نه از آب درمی‌آیند نه از گِل!
فهرست کردن مصائب شرکت‌داری در ایران و چالش‌های مبتلا به فضای کسب‌وکار مثنوی هفتادمن طلب می‌کند؛ از روزی که فرد به راه‌اندازی یک کسب‌وکار می‌اندیشد، چالش‌ها آغاز می‌شود و کسب‌وکار جدید به مثابه کودکی نوپا، هر چه جلوتر می‌رود، مشکلاتش بیشتر می‌شود. لیک کودک نوپا روزی از آب و گل درمی‌آید و برنای بالغی می‌شود، اما قاطبه شرکت‌ها و کسب‌وکارهای وطنی نه از گل درمی‌آیند و نه لذت خشکی را می‌چشند که هر روز برای بقا و زنده ماندن دست‌وپا می‌زنند تا در غرقابه مشکل، نیست نشوند.
تحریم‌ها روزبه‌روز تشدید می‌شود و عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ می‌کند؛ کرونا نیز سایه سیاه و سنگینش را بر سر کسب‌وکارها افکنده و رکود عمیق جهانی را به همراه آورده است. اما چالش‌های کسب‌وکارها در ایران فراتر از تحریم و کروناست. اینکه ریاست محترم جمهور عنوان می‌کنند: «من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات فقط به داخل نگاه کنم؛ اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید» شاید کمی بی‌انصافی باشد. شرکت‌ها و کسب‌وکارهای داخلی بعضا با مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند که ارتباط چندانی به تحریم‌ها ندارد. حتی به قول معروف می‌توان تکرار مکرر کرد و گفت: «شرکت‌های ایرانی بیشتر درگیر تحریم‌های داخلی هستند.»
اندک مداقه‌ای در گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی در سال 2019 تاکیدی بر این مدعاست که چالش شرکت‌های ایرانی بیش از آنکه متاثر از شرایط جهانی باشد، از پیچیدگی و بی‌ثباتی داخلی لطمه می‌بینند. به اذعان گزارش بانک جهانی، ایران در تمامی شاخص‌های سهولت کسب‌وکار غیر از سهولت پرداخت مالیات، افت مشهود را تجربه کرده است. گزارش بانک جهانی 190 کشور را در رتبه‌بندی خود جای داده و وضعیت آنها را بررسی می‌کند. ایران که در سال 2018 در شاخص کلان سهولت کسب‌وکار در میان 190کشور در رتبه 124 قرار داشته در سال 2019 با چهارپله سقوط به رتبه 128 تنزل پیدا کرده است. بیشتر شاخص‌های سهولت کسب‌وکارها در ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی تابعی از همین نزول چهارپله‌ای هستند؛ اما یک شاخص به شدت تامل‌برانگیز است: شاخص شروع کسب‌وکار.
بانک جهانی گزارش داده شاخص سهولت شروع کسب‌وکار در ایران با تنزل 76پله‌ای به رتبه 173 جهان رسیده است. به عبارتی دیگر در شرایط فعلی تنها راه‌اندازی کسب‌وکار در 12 کشور دنیا سخت‌تر از ایران است: کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، لائوس، سورینامی، گینه استوایی، بوسنی، اریتره، چاد، کامبوج، سومالی، هائیتی، ونزوئلا و لیختن اشتاین! حتی در یمن، سوریه و عراق هم راه‌اندازی یک کسب‌وکار آسان‌تر از ایران است!
تردیدی نیست که درک درستی از واقعیت فضای کسب‌وکار کشور نزد مسوولان عالی اقتصادی وجود ندارد و همین مهم، بسترساز چالش‌های بنگاه‌داری و انجام فعالیت اقتصادی در ایران است. بسیار دیده می‌شود که قانون‌گذاران و مجریان حوزه اقتصاد چندان تمایلی به دیدن واقعیات ندارند و با اتکا به داده‌های رویایی، تصمیم‌گیری می‌کنند. به‌عنوان نمونه گاه و بیگاه از مدیران اقتصاد می‌شنویم که فضای کسب‌وکار ایران را هم‌پای ترکیه، مالزی، اندونزی یا حتی امارات‌متحده‌عربی قلمداد کرده و در ارائه برنامه‌ها از الگوی کشورهای یاد شده کمک می‌گیرند. این درحالی است که فضای کسب‌وکار کشورهایی چون امارات با رتبه 21جهانی، مالزی 24، یا حتی ترکیه با رتبه 60جهان هیچ شباهتی به ایران ندارد.
اما دیگر سنگ بزرگی که پیش‌پای صاحبان بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد، بی‌ثباتی قوانین و مقررات است. چالشی بزرگ که قدرت هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار، که توسط اتاق ایران تهیه می‌شود «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار» را بعد از «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» نامناسب‌ترین و آسیب‌زننده‌ترین مولفه محیط کسب‌وکار در ایران می‌داند. البته این روایت تنها به پارلمان بخش خصوصی محدود نمی‌شود و دولتمردان نیز به بی‌ثباتی شدید قوانین کسب‌وکار اذعان دارند؛ چنان‌که مرکز ملی مطالعات و پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد صراحتا می‌گوید طی یک سال و نیم گذشته بیش از ۴۰۰ بخشنامه تنها برای تجارت فرامرزی در یک سال از سوی چهار دستگاه یعنی بانک‌مرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است. برآیند این دو گزاره همسو نشان می‌دهد شرکت‌های ایرانی در ناامن‌ترین فضای کسب‌وکار ممکن مشغول به فعالیت هستند. بنگاه‌هایی که همه این بحران‌ها را مدیریت می‌کنند و هنوز ایستاده‌اند، شایسته قدرانی‌اند که اگر اقتصاد مملکت هنوز درهم نشکسته، مرهون اینهاست؛ اما همین‌ها هم با چالش جدی دیگری به نام دسترسی به منابع مالی مواجهند.
تامین مالی مکفی و در زمان مورد نیاز، می‌تواند شرکت‌های خرد را تبدیل به بنگاه‌های بزرگ و سودآور کند. کمااینکه بن‌مایه اقتصادهای قدرتمند هم مانند آلمان یا ژاپن، غول‌های بزرگ صنعتی مانند بی‌ام‌دبلیو یا تویوتا نیستند؛ دقیقا برعکس اقتصاد این غول‌های اقتصادی جهان بر پایه شرکت‌های کوچک شکل گرفته است. شرکت‌های خانوادگی و زیر 10نفر و با ظرفیت بالا که در پیچ‌وخم گرفتن مجوزها گیر نمی‌کنند، به سهولت به منابع مالی دست پیدا کرده و در نهایت در مسیر ترقی قرار می‌گیرند. این شرکت‌ها ظرف کمتر از 5سال نه تنها روی پای خود می‌ایستند و نیاز به حمایت‌های دولتی و برون‌سازمانی ندارند، که در بازار رقابتی برای خود اعتباری می‌جویند و در مسیر توسعه قرار می‌گیرند. برآیند موضوعات مطروحه، نشان می‌دهد بستر مناسبی برای انجام فعالیت اقتصادی قانونی در کشور ما وجود ندارد و به شدت نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار هستیم. البته بهبود فضای کسب‌وکار؛ اتفاق صفر و یکی نیست، بلکه فرآیندی است که به مرور زمان و با کنترل همه پارامترها محقق می‌شود. بهبود فضای کسب‌وکار با مسائل بیرونی و فشارهای خارجی بی‌ارتباط است. بهبود فضای کسب وکار یک شاخص کاملا درونزا است و خود کشورها هستند که می‌توانند با از میان برداشتن مقررات دست‌وپاگیر، موجب تحرک سرمایه‌گذاران داخلی و مانع برخی تحرکات مخالف سرمایه‌گذاری شوند.
حال برای تسهیل فضای کسب‌وکار چه باید کرد؟ چه تمهیداتی باید اتخاذ کرد که شرکت‌های خرد و کوچک مسیری سلامت را برای توسعه یک فعالیت اقتصادی سالم بپیمایند؟ چندان دشوار نیست سهل کردن این مسیر صعب. شاید خطی‌ترین پاسخ به این پرسش‌های کلیدی این باشد که دولت «هیچ» کاری نکند. دقیقا «هیچ» کاری نکردن می‌تواند نخستین گام باشد تا اقتصاد، مسیر واقعی خود را بیابد. البته عدم مداخله دولت‌ها در روند سالم اقتصاد به منظور بهبود فضای کسب‌وکار یک پیش‌‌شرط اساسی دارد و آن اینکه فکری به حال «مداخله»های قبلی کند. نهاد قانون‌گذار و مجری طی سال‌های گذشته همواره برای چالش روزمره اقتصادی قوانین و آیین‌نامه‌های پرتعدادی مصوب کرده‌اند که این قوانین نه تنها باری از دوش بنگاه‌ها برنداشته که آنها را از چاله به چاه هدایت کرده است. لیک اقدام نقطه صفر بهبود فضای کسب‌وکار، می‌تواند تسهیل یا حتی حذف مقررات مخل کسب‌وکار باشد.
