برنامه «آذرموتور مبین» برای رشد تولید

شرکت آذرموتور مبین با هدف ساخت قطعات و تامین نیاز خودروسازان در سال ۱۳۷۷ تاسیس شده و با بهره‌گیری از توان متخصصان خود در زمینه طراحی و مهندسی معکوس در زنجیره تامین خودروسازان بزرگ کشور همچون ایران‌خودرو، سایپا و شرکت‌های تابعه آنها فعالیت می‌کند.

مهدی مطلب‌زاده، مدیر عامل شرکت آذر موتورمبین و نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: شرکت آذر موتور مبین هم‌اکنون بیشتر در زمینه تولید سیستم‌های سوخت‌رسانی برای گروه سایپا و همچنین قطعات و مجموعه‌های بدنه خودرو برای گروه ایران‌خودرو در حال فعالیت است. 

مطلب‌زاده در ادامه با اشاره به ویژگی‌های شرکت آذر موتور مبین عنوان کرد: فاصله کارخانه تا واحدهای خودروسازان حدود ۲۰ دقیقه بوده که در کاهش هزینه‌های حمل و سرعت پاسخگویی به نیاز مشتریان بسیار موثر است. همچنین تمام محصولات این شرکت از نشان استاندارد برخوردار هستند. 

وی در ادامه با اشاره به میزان اشتغال‌زایی در مجموعه خود عنوان کرد: هم‌اکنون ۱۳۰ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند. این در حالی است که تا پیش از این حدود ۳۰۰ نفر در مجموعه مشغول به کار بودند که به دلیل رکود صنعت خودرو مجبور به تعدیل نیروی انسانی شده‌ایم. البته قصد افزایش نیرو برای تامین رشد تقاضای خودروسازان را داریم.

مطلب‌زاده در ادامه با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان عنوان کرد: مشکل اصلی قطعه‌سازان، وابستگی شدید آنها به خودروسازی است و تا زمانی که وضعیت این صنعت بهبود نیابد و قیمت‌ها ثبات لازم را پیدا نکنند، صنایعی که به خودروسازی وابستگی دارند از جمله پیمانکاران بزرگ و قطعه‌سازان نیز متاثر از آنها خواهند بود.  وی در ادامه با اشاره به قیمت مواد اولیه خودروسازان عنوان کرد: مواد اولیه خودرو متشکل از پلیمر، فولاد، مس، قلع و آلومینیوم و ... است که مواد اولیه خود را در داخل کشور و بر مبنای نرخ‌های جهانی به قطعه‌سازان می‌فروشند. از سوی دیگر قیمت خودرو (محصول نهایی) به صورت دستوری از سوی دولت تعیین می‌شود. با توجه به این شرایط خودروسازان در کشور ۴۰هزار میلیارد تومان ضرر داده‌اند.  مدیرعامل شرکت آذرموتور مبین در پاسخ به این پرسش که قیمت خودرو در داخل طی سال گذشته با تورم بسیار بالایی مواجه بوده، این میزان زیان خودروسازان به چه دلیل است عنوان کرد: سود اصلی خودروسازی به جیب واسطه‌ها می‌رود. این در حالی است که اگر قیمت‌ها در حاشیه بازار و براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، نه خودروسازان و نه قطعه‌سازان دچار ضرر و زیان می‌شوند و نه مصرف‌کننده نهایی، خودرو را گران خواهد خرید. 

مطلب‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع حدود ۴۰درصد قیمت تمام‌شده خودروسازان و قطعه‌سازان را  هزینه‌های مالی جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تشکیل می‌دهد که به بانک‌ها پرداخت می‌شود. حدود ۱۵درصد هزینه خودروساز را نیز مالیات ارزش‌افزوده، هزینه شماره‌گذاری و بیمه اجباری تشکیل می‌دهد که در نهایت کل این هزینه‌ها ۵۵ درصد قیمت محصول نهایی که همان خودرو است را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر  از قیمت فروش خودرو فقط ۴۵ درصد آن به خودروساز و قطعه‌ساز می‌رسد که با دستوری شدن قیمت خودرو از سوی دولت، حاصلی جز زیان نصیب صنعت خودرو کشور نمی‌شود. وی با اشاره به میزان اشتغال‌زایی که خودروسازی در کشور دارد، گفت: خودروسازی اشتغال‌زایی ۷۰۰ هزار نفری دارد و اگر فکری برای این صنعت نشود، این صنعت محکوم به فنا خواهد شد.