاله تلاش شده است تا میزان توجه به پارامترها و شاخص‌های توسعه پایدار در پنج برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی با استفاده از روش‌های علمی مورد ارزشیابی محتوایی قرار گیرد.
نتایج نشان داده است توجه به توسعه پایدار کشاورزی در تمامی برنامه‌ها به نحوی از انحا لحاظ شده اما ضریب توجه به شاخص‌های توسعه پایدار کشاورزی بسیار ناچیز و در بهترین وضعیت نیم بوده است. از طرفی در بین برنامه‌ها، در محتوای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1394-1390) بیشترین میزان توجه و تاکید بر مقوله توسعه پایدار کشاورزی شده است. پس‌ازآن برنامه چهارم دارای بالاترین میزان توجه به مقوله یادشده بوده است. برنامه اول توسعه پس از انقلاب به‌‌رغم اینکه مقارن با دوران شکل‌گیری رویکرد توسعه پایدار کشاورزی در عرصه جهانی بوده و ملاحظات زیست‌محیطی آن نیز کمتر ارزشیابی شده، اما در جایگاه سوم قرار دارد که دلیل اصلی آن تاکید بیشتر بر شاخص‌های اقتصادی و به سبب آثار جنگ تحمیلی و دوران بازسازی پس از آن بوده است.
درمجموع ارزشیابی محتوای برنامه‌های توسعه می‌توان گفت هرچند وضعیت کلی محتوای برنامه‌ها حاکی از روند رو به رشد توجه و تاکید بر مقوله توسعه پایدار کشاورزی است، اما بر مبنای اصول یکپارچه‌نگری، بررسی نشان می‌دهد که در محتوای برنامه‌های توسعه به‌طور همسان و برابر، ابعاد سازنده توسعه پایدار کشاورزی مورد توجه واقع نشده است. به‌گونه‌ای که توجه و تاکید بر ابعاد اقتصادی و زیست‌محیطی بیش از بعد اجتماعی توسعه پایدار کشاورزی است. از این رو در صورت تداوم این جریان، امکان تحقق مطلوب و همه‌جانبه توسعه پایدار کشاورزی دور از دسترس می‌نماید. امری که با توجه به شرایط خاص کشور، فرهنگ اسلامی و جنبه چندبعدی بودن مفهوم توسعه پایدار قابل توجیه نخواهد بود.
به‌منظور اصلاح برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در آینده از حیث توسعه پایدار کشاورزی پیشنهاد می‌شود اولا فصلی ویژه به مقوله یادشده تخصیص یابد و ثانیا پیش از تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه، مراکز تحقیقاتی کشور از سوی دولت و مجلس حمایت و هدایت شوند تا به بررسی، ارزیابی و شناخت نقاط ضعف و موانع توسعه پایدار کشاورزی پرداخته و سپس بایسته‌های قانونی متناسب با آن در قانون برنامه توسعه دیده شود.
