لوازم خانگی پارس زیان انباشته را به سود تبدیل کرد
بازگشت یک برند ملی «از لبه پرتگاه»
برند لوازم خانگی پارس، سالیان سال برای ایرانیان یادآور دوام و کیفیت بود به طوری که معمولا در هرخانه‌ای یکی از تولیدات این برند یافت می‌شد. این شرکت در دهه ۵۰ توسط مرحوم محمدتقی برخورداری که به «پدر صنایع خانگی ایران» معروف بود، تاسیس شد و با دارا بودن قریب به ۲هزار نیروی کار یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی کشور و منطقه به حساب می‌آمد. در اواخر دهه ۵۰، با واگذاری سهام این شرکت مدیریت آن به بخش (نیمه) دولتی واگذار شد.اینکه چه شد چنین شرکت بزرگ و خوشنامی به چنین وضعیتی رسید جای بحث فراوان دارد، اما از جمله ایراداتی که کارشناسان به سیستم مدیریتی حاکم بر این شرکت وارد می‌دانند می‌توان به مواردی از جمله عدم ثبات مدیریتی، بوروکراسی معمول شرکت‌های دولتی، هزینه‌های سربار زیاد این مجموعه و بهره‌وری پایین نیروها اشاره کرد. میانگین مدت دوام هر مدیر در این شرکت طی این سال‌ها چیزی در حدود یک و نیم سال بوده است. در نتیجه احتمالا مدیران با فرض عدم پایداری حضور در این شرکت، تلاش چندانی برای اجرای سیاست‌های صحیح در شرکت نمی‌کرده‌اند.
تغییرات شرکت طی دوره مدیریتی اخیر
زمانی که حسین رحمانی نیا با تصمیم مدیران «شستا» به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد، شرکت در آستانه انحلال بود. وی می‌گوید: «در اسفند ۹۶ که شرکت را تحویل گرفتیم، شروع به آسیب شناسی کردیم. در روزهای پایانی سال، کارگران، حقوق، مزایا و عیدی خود را دریافت نکرده بودند. اولین دغدغه ما تامین مالی برای پرداخت حقوق کارگران بود. چون بدون جلب همراهی کارگران هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌شد. با بررسی حساب‌ها متوجه شدیم شرکت دارای مطالباتی است که در پی تعویض‌های مدیریتی متعدد، از وصول این مطالبات غفلت شده است. پس از مذاکره با طرف‌های بدهکار، با وصول بخش اول مطالبات، اولین بخش از حقوق‌های معوق کارگران را پرداخت کردیم. همزمان با این پرداخت، جلسه‌ای با کارگران ترتیب دادیم و درباره وضعیت شرکت با آنها گفت‌وگو کردیم. طبیعتا همه ما می‌دانستیم که رونق زندگی تمامی‌کارکنان شرکت، جز با رونق مجدد کارخانه حاصل نخواهد شد، پس همگی عهد کردیم برای احیای شرکت از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.»در گام بعدی رحمانی‌نیا جلساتی را با استانداری قزوین ترتیب داد و با جلب مساعدت استانداری قرار شد پرداخت بدهی‌های مربوط به بخش مختلف از جمله اداره مالیات، بیمه، برق، گاز و ... به مدت ۶ ماه به تعویق بیفتد، گاز و برق کارخانه وصل شود و با ضمانت و میانداری استاندار، دیگر طلبکاران کارخانه پارس نیز تا ۶ماه برای وصول مطالبات مهلت دهند. برای راه‌اندازی مجدد خطوط تولید، نیاز به مواد اولیه بود و شرکت نه تنها توان پرداخت برای تامین مواد اولیه را نداشت، بلکه بدهی سنگینی به تامین‌کنندگان متعدد داشت. پس از مذاکرات متعدد با تمامی طرفین، برای پرداخت بدهی‌ها برنامه‌ریزی شد. هدف شرکت رسیدن به نقطه سر به سر و خارج کردن شرکت از ماده ۱۴۱ تعیین شد و برای تحقق این امر راهی جز راه‌اندازی مجدد خطوط تولید وجود نداشت.
اصلاح ساختار و از سرگیری تولید
پس از تعیین تکلیف بدهی‌ها، برای راه‌اندازی مجدد خطوط تولید، به تامین اعتباری مواد اولیه اقدام شد. زیرا به دلیل سنگین بودن بدهی امکان دریافت وام از بانک‌ها برای شرکت وجود نداشت. با فراهم شدن مواد اولیه، کارگران شروع به کار کردند و طی صحبتی که مدیران با آنها داشتند، حتی حاضر شدند بدون دریافت دستمزد ساعاتی را اضافه کاری کنند. اینجا بود که کارخانه جان گرفت. تولید روزانه کارخانه که به اعداد بسیار پایین در حد ۷۰ دستگاه رسیده بود شروع به افزایش کرد و به ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰ و ... رسید. با این حرکت اعتماد مدیران شستا و استانداری جلب شد و مهلت یکساله‌ای برای احیا یا واگذاری یا انحلال شرکت لوازم خانگی پارس تعیین شد.
در کنار بهبود تولید، تغییراتی از جمله اصلاح روند تامین قطعات و مواد اولیه، راه‌اندازی سیستم حسابداری بهای تمام‌شده و مدیریت بازار فروش محصولات در مجموعه ایجاد شد. همچنین کمیته‌ای برای دریافت و بررسی پیشنهادها و راهکارهای ارائه‌شده از سوی تمامی پرسنل تشکیل شد تا هر فرد با شناختی که از حوزه فعالیت خود در کارخانه دارد، راهکاری برای بهبود عملکرد مجموعه ارائه دهد. نکته جالب‌توجه این است که به گفته رحمانی‌نیا این کمیته با استقبال خوبی از جانب همه پرسنل (از مدیران تا کارگران) مواجه شد و بهبودهای قابل توجهی از راهکارهای ارائه شده، حاصل شد.با ادامه این روند نتیجه‌ای شگفت‌انگیز حاصل شد و در پایان سال ۹۷ حجم تولید کارخانه لوازم خانگی پارس به بیش از ۷۰ هزار دستگاه رسید و شرکت نه‌تنها توانست ۱۲ و نیم میلیارد تومان زیان خود را جبران کند، بلکه موفق به محقق کردن ۹ میلیارد تومان سود شد. بدین ترتیب رونق آغاز و با انجام افزایش سرمایه، شرکت از ماده ۱۴۱ خارج و روند انحلال آن متوقف شد. نکته جالب‌توجه این است که چنین تغییر عظیمی در یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی ایران یعنی سال ۹۷ اتفاق افتاده است که نه‌تنها هر لحظه تحریم جدیدی علیه کشور وضع می‌شد، بلکه نوسانات قیمت ارز عمده کسب و کارها را با مشکل مواجه کرده بود.خوشبختانه روند رو به رشد شرکت در سال ۹۸ نیز حفظ شد و تعداد محصولات تولیدی شرکت در این سال به حدود ۱۲۰ هزار دستگاه رسید. طبق حساب‌های مالی شرکت که هنوز به تایید نهایی نرسیده است، سودی در حدود ۲۸ میلیارد تومان برای این سال محقق شده است. در حال‌حاضر شرکت حدود ۵۰ درصد از ظرفیت خود استفاده می‌کند و امید است در سال ۹۹ این رقم به ۷۰ درصد افزایش پیدا کند.
بهبود فرآیندهای مالی
رحمانی‌نیا، مدیرعامل شرکت لوازم خانگی پارس که دارای تحصیلات تا مقطع دکترا در حوزه‌های مالی است، سوابق مدیریتی و اجرایی زیادی در شرکت‌ها و بخش‌های دولتی مختلف داشته است. از جمله این موارد می‌توان به عضویت هیات‌مدیره و معاون مالی شرکت کشتی‌سازی ایران، عضویت هیات‌مدیره شرکت دخانیات ایران، معاونت وزیر تعاون، ریاست اتاق تعاون کشور، عضویت شورای پول و اعتبار، عضویت در شورای اقتصاد کشور، عضویت «هیات‌عالی واگذاری»، عضویت «شورای عالی بورس» و ...اشاره کرد.از جمله اقدامات مثبتی که وی با ورود به شرکت لوازم خانگی پارس اجرا کرد، راه‌اندازی سیستم حسابداری صنعتی و بهای تمام‌شده در این شرکت بود که طی سال‌های متمادی یک شرکت عظیم صنعتی فاقد این سیستم بوده است. در پی عملکرد خوب شرکت لوازم‌خانگی پارس در دوره مدیریتی رحمانی‌نیا، سهام این شرکت با نماد لخانه، که در ابتدای سال ۹۷، چهارصد تومان قیمت داشت، مورد استقبال بازار قرار گرفت و ظرف یک سال به قیمت ۴ هزار تومان رسید. با توجه به بهبود یافتن عملکرد شرکت، خروج از زیان و تحقق سود عملیاتی، به‌نظر می‌رسد به‌زودی اقداماتی برای انتقال سهام این شرکت از بازار پایه به بازارهای بالاتر انجام شود.
از حذف «ارز نیمایی» تا تامین نقدینگی
رحمانی‌نیا در پاسخ به چالش‌های پیش‌روی این شرکت می‌گوید: «در حال‌حاضر با نجات شرکت از وضعیت بحرانی و قرار گرفتن در مسیر توسعه، با چالش‌های جدیدی از جمله تامین نقدینگی مواجه هستیم. برای به‌روزرسانی محصولات پیشین و طراحی و تولید محصولات جدید نیاز به تجهیزات و قالب‌هایی است که باید خریداری یا تولید شوند. در حال‌حاضر پس از مدت‌ها واحدهای «تحقیق و توسعه» و «بررسی قیمت تمام‌شده» به بخش‌های اصلی شرکت اضافه شده‌اند و برای توسعه محصولات عزمی‌جدی وجود دارد. چالش بعدی این است که گفته می‌شود قرار است ارز نیمایی را از صنعت لوازم خانگی حذف کنند. قطعا چنین حرکتی ضربه بزرگی به شرکت‌های لوازم خانگی و مردم خواهد بود زیرا با این کار قیمت تمام شده محصولات بالا می‌رود و تولیدکنندگان چاره‌ای جز افزایش قیمت محصولات نخواهند داشت. با توجه به اینکه لوازم خانگی پارس همواره قیمت مناسب و ماندگاری بسیار بالایی داشته است، مورد توجه کارمندان و طبقه متوسط جامعه بوده است؛ در نتیجه چنین افزایشی در قیمت، هم مردم را دچار مشکل می‌کند و هم باعث کاهش فروش و تولید شرکت خواهد شد.»
در حال‌حاضر برای تولیدات فعلی لوازم خانگی پارس، ۳۰ درصد از مواد اولیه و قطعات موردنیاز از خارج کشور وارد می‌شوند و مابقی فرآیند تولید به طور کامل در کشور صورت می‌گیرد. با توجه به تحریم‌ها، اکنون تامین مواد اولیه و انجام تراکنش‌های مالی آنها، چالش دیگر این شرکت به حساب می‌آید.
برنامه‌های توسعه‌ای در سال جدید
به دلیل وضعیت بحرانی حاکم بر شرکت در شروع دوره مدیریت جدید، استراتژی شرکت در دو سال اخیر بر بقا و بازگشت به شرایط عادی تولید متمرکز بود و از این به بعد برای به‌روزرسانی تکنولوژی‌ها و محصولات، برنامه استراتژی نفوذ در بازار را دارند. در حال‌حاضر محصولات تولیدی شرکت لوازم خانگی پارس شامل یخچال، فریزر، کولر، ماشین لباسشویی و جاروبرقی هستند با توجه به رونق وضعیت تولید و سودسازی شرکت، قرار است پروژه‌های جدیدی از جمله طراحی و تولید محصولات جدید و به‌روزرسانی محصولات فعلی در دستورکار قرار گیرد. به گفته مدیران این شرکت، محصولات تولیدی لوازم‌خانگی پارس در سال‌های آتی قرار است با کیفیت و تکنولوژی قابل رقابت با محصولات روز دنیا و با قیمتی به مراتب کمتر از آنها، به بازار عرضه شوند. اکنون حدود ۶۵۰ نفر در شرکت لوازم خانگی پارس مشغول به‌کارند. امید است با بومی‌سازی بخشی از تکنولوژی‌های موردنیاز و توسعه تولیدات شرکت، علاوه بر تثبیت شغل، برای تعداد نیروهای بیشتری اشتغال‌زایی شود و در عین حال از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.رحمانی‌نیا، مدیرعامل لوازم خانگی پارس، در رابطه با برنامه‌های صادراتی شرکت می‌گوید: «از آنجا که تا تامین کامل نیاز بازارهای داخلی فاصله داریم و موانع صادراتی نیز به‌طور کامل رفع نشده‌اند، تاکنون اقدامی برای صادرات انجام نشده است، اما صادرات محصولات در دستور کارقرار دارد که در صورت همکاری دولت و شفاف شدن نحوه پرداخت‌ها، کشورهای سوریه و افغانستان می‌توانند مقاصد صادرات خوبی برای ما باشند.»
