کارآفرینی ، جهش تولید و چند پیشنهاد
اما چند نکته وجود دارد که دولت‌ها برای محقق شدن و توفیق در رسیدن به هدف مطرح شده توسط رهبری لازم دارند تا به نتیجه برسد.
هر سال دولت‌ها مدعی هستند بر اساس این شعار عمل می‌کنند و رفتارشان هم برای رسیدن به این اهداف برنامه‌ریزی شده، اما خوب است که یک «میزان» برای توفیق دولت‌ها در رسیدن به اهداف تعیین‌شده وجود داشته باشد تا اندازه رسیدن کمی و کیفی دولت‌ها به اهداف ترسیمی سال را اندازه‌گیری و نقاط قوت و ضعف را مشخص و در ادامه مسیر در راستای نیل به اهداف موجود گام‌های اصلاحی یا تقویتی مشخص شود.
سال 1399 سال جهش تولید نام‌گذاری شده پس ما کلمات کلیدی در اختیار داریم که باید به آن دقت کنیم: کار مضاعف، تولید، تولید صنعتی، صادرات، رشد اقتصادی، بهبود زندگی افراد، کارآفرینی و کاهش نرخ رشد بیکاری.
دولت‌ها در این مسیر باید برنامه‌ریزی کنند و برای هر بخش از این عنوان برنامه‌ریزی دقیق کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشند.
اکنون پنج ماه از سال جدید گذشته و مسائل و مشکلات کشور از تحریم‌های ظالمانه تا این ویروس جهانی که اقتصاد و سلامت دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده روند رشد اقتصادی را کند کرده و از سرعت ما در رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی شده کاسته است.
حال با این مشکلات و شرایط موجود دولت‌ها چه اقدامی می‌توانند برای سرعت بخشیدن به بهبود شرایط تولید انجام دهند؟
از جمله این پیشنهادها:
مدیریت جریان نقدینگی واحدهای تولیدی
بخش مهمی از واحدهای تولیدی پتانسیل تولید بالایی دارند که به دلیل مشکل نقدینگی دچار مساله شده‌اند. این مشکل را هم با عدم پرداخت بدهی معوق آنها که بخش زیادی از آن را دولت‌ها یا شرکت‌های نیمه‌خصوصی ایجاد کرده‌اند باید حل کرد. چگونه است که شرکت صنعتی و تولیدی باید تولید کند و دولت به عنوان موتور محرک و بزرگ‌ترین مشتری محصول را بخرد و پول آن را پرداخت نکند؟ چگونه ممکن است در این شرایط واحد تولیدی بتواند میزان تولید خود را حفظ کند و کارگران و متخصصان خود را راضی نگه دارد؟ قطعا بخش‌خصوصی بدون سرمایه در گردش و جریان نقدینگی نمی‌تواند به مسیر خود ادامه دهد پس لازم است دولت فکر اساسی برای بدهی‌های معوق خود به بخش‌خصوصی کند و از شرکت‌های نیمه‌دولتی هم بخواهد که نسبت به این مهم در راستای رونق تولید اقدام کنند.
اصلاح قراردادها
بسیار خوب بود که قراردادهای سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی با بخش‌خصوصی ایرانی را با قرادادهای مشابه با محصولات خارجی یکسان‌سازی کنند و چقدر خوب بود که نهادی این قراردادها را بررسی می‌کرد که چگونه برای قراردادهای خرید محصولات مشابه تولید داخل با خارجی‌ها برخورد می‌کنیم؟ و چطور در خریدهای خارجی محدودیت‌ها و روش‌های پرداخت را برمی‌داریم یا تسهیل می‌کنیم که در قراردادهای داخلی نمی‌شود؟
حضور بانک‌های تخصصی و نقش‌آفرینی آنها در این برهه حساس و تسهیل‌گری در امر تولید
به طور مثال چرا بانک‌ها قراردادهای مهم شرکت‌ها با دولت را به عنوان وثیقه یا تضمین قرارداد قبول نمی‌کنند؟ بخش‌خصوصی چقدر ملک و کارخانه دارد که هر بانکی که می‌خواهد وامی بدهد یا کمکی بکند مطالبه می‌کند؟ چرا بانک‌ها قراردادهای تضمینی بخش‌خصوصی با دولت را قبول نمی‌کنند؟ آیا بانک‌ها به بازپرداخت مالی دولت شک دارند که این تضامین مهم را قبول نمی‌کنند؟
بنابراین باید راهکار درستی اندیشید که بانک، بخش‌خصوصی مولد و خریدار در یک زنجیره تعاملی قرار بگیرند تا سرعت عمل افزایش یابد.
LC داخلی
چرا دولتی‌ها و خریداران شبه‌دولتی برای خریدهای خود حاضر نیستند تن به پرداخت به تولیدکنندگان از طریق LC داخلی بدهند این مسیر در روند بازپرداخت به موقع بدهی به بخش‌خصوصی که همانا سرعت در تولید و اشتغال است کمک شایانی خواهد کرد.
بیمه و مفاصاحساب
یک‌بار برای همیشه حاکمیت، روش منطقی محاسبه بیمه قراردادها را با بخش‌خصوصی حل کند؛ این‌گونه نمی‌شود که بخش خصوصی و سازمان تامین‌‌اجتماعی که باید همدیگر را پشتیبانی کنند بدترین نوع تعامل حرفه‌ای را با یکدیگر داشته باشند و هیچ کدام حرف دیگری را قبول نداشته باشند بهبود فضای کسب و کار که مورد تاکید همیشگی مقام معظم رهبری بوده است برای تسهیل‌گری در این بخش است.
خریدار انحصاری و قوانین و نظارت‌هایی که در این بخش باید وضع کرد
در بخشی از اکوسیستم تولیدی کشور تنها خریدار، دولت است؛ همانند وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه، وزارت بهداشت و وزارت جهاد. در این حوزه‌ها بیشترین آسیب را تولیدکنندگان دیده‌اند و بیشترین بدهی‌ها در این بخش توسط دولت وجود دارد. واقعا ترسیم نقشه راه برای رونق تولید در این بخش بسیار آسان است و نیاز به عزم جدی دولتی و درک شرایط موجود تولیدکنندگان دارد. نباید این‌گونه باشد که زیرساختی‌ترین تجهیزات کشور توسط تولیدکنندگان این بخش انجام گیرد و تعامل خوبی با آنها برای پرداخت بدهی‌ها صورت نگیرد.
امید است با برنامه‌ریزی و همت دولتمردان در انجام راهکار فوق بتوانیم سرعت رسیدن به شعار سال را که جهش تولید است محقق کنیم.
