شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک، عمده‌ترین دریافت‌کنندگان این کارمزدها هستند، زیرا این شرکت‌ها بخشی از زیرساخت‌ها، ابزار و فرآیند ارائه خدمات یاد شده را فراهم می‌کنند. کارمزد قابل توجه خدمات بانکداری الکترونیک، چالش بزرگی برای بانک‌ها محسوب می‌شود و بانک‌ها ناچارند تعادلی را بین استفاده از رسوب منابع مشتریان و پرداخت هزینه خدمات یادشده ایجاد کنند. بنابراین گزارش بانک صادرات، در حال حاضر توانسته است از این نظر وضعیت بهتری را در بین بانک‌های کشور داشته باشد که یک علت آن وجود ارقام بزرگتر در تراکنش‌های مشتریان این بانک است؛ مشتریانی که عمدتا کسب و کارهای بزرگ را اداره می‌کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده بانک صادرات در فروردین ماه سال جاری به ازای هر تراکنش ۱۰هزار ریال، معادل ۱۰۵ ریال هزینه کارمزد پرداخت کرده که ۲۰درصد کمتر از میانگین ۱۳۱ریالی مجموع بانک‌های کشور است.بانک‌های کشور در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری با وجود کاهش ۱۲درصدی کارت‌های تراکنش‌دار به‌دلیل شیوع بیماری کرونا، به ازای هر ۱۰ هزار تومان تراکنش، معادل ۱۳۱ریال کارمزد پرداخت کرده‌اند.

هزینه کارمزد تراکنش‌ها در نظام بانکی معادل ۳/ ۱درصد کل رقم تراکنش‌ها است. همچنین نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر ۱۰۰ هزار ریال تراکنش خرید با احتساب اجاره ابزار کارتخوان برای بانک‌ها در فروردین ماه امسال به طور میانگین ۳۲۰ ریال بوده است، در حالی که بانک صادرات با ۲۱۷ ریال کارمزد به طور میانگین معادل ۳۲درصد هزینه کمتر نسبت به میانگین شبکه بانکی داشته است که این امر می‌تواند بر سود بانک صادرات تاثیر مثبت بگذارد. از سوی دیگر، نسبت کارمزد تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در بانک‌های کشور در نخستین ماه امسال حاکی است که شبکه بانکی به طور میانگین به ازای هر ۱۰۰هزار ریال تراکنش کارتخوان‌ها مبلغ ۳۱۵ ریال کارمزد یا هزینه پرداخت کرده‌اند. در صورتی که بانک صادرات در همین مدت به طور میانگین ۲۴۱ ریال کارمزد پرداخت کرده که علت آن برخورداری این بانک از ابزارها و نرم‌افزارهای موبایلی و رشد تراکنش‌ها اعلام شده است.

اخبار مرتبط