زیان سازندگان از طولانی بودن زمان صدور پروانه
سعید جهاندیده، مدیر اجرایی هلدینگ ساختمانی سپنتا به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: فعالیت ما از سال ۹۰ با هدف ارتقای ساخت‌وساز آغاز شد. در ابتدای کار به‌دلیل محدود بودن توان اقتصادی صرفا در مناطق جنوبی تهران ساختمان‌سازی را در دستور کار قرار دادیم اما درحال‌حاضر هلدینگ سپنتا حدود ۱۳ شرکت را در بر می‌گیرد. وی با بیان اینکه تاکنون به ۳۰ درصد چشم‌انداز مورد نظر در شهر تهران رسیده‌ایم، افزود: شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ در تمامی بخش‌های ساخت‌وساز اعم از طراحی، نظارت و اجرا فعالیت می‌کنند و دارای پروانه صلاحیت از سازمان نظام مهندسی هستند اما رکود ساخت‌وساز باعث شده نتوانیم از توان حداکثری شرکت‌ها استفاده کنیم. جهاندیده خاطرنشان می‌کند: تاکنون پروژه‌های بسیاری را در نقاط مختلف اجرا کرده و به بهره‌برداری رسانده‌ایم که با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت به بیش از ۳۰۰ هزار مترمربع می‌رسد و خوشبختانه کارفرما همواره از ما رضایت داشته است.
مدیر اجرایی هلدینگ ساختمانی سپنتا تصریح کرد: در پروژه‌های بیش از ۲ هزار متر مربع استفاده از بیمه کیفیت ساخت اجباری است و این اتفاق کمک شایانی به بهبود کیفیت ساخت‌وساز می‌کند. در واقع چنانچه بعد از اتمام ساخت وساز مشکلی در ساختمان به وجود بیاید، بیمه‌ها این خسارت را جبران می‌کنند. امیدواریم این بیمه به تمامی ساخت وساز‌ها با هر متراژ تعمیم پیدا کند. با وجود این یکی از عمده‌ترین ضعف‌هایی که می‌توان درخصوص بیمه تضمین کیفیت به آن اشاره کرد، ارزان بودن بیمه‌ها و متعاقب آن کاهش خدمات در هنگام بروز حادثه در ساختمان است.
وی درخصوص شناسنامه فنی ساختمان گفت: برخی افراد با اشاره به صوری بودن شناسنامه فنی ساختمان در برخی پروژه‌ها کلیت این اصل اساسی را زیر سوال می‌برند درحالی‌که قطعا در گذر زمان این روند اصلاح خواهد شد و در واقع صنعت ساختمان چاره‌ای جز این ندارد. جهاندیده تصریح کرد: یکی از عمده‌ترین مشکلات حال‌حاضر برای شرکت‌های ساختمانی طولانی شدن فرآیند صدور پروانه است. به این معنا که متاسفانه صدور پروانه بیش از پنج ماه و گاهی اوقات بیش از یک‌سال طول می‌کشد. قطعا در این مدت زمان تا شروع ساخت‌وساز با توجه به تورم عمومی جامعه پیش‌بینی‌ها از پروژه بسیار متفاوت خواهد بود و حتی ممکن است عملا پروژه از انتفاع خارج شود.
وی همچنین به عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک اشاره کرد و افزود: این دفاتر به منظور تسهیل در انجام کارها و الکترونیکی کردن فرآیند‌ها ایجاد شدند اما شاهد هستیم علاوه بر دفاتر مجدد پرونده‌ها باید توسط شهرداری‌ها کنترل شود، بنابراین نه‌تنها فرآیند زمانبر صدور پروانه اصلاح نشد که طولانی‌تر شد. از طرفی این دفاتر با توجه به اینکه به‌صورت خصوصی اداره می‌شوند، هزینه‌های بالایی به سازندگان تحمیل می‌کنند.
مدیر اجرایی هلدینگ ساختمانی سپنتا با بیان اینکه نظام توزیع عادلانه کار باید در صنعت ساختمان اجرایی شود، تصریح کرد: امروزه سازمان نظام مهندسی بر اساس سیستم نوبت‌دهی به شرکت‌های دارای پروانه نظارت کار ارجاع می‌کند درحالی‌که این روند در درجه نخست حق انتخاب را از مالکان سلب می‌کند و از طرفی با توجه به سهمیه‌ای بودن، عملا کیفیت کار را بی‌اثر می‌کند. در واقع شرکت‌ها در هر صورت از سازمان نظام مهندسی کار دریافت می‌کنند و این اتفاق باعث سلب انگیزه شرکت‌هایی می‌شود که با امید کار بیشتر خدمات بهتری ارائه می‌کنند.
