توفانی به نام کرونا
بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰، برابر با منفی ۹/ ۴ درصد خواهد بود و برخلاف انتظارهایی که مبنی بر بهبود شرایط بعد از موج اول این بیماری وجود داشت، به‌نظر می‌رسد روند بهبودی آن آهسته‌تر از چیزی باشد که قبلا پیش‌بینی شده بود. افت رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه که از توانایی‌های ساختاری و سیستمی‌مناسب برای مقابله با بحران برخوردار نیستند، ملموس‌تر بوده و اثرات مخرب‌تری بر بخش‌های مختلف اقتصادی آنها گذاشته است. با این حال بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی هیچ‌یک از کشورها آمادگی کامل برای مقابله با این بیماری را نداشتند و امنیت بهداشت جهانی در سراسر دنیا بسیار ضعیف است. شاخص امنیت بهداشت جهانی که توسط دانشگاه جان‌‌هاپکینز با همکاری موسسه مطالعاتی اکونومیست تعریف شده عددی بین صفر و ۱۰۰ دارد و براساس ارزیابی‌های این دانشگاه شاخص امنیت بهداشت در جهان برابر ۲/ ۴۰ بوده که بسیار پایین است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان آمادگی کشورها برای مقابله با این‌چنین بحران‌های بهداشتی از نصف هم کمتر است.
موج اول؛ تعطیلی گسترده کسب و کارها
قبل از آغاز همه‌گیری کرونا اقتصاد ایران شرایط پرتلاطمی را تجربه کرده است. تحریم‌های بین‌المللی سال‌ها است بخش لاینفک اقتصاد ایران شده و به‌صورت مستقیم بر بخش‌های مختلف اقتصادی اثر گذاشته است؛ به‌طوری‌که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸، منفی ۷ درصد بوده و با کاهش شدید صادرات نفت و ارزش پولی ملی تا ۵۰ درصد، شیوع این بیماری ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد. مانند هر کشور دیگری اعمال محدودیت‌ها و شرایط قرنطینه خانگی، کاهش ساعات کار، تعطیلی کسب‌وکارها، باعث کاهش عرضه و تقاضا، قطع زنجیره ارزش جهانی و بیکاری گسترده شد. با توجه به اینکه خدمات سهم ۵۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور دارد، به واسطه تعاملات اجتماعی که با افراد جامعه برقرار می‌کنند، بیشترین آسیب را از بحران کرونا دیدند. بر اساس نتایج منتشرشده از پایش فضای کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۹، بخش‌های اداری و خدمات پشتیبانی، خدمات مربوط به تامین جا و غذا، فعالیت‌های خدماتی و حمل و نقل انبارداری به ترتیب نامساعدترین وضعیت را در اثر کرونا داشتند. حتی پیش از این همه‌گیری بخش خدمات رشد منفی ۳/ ۰ درصد را در سال ۹۸ تجربه کرده بود. براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم شاغلان فعال در این بخش حدود ۱۰ درصد و معادل ۷/ ۳ میلیون نفر هستند. بیشترین کاهش تعداد شاغلان در اسفند سال ۹۸ مربوط به بخش صنعت با ۶۰۱ هزار نفر بوده است. به‌طور کلی تعداد بنگاه‌های اقتصادی (کارفرمایی) آسیب‌پذیر از کرونا تا خرداد ماه در حدود ۳۴۰هزار بنگاه است. از طرف دیگر کسری شدید بودجه سال ۹۹ و کاهش شدید درآمدهای نفتی به واسطه کاهش قیمت جهانی نفت به زیر ۱۵ دلار (در بودجه سال ۹۹ قیمت فروش هر بشکه ۵۰ دلار تعیین شده است) اختلالات قابل‌توجهی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. این جریان باعث افزایش بدهی‌های دولت و تامین آن از طریق چاپ پول می‌شود. ایران از منظر میزان بدهی‌های دولتی در جهان رتبه ۴۱ را دارد و سهم بدهی دولتی ایران به تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۲/ ۳۲ درصد است؛ با توجه به موارد فوق به‌نظر می‌رسد در گزارش بعدی سازمان بین‌المللی فاینانس رتبه ایران در بدهی‌های دولتی نامساعد شود. همین موضوع اکثر شرکت‌ها را با مشکلات تامین مواد اولیه، کاهش دسترسی به سیستم حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی، کاهش فروش و بهره‌وری مواجه ساخت. بررسی آمار مربوط به شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان می‌دهد که میزان تراکنش کارت‌های بانکی در اسفند نسبت به بهمن‌ماه در حدود ۵/ ۱ درصد کاهش یافته است، همچنین میزان خریدهای اینترنتی به دلیل اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌ای در اسفندماه حدود دو برابر شده بود. در حوزه تجاری به دلیل اعمال محدودیت‌های ترددهای مرزی، صادرات در سطح ملی نیز کاهش یافت و در مقابل هزینه‌های پیش‌بینی نشده بهداشتی و درمانی و تبعات کاهش گردش پول به واسطه تعطیلی کسب‌وکارها بر هزینه‌های جاری دولت افزود و کمیت و کیفیت ارائه خدمات دولتی برای رفع موانع کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
موج دوم؛ تعامل با کووید
واقعیت این است که کووید – ۱۹ در موج اول همه‌گیری تمام کسب‌وکارها به جز اینترنتی‌ها و استارت‌آپ‌های مجازی را فلج کرد و واحدهای تولیدی را در شرایط ورشکستگی قرار داد. موج دوم همه‌گیری که از اوایل خرداد و با نوسانات شدید ارزی همزمان شد، به‌طوری‌که ترس بی‌ارزش‌شدن دارایی نقد، مردم را به سمت بازارهای موازی کشاند و با افزایش تقاضا، قیمت‌ها نیز افزایش یافت. استقراض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت بدهی افزایش یافت و چاپ اسکناس با افزایش نقدینگی به تورم بی‌سابقه افزود. براساس گزارش مرکز آمار، ایران از منظر میانگین رشد تورم در یک سال گذشته رتبه ۴ جهان را به خود اختصاص داده است.
با تعطیلی کسب‌وکارها در موج اول همه‌گیری و تعدیل نیروی کار (۳۰ درصد از کسب و کارها در اسفند و فروردین حداقل یک نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند و اردیبهشت ماه که محدودیت‌ها برطرف و کسب‌وکارها فعالیت خود را شروع کردند ۷ درصد بنگاه‌ها حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند؛ گزارش مرکز آمار ایران) و تورم حاکم، توان خرید کارگران به شدت کاهش یافت. بسیاری از کسب‌وکارها توانستند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فعالیت خود را آغاز کنند - اما نه به اندازه ظرفیت قبل از شیوع همه‌گیری- هر چند که تا قبل از همه‌گیری نیز بسیاری از بنگاه‌ها تحت تاثیر تورم رکودی با مشکلات زیادی مواجه بودند. از منظر پایداری در موج دوم کرونا، کسب و کارها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول کسب‌وکارهایی که قابلیت دورکاری دارند مانند فروش‌های آنلاین، شرکت‌های مواد غذایی، خدمات آنلاین بانکی و .... در موج دوم همه‌گیری ریسک پایین‌تری را تجربه می‌کنند اما این حجم بالای تقاضای اینترنتی، بخش حمل‌ونقل فعلی با زیرساخت‌های ضعیف را دچار مشکل کرده است. در هر صورت این کسب‌وکارها می‌توانند تا حدودی در موج دوم گلیم خود را از آب بیرون بکشند. دسته دوم شامل واحدهایی می‌شوند که به صورت پاره‌وقت و با حداقل نیرو در حال فعالیت هستند. مانند برخی از کارخانه‌ها که عمده فعالیت‌هایشان با ماشین آلات و تجهیزات است و با حداقل نیرو می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. دسته سوم که بیشترین آسیب را دیده‌اند در گروه خدمات جای می‌گیرند که مجبور به تعدیل نیرو، متحمل شدن هزینه نگهداری مواد اولیه در انبار، پرداخت اقساط معوق و تعطیلی شده‌اند. این بنگاه‌ها حتی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اجازه فعالیت ندارند؛ مانند مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، حمل‌ونقل عمومی مسافر درون‌شهری، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای و غیره.
چه می‌شود؟
این بیماری به‌دلیل عدم شناخت کافی از آن ابعاد مختلفی دارد که چنانچه سیاست‌های درستی برای مقابله با آن اتخاذ نشود، آینده کشور بسیار نگران‌کننده خواهد بود. با توجه به تجربه‌ای که از موج اول همه‌گیری کسب کردیم، باید دانش و توان کافی برای حمایت از کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی را کسب و برای آن برنامه‌ریزی می‌کردیم؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه با لغو سریع محدودیت‌ها، موج دوم شکل گرفت. از یک طرف ظرفیت‌های نظام درمان با محدودیت مواجه است (چه به لحاظ کادر پزشکی و بیمارستانی و چه از منظر دارویی) و از طرف دیگر فشارهای اقتصادی (تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، کسری بودجه) و حمایت‌های موردی و غیر کارشناسی، امکان حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده را کاهش داده و مواجه شدن با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های اقتصادی را بیشتر می‌کند. در حال حاضر دولت دو راه پیش رو دارد: اول اینکه با کاهش این بیماری و بازگشت به شرایط عادی، دولت با همان شیوه قبلی- بودجه نامتوازن، عدم کنترل متغیرهای پولی، بی‌سامانی روابط خارجی- کشور را اداره کند که پایان آن چیزی جز تعطیلی کسب‌وکارهای بیشتر و بیکاری بسیار گسترده نیست. دوم آنکه دولت هیاتی اقتصادی تشکیل دهد و با برنامه‌ریزی صحیح تلاش کند ثبات را بر بازارهای کشور حاکم کند، روابط تجاری و فضای کسب و کار را بهبود بخشد و از دخالت و دستوری کردن قیمت‌ها بپرهیزد. چنانچه این شرایط مهیا شود، صاحبان کار و سرمایه از سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری در ایران استقبال خواهند کرد.
