نابسامانی در صدور مجوز تاسیس
احمد محسنی دبیرانجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لامپ روشنایی واجزامربوطه
اساسا در کشورهای مترقی ارگان‌هایی وجود دارد که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به سرمایه‌گذاری در صنایع، خدمات و دیگر فعالیت‌های اقتصادی هستند راهنمایی‌های لازم را به عمل می‌آورند تا از هدررفتن سرمایه‌های مالی و انسانی جلوگیری شود؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر صحیح قرارگرفته و منتج به نتیجه برنامه‌ریزی‌شده برای کشور می‌شوند. متاسفانه در ایران به‌رغم وجود دستگاه‌های عریض و طویل، ارگانی که موظف باشد به سرمایه‌گذاران برای انتخاب بهترین راه سرمایه‌گذاری راهنمایی لازم را بدهد وجود ندارد و اگر چنین ارگانی اسما وجود داشته باشد در عمل به دلیل نبود آمارهای صحیح و دقیق قادر به راهنمایی صاحبان سرمایه نیست. در حال حاضر سرمایه‌گذاران در ایران بر اساس بررسی‌های شخصی مبادرت به راه‌اندازی موسسات تولیدی، خدماتی و اقتصادی می‌کنند که در بسیاری از موارد به دلیل نبود آمار و اطلاعات کافی، سرمایه‌گذاری‌ها به اهداف خود نائل نمی‌شوند و چه بسیار مواردی که موسسه اقتصادی ایجادشده پس از مدتی کوتاه به تعطیلی کشیده می‌شود.
الف: اهداف سرمایه‌گذاران برای ایجاد واحدهای تولیدی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱- تصور تامین منافع و سود کافی. ۲- استفاده از رانت‌های مربوط به داشتن پروانه بهره‌برداری.
۱- سرمایه‌گذاران با توجه به تخصص و امکانات خود مبادرت به تقاضای مجوز تاسیس واحد تولیدی و نهایتا پروانه بهره‌برداری از یکی از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌کنند. در این حالت چنانچه برآورد صحیحی از نیاز بازار و میزان تولید توسط سرمایه‌گذار صورت نگرفته باشد، نهایتا به دلیل عدم کشش بازار، فعالیت ایجادشده، منجر به تعطیلی می‌شود. از سوی دیگر به دلیل وجود کالاهای قاچاق در سطح کشور و نبود آمار صحیحی از میزان کالاهای وارده، این مشکل هم به دیگر مشکلات تولیدکننده اضافه می‌شود که در اغلب موارد دیده می‌شود به‌رغم صدور پروانه‌های بهره‌برداری فراوان فقط تعداد اندکی از آنها واقعا فعال هستند.
۲- ازآنجاکه دولت ورود مواد اولیه و واسطه‌ای، ارز به نرخ دولتی، معافیت‌های بعضا مالیاتی و تسهیلات بانکی و ...را در بیشتر موارد به داشتن واحد تولیدی و پروانه بهره‌برداری موکول می کند، بعضا واردکنندگان از ارز به نرخ دولتی برای اینکه و استفاده از امکانات واردات مواد اولیه و واسطه‌ای برخوردار شوند، به اخذ مجوز تاسیس و پروانه بهره‌برداری اقدام می کنند تا با ارائه آنها بتوانند به اهداف خود نائل آیند. در این حالت بدیهی است که تولیدی صورت نمی‌گیرد و فقط و فقط از پروانه بهره‌برداری برای مقاصد فوق‌الذکر استفاده می‌شود و عملا تاسیسات ایجاد شده بدون مصرف رها می شود و سرمایه‌گذاری‌های مربوط در حقیقت به هدر می‌رود. جالب اینجاست که در این موارد ارگان‌های مربوطه هیچ‌گونه نظارتی بر واحدهای تولیدی به وجود آمده نداشته و اقدامی در جهت ابطال پروانه‌های بهره‌برداری که واحد تولیدی مربوط به آن فعال نیست، به عمل نمی‌آورند و درواقع پس از صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره‌برداری واحدهای مربوطه به امان خدا رها می‌شوند.
هدف ارگان‌های مربوطه در راستای صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره‌برداری: ارگان‌های دولتی که در این مورد سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هستند، صرفا برای نشان دادن آمار افزایش اشتغال و تولید در استان خود و بدون راهنمایی لازم و بررسی امکانات سرمایه‌گذاران و در اغلب موارد بدون آنکه کارشناس متخصص در اختیار داشته باشند که درخواست تاسیس واحد تولیدی را از هر جهت موردبررسی قرار دهند، صرفا «با توجه به پارامترهای تعیین‌شده» نسبت به اجابت درخواست متقاضی اقدام می‌کنند. نهایتا آنکه در بیشتر موارد واحد به وجود آمده جنبه اقتصادی نداشته و موجب هدر رفتن سرمایه‌های ملی می‌شود. همان‌طور که سرمایه‌های عظیمی به هنگام اعطای وام‌های زودبازده در دوران ریاست جمهوری پیشین به هدر رفت راهنمای سرمایه، مسلما چنانچه نظارت صاحبان دانش فنی و متخصصان اقتصادی با توجه به آمارهای دقیق‌گذاران نباشند، در اغلب موارد سرمایه‌ها به مسیرهای صحیح هدایت نشده و باعث افزایش ثروت ملی می‌شوند، برعکس سرمایه‌های ملی همان‌طور که در بیشتر شهرک‌های صنعتی مشاهده می‌شود، بلااستفاده می‌ماند. در این راستا پیشنهاد مشخص این است که برای صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره‌برداری در هر رشته تولیدی از صاحب‌نظران که در انجمن‌های صنفی کارفرمایی آن رشته صنعتی وجود دارند، بهره‌برداری شود و بدون کسب نظر آنان، مجوز تاسیس و پروانه بهره‌برداری صادر نشود.
