علی اکبر اکرامی، ‌مدیرعامل شرکت بیمه امید در این باره در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: برای  فرهنگ‌سازی در صنعت بیمه؛ ایجاد اعتماد برای مصرف‌کنندگان رشته‌های بیمه‌ای می‌تواند بسیار موثر واقع شود و افراد بیشتری را ترغیب به خرید بیمه‌ نامه کند. به گفته وی از آنجا که مشتری هزینه می‌کند تا برای آینده، تامین امنیت خریداری کند، بنابراین در زمان پرداخت خسارت، نحوه برخورد و نوع رفتاری که در صنعت بیمه از سوی فعالان این بخش انجام می‌شود می‌تواند بسیار مهم باشد.

اکرامی ‌با تاکید براینکه، باور مردم به صنعت بیمه به نحوه و سرعت پرداخت خسارت ارتباط دارد، یادآور شد: سرعت در پرداخت خسارت و نحوه پرداخت آن از موضوعات بسیار مهمی‌ است که باید در صنعت بیمه به شکل یک اولویت مطرح باشد و در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های صنعت با جدیت دنبال شود.

وی در همین رابطه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و پایین آمدن قدرت خرید مردم تاکید کرد: این موضوع این نگرانی را می‌تواند ایجاد کند که مردم تمایل کمتری به خرید بیمه از خود نشان دهند که بی‌تردید با لحاظ کردن برخی اقدامات تشویقی از یکسو و اعتماد‌سازی و اطلاع‌رسانی درست از سوی دیگر می‌توان مردم را مجاب کرد حتی با وجود مشکلات اقتصادی و کم‌شدن قدرت خریدشان باز هم اقدام به خرید بیمه‌نامه کنند. به گفته او مردم باید بدانند در زمان بروز یک رخداد یا حادثه، این بیمه است که می‌تواند این ریسک‌ها را پوشش دهد و جلوی ضرر و زیان‌های احتمالی آنها را بگیرد. در این راستا صنعت بیمه باید در زمینه اطلاع‌رسانی از مزایای بیمه، بیشتر کار کند و در انجام تعهداتش درست عمل کند تا این اعتماد سازی در نهایت باعث تشویق افراد به خرید بیمه نامه شود.

مدیرعامل شرکت بیمه امید بر این باور است که افراد جامعه نسبت به گذشته با بیمه آشناتر شده‌اند و از خدمات بیمه‌ای آگاه‌ترند، بنابراین در این شرایط اگر از مزیت‌های بیمه‌ای بیشتر گفته شود و در راستای نهادینه کردن فرهنگ بیمه اقدامات اثرگذارتری انجام گیرد؛ همچنین بیمه‌گران در انجام تعهدات و پرداخت به موقع خسارت، عملکرد خوبی داشته باشند، بی‌تردید این اقدامات می‌تواند فروش بیمه‌نامه‌ها را در کشور افزایش و به تبع آن ضریب نفوذ بیمه را در کشور بالا برد. اکرامی‌ معتقد است: پرداخت به‌موقع خسارت حس رضایت و اعتماد را برای بیمه‌گذاران ایجاد خواهد کرد و این یک تبلیغ برای صنعت بیمه خواهد بود. در این راستا، به دنبال حادثه‌آتش‌سوزی که در مجتمع پردیس کیش اخیرا رخ داد، رسیدگی و تسریع در پرداخت خسارت بیمه‌گذاران این مجتمع را در دستور کار قرار داده و توانستیم رضایت بیمه‌گذارانمان را جلب کنیم که این موضوع  در نهایت باعث افزایش اقبال برای خرید بیمه‌نامه از سوی ساکنان مناطق آزاد شد.

به گفته وی، در شرایط اقتصادی فعلی و شیوع ویروس کرونا در کشور که باعث رکود در کسب و کارها شده است، باید تلاش شود تا افراد از خرید بیمه‌نامه جدید یا تمدید بیمه‌نامه منصرف نشوند؛ دراین راستا نیاز است همزمان با اطلاع‌رسانی‌ها، اعتمادسازی‌ها و نهادینه کردن فرهنگ بیمه در کشور، سیاست‌های تشویقی و تخفیفی مناسبی هم اعمال شود تا مردم توان خرید بیمه‌نامه را داشته باشند.

این کارشناس بیمه معتقد است: در برخی از رشته‌های بیمه‌ای همچون شخص ثالث از آنجا که این آگاهی وجود دارد که در زمان بروز حوادث، این موضوع می‌تواند خسارت‌های سنگینی را به افراد تحمیل کند، در این راستا با برخی سیاست‌های تشویقی یا تخفیفی می‌توان افراد را ترغیب به خرید یا تمدید بیمه ‌نامه کرد.

اکرامی ادامه داد: اما در راستای بیمه‌نامه‌های غیراجباری همچون بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری، ممکن است که مشکلات اقتصادی اثرگذار شود و خرید این بیمه‌نامه را از سبد خانوارها حذف کند که دراین راستا لازم است اطلاع‌رسانی‌ها به شدت افزایش یابد و شبکه‌های فروش در مجاب کردن افراد برای خرید این بیمه‌نامه از روش‌های مناسب‌تری بهره گیرند. ضمن اینکه دراین بخش هم لازم است در نحوه دریافت حق بیمه تغییراتی ایجاد شود و شرکت‌های بیمه کمک کنند تا افراد در نهایت توان پرداخت حق‌بیمه‌هایشان را داشته باشند. وی در عین حال به ارائه محصولات جدید بیمه‌ای متناسب با نیاز جامعه اشاره کرد و یادآور شد: ما در صنعت بیمه هنوز بازارهای بکر بسیاری داریم که بیمه می‌تواند به این بخش‌ها ورود و پرتفوی مناسبی را هم برای صنعت ایجاد کند، اما به دلیل برخی خلأها و نواقص قانونی و همچنین نبود زیرساخت‌های مناسب، نتوانسته‌ایم دراین بخش خوب عمل کنیم و محصولات و خدمات بیمه‌ای جدیدی را به این بازار وارد کنیم یا توسعه دهیم.

وی در ادامه به توسعه بیمه‌های اعتباری در کشور به عنوان یک نیاز مهم اشاره کرد و افزود: بیمه‌های اعتباری از جمله محصولاتی هستند که نیاز آن در جامعه به  شدت احساس می‌شود، اما توسعه آن با موانع زیادی مواجه است که نیاز است در راستای رفع این موانع و مشکلات گام‌های اساسی برداشته شود.

این کارشناس بیمه، نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب برای مدیریت ریسک و وجود خلأ‌های قانونی دراین بخش را از عوامل مهم در توسعه ‌نیافتگی این‌گونه بیمه‌نامه‌ها برشمرد و گفت: این موضوع باعث شده تا ورود شرکت‌های بیمه به این مقوله توجیه مناسبی  نداشته باشند و در نهایت باعث زیان آنها شود.

اکرامی ‌در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه یکی از اولویت‌های شرکت بیمه امید توسعه بازار وجذب مشتریان جدید بیمه‌ای است، افزود: اما در این حوزه شرکت‌های فعال در مناطق آزاد از جمله بیمه امید با موانع و مشکلات دیگری نیز مواجه هستند که این موضوع مانع از تحقق اهداف شرکت شده است. از آنجا که ظرفیت بیمه‌ای مناطقی مثل ماکو، جلفا یا قشم بسیار ناچیز است، بنابراین این موضوع چندان توجیه‌پذیر نیست که هم بیمه‌های مناطق آزاد بتوانند در این بخش فعالیت کنند هم بیمه‌گران سرزمین اصلی.

به گفته اکرامی ‌شرکت‌های بیمه‌گر سرزمین اصلی به دلیل بزرگ بودن و گستردگی فعالیت‌ها، بخش زیادی از پرتفوی شرکت‌های فعال در مناطق آزاد را جذب می‌کنند که این موضوع، مانع کسب سهم بیشتر بازار برای شرکت بیمه امید و حتی سایر بیمه‌های فعال در این مناطق می‌شود که لازم است بازنگری‌هایی در این زمینه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه شرکت بیمه امید در چنین شرایطی می‌توانست بدون توجه به ترکیب متوازن پرتفوی، برای بالا بردن سهم بازار و افزایش پرتفوی، اقدام به فروش بیشتر بیمه‌نامه شخص ثالث کند، گفت: اما از آنجا که ترکیب متوازن پرتفوی شرکت برای ما موضوع حائز اهمیتی است، دست به چنین اقدامی ‌نزده‌ایم. در حال حاضر بیمه شخص ثالث ۵۰ درصد از ترکیب پرتفوی شرکت را به خود اختصاص داده و  ۲۵درصد متعلق به بیمه اشخاص و ۲۵درصد نیز به بیمه اموال و مسوولیت تعلق دارد.

مدیرعامل شرکت بیمه امید بر این باور است که نامتوازن شدن ترکیب پرتفوی شرکت می‌تواند در نهایت شرکت را با بحران روبه‌رو  و انجام تعهدات به بیمه‌گذاران را دچار اخلال کند که این، بی‌اعتمادی به وجود خواهد آورد. به گفته اکرامی ‌برای رفع دغدغه‌های فعالیت‌مان در مناطق آزاد در تلاش هستیم با افزایش سرمایه شرکت و ورود به بازار فرابورس، فعالیت شرکت را در سرزمین اصلی توسعه دهیم که امیدواریم با انجام این برنامه‌ریزی‌ها، این مهم تا سال ۱۴۰۰ محقق شود.